رام الله سما كشف عضو اللجنة المركزية لحركة ’فتح عزّام الأحمد بعض تفاصيل التحركات الأوروبية والدولية قبيل قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس الحاسم قائلا: ’لقد أعدّ طوني بلير بإسم اللجنة الرباعية مشروع مسودة بيان ولما اطلعنا على عناصره تبين لنا أنه أسوأ مشروع بيان عرفناه، إذ احتوى تراجعا كاملا عن المواقف التي اتخذتها ’الرباعية الدولية’ سابقا، ومن أهم عناصر مشروع بلير مثلا تحدثه عن العودة الى المفاوضات مع إسرائيل لمدّة سنة على مستوى عال على أن تعقد جلسة تقييم لها بعد ستة أشهر، وفيما كان أساس التفاوض هو حلّ الدولتين على اساس حدود 4 حزيران عام 1967، قال المشروع بأن الحدود الجديدة لن تكون هي حدود 4 حزيران، وذلك في صيغة إستفزازية ولغة جديدة غير مسبوقة’. واشار الأحمد في حديث لـ’السفير’ اللبنانية الى ان مشروع البيان تجاهل بشكل كامل نقطة أساسيّة وهي قضية وقف الاستيطان، ونحن نقول بوضوح إننا لن نعود الى المفاوضات إلا بعد توفر شرطيين أساسين هما الإلتزام بمرجعية عملية السلام وحدود 4 حزيران 1967 مع تعديلات طفيفة يتفق عليها، ووقف كامل للاستيطان، وإلا فإننا لا يمكننا العودة الى لعبة المفاوضات التي يقودها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وتتناغم معه الولايات المتحدة’. ولفت الأحمد الانتباه الى أن مشروع بيان عمد بلير الى تقديمه شخصياً وليس باسم الرباعية وكأنه يحول نفسه الى وسيط وما قدمه هو الأسوأ منذ تأسيس اللجنة الرباعية، وأمس الأول اختلفت اللجنة الرباعية حول مشروع البيان وكان بعض أعضائها قد لعبوا لعبة قذرة، وحاولوا خداعنا وخداع الروس قائلين لنا بأن روسيا اطلعت على مشروع البيان المذكور ووافقت عليه، ولما اتصلنا بالمسؤولين الروس تبين أن روسيا غير موافقة. وقيل للروس إن أبو مازن موافق وبعد التكاشف مع الروس ظهرت لنا عملية الخداع. هل تؤخر أميركا الطلب الى ما لا نهاية؟ وشدد الاحمد على ان ’عباس ابلغ الأمين العام للامم المتحدة بان كي مون عزمه تقديم طلب العضوية كاملاً يوم الجمعة المقبل، واتفقا على أن يتسلم بان نصّ الرسالة الرسمية لطلب العضوية وقال إنه سيحيلها على الفور الى لجنة العضوية في مجلس الأمن الدولي وإذا ما كان هناك من قضايا خلافية أو ثغرات تقنية أو قانونية فإنه سيتم التعامل معها ثنائياً وحلها، أما إذا أثيرت قضايا سياسية فإن الوضع سيختلف، خصوصا أن هناك من يتكلم في الأوساط الدولية عن أنه قد تجري محاولة لتعطيل تقديم الطلب للنقاش في مجلس الأمن’. وتوقع الاحمد أن ’يثير بعض أعضاء مجلس الأمن بطلب من الولايات المتحدة قضايا سياسية أو اختراع عراقيل، وثمة معلومات لدينا بأن الولايات المتحدة قد تلجأ ومجموعة من الدول المعارضة بقيادتها لتأجيل مناقشة الطلب الى أطول فترة ممكنة ولا نستطيع تحديد طبيعة التكتيك الأميركي’. وعن الدور الذي يمكن أن يلعبه لبنان كرئيس لمجلس الأمن الدولي قال الأحمد: ’لا يستطيع لبنان أن يقدّم طلب العضوية إلا بعد مشاورات مع أعضاء المجلس وهؤلاء بإمكانهم إثارة مشاكل، ووضع عراقيل تؤخر تقديم الطلب، ولكننا نثق بقيادة لبنان لمجلس الأمن، ونحن على تواصل يومي مع الحكومة اللبنانية ومع الدكتور نواف سلام’. اضاف: ’بدأنا نلمس ضغوطاً تمارس على المجموعة العربية ولجنة المتابعة للمبادرة العربية من قبل الولايات المتحدة حتى تتراجع عن موقفها، والطلب الى الجانب الفلسطيني التراجع عن سلوك طريق مجلس الأمن والاكتفاء بمناقشة الموضوع في الجمعية العامة للأمم المتحدة، علماً بأن صلاحية العضوية الكاملة تكون لمجلس الأمن الدولي لكن الولايات المتحدة تريد أن تريح نفسها وتتجنّب استخدام حق النقض من خلال عدم طرح الموضوع، بالإضافة الى وجود دول في مجلس الأمن تتعرض الى ضغوط هائلة حتى لا نتمكن من توفير 9 أصوات في مجلس الأمن وعندها ستعفي الولايات المتحدة نفسها من استخدام ’الفيتو’ وستزيل الحرج عن نفسها، لذلك فإن الأمور متشابكة ومعقدة’.
