القاهرة / سما / أصدر مجلس الوزراء المصري في اجتماعه الذي استمر حتى الساعة الثانية من فجر اليوم السبت، بياناً شديد اللهجة للرد على ما قامت به إسرائيل على الحدود المصرية. وقرر المجلس سحب السفير المصري من إسرائيل إلى حين انتهاء التحقيقات، كما تقرر تكليف وزير الخارجية المصري باستدعاء السفير الإسرائيلي بالقاهرة وإبلاغه رسميًا احتجاج مصر على إطلاق النار بشكل أدى إلى سقوط ضحايا وإراقة دماء داخل مصر. وأكد المجلس أنه سيطالب السفير الإسرائيلي بإجراء تحقيق رسمي مشترك لكشف ملابسات الحادث وتحديد المسئولين عنه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة على نحو يحفظ حقوق الضحايا والمصابين المصريين. كما طالب المجلس إسرائيل بتقديم اعتذار رسمي لمصر عن إزهاق أرواح وإراقة دماء داخل الأراضي المصرية، مؤكدا أن مصر لن تتهاون في حقوق أبنائها وحماية أرواحهم. وأعرب عن تقديم التعازى لأسر الشهداء الذين فقدوا أرواحهم خلال تأدية واجبهم في تأمين الحدود المصرية، مؤكداً أن مصر تؤكد قدرتها على حماية حدودها وتأمين أرض سيناء تأميناً كاملاً. وأشار إلى أن تأمين الحدود المصرية الإسرائيلية هو مسئولية الطرفين معاً وليس مسئولية الجانب المصري وحده. ودعا جميع المواطنين ووسائل الإعلام إلى الانتباه للمخاطر التحى تهدد الأمن القومي المصري في سيناء، لافتا إلى أن ذلك يستوجب تماسكًا للجهات الداخلية وعدم الانخراط في خلافات جانبية في خضم ذلك ، حطم الآلاف من المتظاهرين المصريين، الليلة، الحواجز الحديدية المحيطة بالسفارة الإسرائيلية، مطالبين بطرد السفير الإسرائيلي. وقالت مواقع الكترونية مصرية " إن الأعداد المتزايدة للمحتجين أمام السفارة الإسرائيلية تسببت بتوتر في حركة المرور بالشوارع المؤدية إليها، والمحيطة بها. وقامت القوات العسكرية المصرية بتعزيز قواتها في المكان بأكثر من 10 مدرعات. وأطلق بعض المتظاهرين صواريخ وألعابا نارية فى الهواء، دون وقوع إصابات في صفوف المشاركين في المظاهرة، كما تواجدت سيارات الإسعاف وعربات الشرطة في المنطقة المحيطة بالسفارة.
