الخليل / سما / أعلنت مديرية الاقتصاد الوطني في محافظة الخليل، اليوم الأحد، أنها ستقوم بحملة شاملة على مستوردي الأحذية ومصنعيها، لضبط ومصادرة أي بضائع يتم تقليدها بعلامات تجارية عالمية، وتحويل أصحاب هذه البضائع إلى النيابة العامة، ابتداء من يوم غد. جاء ذلك خلال اجتماع بحث ضبط وتنظيم السوق الداخلية، بمشاركة مدير مكتب الوزارة في الخليل ماهر القيسي، ورئيس اتحاد الصناعات الجلدية المهندس طارق أبو الفيلات، وعدد من أعضاء الاتحاد في الخليل، ورئيس قسم الملكية الفكرية مهند الخطيب، وأمين عمرو من قسم حماية المستهلك، وفاتن العملة من قسم التنمية الصناعية. وناقش الاجتماع العديد من القضايا التي تخص هذا القطاع، منها: أن الوزارة ستقوم بحملة شاملة على مستوردي الأحذية ومصنعيها لضبط ومصادرة أي بضائع يتم تقليدها بعلامات تجارية عالمية وتحويل أصحاب هذه البضائع إلى النيابة العامة. كما سيتم تنظيم جولات تفتيشية على أصحاب المعارض الخاصة بالأحذية وتوقيعهم على تعهدات قانونية تلزمهم بعدم عرض وبيع الأحذية المقلدة تحت طائلة المساءلة القانونية، وعمل مسح لجميع البضائع المقلدة في المعارض على أن يتم التخلص منها في فترة زمنية تحددها الوزارة. وأكد القيسي أنه لن يكون هناك أي تهاون في هذا الأمر، حيث ستشمل هذه الحملة جميع الفئات العاملة في هذا القطاع، وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين من مصادرة للبضائع وصولا لتحويل المخالفين للنائب العام. وفي هذا السياق، أكدت وزارة الاقتصاد ضرورة أن يتعاون الجميع في حماية أمننا الاقتصادي من خلال تضافر الجهود لمنع انتشار ظاهرة التزوير، والنهوض مجددا بالمنتج الوطني. من جانبه، أكد أبو الفيلات أن هذه الخطوة جريئة من الوزارة، وتأتي في سياق دعم المنتج المحلي لهذا القطاع الذي يعاني العديد من الأزمات، وأن الاتحاد لن يقف حجر عثرة في تطبيق سياسة الوزارة في هذا الجانب.
