رام الله / سما / صادق الرئيس محمود عباس على قانون الصناعة الفلسطيني الذي وضعته وزارة الاقتصاد بالضفة الغربية، في إطار الجهود التي تبذلها السلطة لتطوير وإعادة هيكلة منظومة التشريعات الاقتصادية. وأوضحت وزارة الاقتصاد الوطني في بيان صحفي صدر عنها ،اليوم الثلاثاء ، تلقت " سما " نسخة عنه "أن هذا القانون يعتبر بمثابة حجر زاوية في بناء أسس الدولة الفلسطينية المستقلة، وجسر لتنفيذ خطتها الاستراتيجية للانتقال بالاقتصاد الفلسطيني إلى اقتصاد دولة، بما نسجم مع تحضيرات القيادة الخاصة باستحقاق إعلان الدولة. وأفادت الوزارة أن هذا القانون يعتبر أول إطار قانوني فلسطيني ينظم النشاط الصناعي وإصدار الرخص الصناعية لكافة المنشآت الصناعية المسجلة في فلسطين بما فيها الحرف الصناعية المحددة وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. وبينت أن القانون يوفر الحماية للصناعة والمنشآت الصناعية، وإتاحة المجال أمام القطاع الخاص لقيادة عجلة التنمية الاقتصادية من خلال توفير كافة التسهيلات والإجراءات اللازمة لتشجيع الاستثمار الصناعي في فلسطين وزيادة القدرة التنافسية. وقالت الوزارة: إن "القانون يعطي لوزير الاقتصاد الوطني حق منح الأولوية في الحصول على مزايا إضافية للمنشآت غير تلك المنصوص عليها في قانون تشجيع الاستثمار بما يساهم في توفير مزيداً من فرص العمل وخفض البطالة، ورفع نسبة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج القومي، وتحقيق التنمية المستدامة. وأوضحت أن قانون الصناعة الجديد تضمن مهام وصلاحيات وزارة الاقتصاد والتي من أهمها إعداد وتطوير السياسات الصناعية التي من شأنها تحقيق التنمية الصناعية، والترويج للصناعات الوطنية عبر رفع قدرتها التنافسية وجودتها بالإضافة إلى مهام الوزارة ودورها في الرقابة والتفتيش. وأضافت الوزارة إنها "ستقود وبالتعاون الوثيق مع شركائها الجهود الوطنية لإعداد وصياغة اللوائح التنفيذية للقانون تمهيداً لإحالتها على مجلس الوزراء لإقرارها والمصادقة عليها بأسرع وقت ممكن لضمان تطبيق فاعل لهذا القانون". وأعلنت أنها تعمل على إعداد نظام يصدر عن مجلس الوزراء لترخيص المنشآت الصناعية وإنشاء نظام النافذة الموحدة للتراخيص الصناعية وذلك لتوحيد وتسهيل إجراءات الترخيص الصناعي وتقديم الخدمات الصناعية للقطاع الصناعي بجودة عالية وبأقل جهد ممكن. وثمنت الوزارة مصادقة الرئيس على القانون مؤكدة أن من شانه أن يضع فلسطين المستقلة على قائمة الدول المتطورة صناعياً.
