غزة / سما / عقد فريق مشروع العون القانوني وتمكين الفئات الهشة لدى الجمعية الوطنية للديمقراطية و القانون أمس، ورشة عمل بعنوان " الطلاق والآثار المترتبة عليه "، وذلك في مقر دائرة المرأة بنادي خدمات رفح. وحضر الورشة عدد كبير من السيدات وربات البيوت ومن لديهن بعض القضايا و المشاكل القانونية، وتأتي الورشة ضمن سلسلة من الورش المزمع عقدها في إطار مشروع العون القانوني وتمكين الفئات الهشة في قطاع غزة، والذي ينفذ بدعم وإشراف من برنامج الأمم المتحدة الإنمائيUNDP وتمويل الحكومة اليابانية. وافتتح عماد الفقعاوي الورشة بتعريف عام عن الجمعية الوطنية وأهدافها، ودورها في ترسيخ سيادة القانون وتحقيق العدالة والمساواة الاجتماعي. وقد أشار في كلمته إلى أهمية مشروع العون القانوني، ومدى حاجة المجتمع الفلسطيني الماسة إلى الخدمات التي يقدمها من عون في القضايا القانونية، مجسدة بافتتاح العيادة القانونية رقم (9) في مقر الجمعية الوطنية، مما أعطى الجمعية الوطنية طابع التميز في طبيعة الخدمات القانونية المقدمة من خلال هذا المشروع وهذه العيادة. وركز الفقعاوي بشكل أساسي على موضوع الورشة والذي دار حول موضوع الطلاق ومفهومه وأنواعه وتطرق في حديثه إلى التفريق و الحالات التي يتوجب فيها التفريق من خلال المحكمة، وأعطى أيضا تفصيلا واضحا حول الآثار المترتبة على الطلاق ومنها نفقة العدة و المهر. مؤكدا في حديثه أن الصلح سيد الأحكام في مسائل الأحوال الشخصية حفاظا على ترابط الأسرة الفلسطينية وتماسكها، وقد أثنى جمهور المشاركات على أهمية المشروع ومدى حاجة المجتمع الماسة للعون القانوني وطالبن بضرورة عقد العديد من الورش في هذا المجال لزيادة الوعي القانوني لديهن.
