رام الله / سما / أكد مجلس الوزراء الفلسطيني ،خلال جلسته التي عقدت في مدينة رام الله اليوم الخميس، برئاسة رئيس الوزراء سلام فياض، دعمه لجهود القيادة الفلسطينية في الأمم المتحدة، والهادفة إلى وضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته تجاه حقوق شعبنا في الحرية وتقرير المصير. وقد أطلع رئيس الوزراء المجلس على نتائج الاجتماع الأخير لمؤتمر المانحين الذي عقد على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي أكد مجددا أن السلطة الوطنية أكملت بناء المؤسسات القادرة والكفؤة، والتي تمكنها من الجاهزية الكاملة لإقامة دولة فلسطين المستقلة. كما أشار فياض إلى أن الوفد الفلسطيني عرض على الاجتماع احتياجات وتوجهات السلطة الوطنية الآنية للخروج من الأزمة المالية في هذا العام، وصولا إلى أوضاع مالية أفضل من خلال موازنة العام القادم، والتي تهدف إلى تقليل العجز، وبالتالي تقليل الاعتماد على المساعدات الخارجية عن طريق ترشيد الإنفاق وزيادة الإيرادات المحلية. وفي هذا السياق توجه المجلس بالشكر الجزيل للمملكة العربية السعودية، ولخادم الحرمين الشريفين، على توجيهاته بتحويل مبلغ 200 مليون دولار لخزينة السلطة الوطنية، مشيرا إلى أن هذه المكرمة تأتي امتدادا للموقف السعودي الداعم دوما لشعبنا وقضيته العادلة. ومن ناحية أخرى عبر المجلس عن اعتزازه بالمشاركة الشعبية الواسعة لجماهير شعبنا في دعم التحرك الفلسطيني في الأمم المتحدة، وأشاد بعمق الالتزام الشعبي وحرص جماهير شعبنا على ضمان سلمية هذه التحركات. وأكد المجلس ثقته الكاملة بوعي شعبنا، وحرصه على تفويت أية فرصة تهدف إلى جرّه نحو دائرة العنف. كما حمل المجلس المجتمع الدولي مسؤولية التحرك الفاعل لإلزام الحكومة الإسرائيلية بعدم استخدام العنف ضد التحركات السلمية لشعبنا، ووضع حد لاعتداءات المستوطنين الإرهابية المستمرة ضد أبناء شعبنا وممتلكاتهم في مختلف المناطق. وصادق مجلس الوزراء خلال اجتماعه على مشروع قانون التأجير التمويلي، الذي يهدف إلى إيجاد منظومة قانونية لتطوير خدمات التأجير التمويلي في فلسطين وفق المعايير الدولية. كما صادق على مشروع لائحة تنظيم دور الحضانة، الهادف إلى إيجاد إطار تشريعي ناظم للقضايا المتعلقة بتربية الطفل وسلامة نشأته. وأحال المجلس مشروع قانون تنظيم الإعلام المرئي والمسموع، ومشروع قانون إيجار المساكن والعقارات التجارية، ومشروع نظام الغرف التجارية الصناعية إلى أعضاء مجلس الوزراء، والمجموعة الوطنية للخطة التشريعية تمهيدا لإقرارها.
