بيت لحم/ سما / أكدت النيابة العامة على لسان النائب العام المستشار أحمد المغنى، اليوم الخميس، أن إقامة الدولة الفلسطينية هي حق قانوني وطبيعي لشعبنا، وأن جميع القوانين والأعراف الدولية كفلت وعملت من أجل حق الشعوب في تقرير مصيرها.وقالت النيابة العامة، في بيان صحفي، إن خروج مئات الآلاف من شعبنا هو رسالة واضحة للعالم أجمع للخروج عن صمته والوقوف إلى جانب شعبنا وقيادته في تقرير مصيره، وتحديدا الإدارة الأميركية بضرورة الوفاء بالتزاماتها القانونية والأخلاقية تجاه شعبنا، الذي ناضل وقدم التضحيات تلو التضحيات من أجل الوصول إلى تحقيق حلمه في تقرير مصيره لإقامة الدولة. وحول خطاب الرئيس الأميركي باراك أوباما، أكدت النيابة العامة، أنه جاء مخيبا للآمال، لذلك على دول العالم المطالبة بالعمل والاعتراف بالدولة الفلسطينية التي أقرتها الأمم المتحدة سنة 1947 في قرارها رقم (181) لإقامة الدولتين على أرض فلسطين، فلا شرعية لهذا الكيان الإسرائيلي الغاصب والمحتل للأراضي الفلسطينية التاريخية. وأكد المغني أن النيابة العامة وقفت وستقف دائما خلف القيادة الفلسطينية في قراراتها و’ستبقى ممثلا قانونيا حتى في المحافل الدولية للشعب الفلسطيني وفق توجيهات السيد الرئيس محمود عباس.
