رام الله / سما / ناقش مثقفون وأكاديميون أبعاد ودلالات استحقاق أيلول والدولة المستقلة، وذلك خلال ندوة نظمها مركز رام الله لدراسات حقوق الإنسان.وخصصت الندوة الموسعة لمناقشة نتائج الاستطلاع الذي أجراه بخصوص استحقاق أيلول والدولة الفلسطينية المستقلة. واستشهد الكاتب والإعلامي حسن عبد الله الذي افتتح الندوة، بأهم الأرقام والنسب التي خلص إليها الاستطلاع، حيث أيد 74% من المستطلعة آراؤهم التوجه إلى الأمم المتحدة، علما بأن الاستطلاع قد أجري بين (15-18) آب. واستهل مدير عام المركز إياد البرغوثي المداخلات، بإيراد الدوافع التي شجعت المركز على إجراء هذا الاستطلاع، مبينا أن أي استطلاع يعطي مؤشرات على ظاهرة معينة، وليس بالضرورة أن يعكس الواقع تماما. وأكد أن استطلاعات المركز تركز على ظواهر سياسية وفكرية واجتماعية ولا يتناول أحداثا جزئية وقضايا ترتبط بمسائل يومية، أو ذات تأثير آني. أما الكاتب والمحلل السياسي هاني المصري، فقد تناول في مداخلته تناقض نتائج الاستطلاعات التي تجري في بلادنا، مشيرا إلى الفرق بين نتائج استطلاع رأي وآخر حول نفس الموضوع. وأوضح المصري أن نتائج الاستطلاع في بعض النسب جاءت متناقضة، مؤكداً ان إرباك المواطن هو انعكاس للإرباك الذي تعيشه النخبة ومن يتخذون القرار في بلادنا. وسلط المصري الضوء على خطاب الرئيس محمود عباس، في محاولة لربط الأمور بالاستطلاع المذكور، معتبراً ان الخطاب هو انفتاح على مرحلة جديدة ستقود إلى إستراتيجية جديدة. وحول موضوع الدين والدولة، أوضح المصري ان الإشكالية ليست في بلادنا فقط، وإنما في دول كثيرة كمصر مثلاً، والسبب انه لا يوجد أساس مفاهيمي للعلمانية، حيث يظن البعض ان العلمانية ضد الدين، أو ان الدين يتناقض مع العلمانية، الأمر الذي يتطلب تحديداً دقيقاً للعلمانية، لكي يتم تجنب الخلط بين الدين والدولة، أو علاقة الدين بالدولة، كما حصل في نتائج الاستطلاع. أما أستاذ العلوم السياسية في جامعة القدس الدكتور عبد المجيد سويلم، فقد أوضح ان التناقض الذي ورد في بعض النتائج في أراء المواطنين وتحديداً فيما يتعلق بطبيعة الدولة المستقبلية وكيف يعرفها او يرغب بها المواطن، فإن مرد ذلك ان مجتمعاتنا العربية ذات طابع انتقالي في معظم القضايا، بمعنى لا يوجد وضوح نهائي في كثير من الأمور. وحول تفسيره لتأييد المواطنين للتوجه إلى الأمم المتحدة، أكد سويلم ان أهمية هذا الموضوع تكمن في ان المواطن استشعر أهمية هذه الخطوة، لأنها ستنهي احتكار الولايات المتحدة للعملية السلمية. وحول الثقافة السائدة في بلادنا، بيّن د.سويلم بأنها ثقافة تدين، بيد ان التدين لا يحكم بالضرورة الانتماء السياسي، لاسيما وان هناك نسبة ليست قليلة في حركة فتح متدينة، لكن الخط السياسي الذي تؤمن به وتتبناه مختلف عن خط المتدينين في حركة حماس. أما النائب في المجلس التشريعي إبراهيم دحبور فقد تناول في البداية الأسئلة التي بني عليها الاستطلاع، مؤكداً أنها شاملة ومباشرة وليست إيحائية، لكنه تساءل هل يمكن البناء على رأي المواطن العادي في القضايا المفصلية التي تحتاج إلى تحليل معمق، والتي تتطلب ان تتصدى لها النخبة بالقراءة والتحليل والاستخلاص؟!.وأوضح النائب دحبور انه من الصعب إعطاء استنتاجات قطعية في ظل وضع متحرك بسرعة وتتحكم فيه المتغيرات. وأشار ان النتيجة التي توصل إليها الاستطلاع فيما يتعلق بطبيعة الدولة تؤكد ان الأمة ذات ثقافة إسلامية. وبخصوص التوجه إلى الأمم المتحدة بغية العمل على طريق إقامة الدولة، فأكد ان لا فلسطيني يستطيع الوقوف ضد إقامة دولة فلسطينية على كامل الأراضي التي احتلت في العام 67 وعاصمتها القدس، خالية من الاستيطان والمستوطنات، مطالباً باصطفاف الفلسطينيين خلف إستراتيجية واحدة متكاملة بالاستفادة من المتغيرات التي نشهدها في هذه المرحلة، كون الإستراتيجية التي تستند إلى وحدة وطنية حقيقية هي القادرة على تحقيق ما يطمح إليه الشعب الفلسطيني. وفي الختام قدم عدد من الحضور مداخلات قيمة، بعضها ارتبط بالاستطلاع، والبعض الآخر أشاد بخطاب الرئيس محمود عباس بما تضمنه من وضوح وشمولية وجرأة، ما يؤشر إلى ان القضية الفلسطينية تدخل الآن مرحلة جديدة، عندما تخرج من دهاليز المفاوضات الثنائية التي لم تحقق شيئاً لتوضع على الطاولة الأممية، جاعلة القانون الدولي والإنساني على المحك، وأمام امتحان حقيقي.
