رام الله / سـمـا / أوصى إعلاميون في ختام أعمال المؤتمر السنوي الأول للإعلام لمركز السياسات والبحوث الإعلامية الذي عقد بعنوان ’آليات النهوض بالإعلام الفلسطيني المستقل’، بضرورة إقرار مقترحات قانون تنظيم المرئي والمسوع وقانون المجلس الأعلى للإعلام. وشدد المشاركون بالمؤتمر الذي نظمته شبكة ’انترنيوز’، بالشراكة مؤسسة ’بن ميديا’ للإعلام التربوي، ومؤسسة الشرق الأدنى للاستشارات، ومعهد الإعلام العصري، وتحالف المحطات المحلية ’جسور’، على ضرورة تشـكيل مجموعة ضغط للمـطالبة بالأخذ بالتوصـــيات المتعلقة بالمقترحات وإقرارها بالسرعة الممكنة. وهدف المؤتمر الذي استمر على مدار يومين في مدينة رام الله إلى التشاور والتباحث بين الإعلاميين أنفسهم وأصحاب القرار التشريعي والتنفيذي، والخبراء في مجال تطوير الإعلام وقطاع الإعلامي في كيفية التعامل مع تلك التحديات. وفي مجال التدريب الإعلامي، أكد المشاركون ضرورة التركيز على نوعية التدريب والمواضيع التي تتناسب مع تطور الإعلام وان يكون التدريب نوعيا لا كميا، وأن يشارك المدربون الفلسطينيون بالتدريب إلى جانب المدربين الأجانب، واعتماد ’تدريب الظل’ حيث يقوم المدرب بالعمل جنبا إلى جنب مع الإعلاميين داخل مؤسساتهم. أما فيما يتعلق بكليات الإعلام في الجامعات، أوصى المشاركون بفصل تخصص الإعلام عن التخصصات الأخرى كاللغة العربية أو السياسة إذ إن بعض الجامعات تعتمد الإعلام كتخصص فرعي تابع لتخصص آخر، إضافة إلى تطوير المنهاج وخطط تدريس الإعلام في الكليات الفلسطينية بما يتناسب مع التطور الحاصل في الإعلام. ودعوا إلى عدم حصر تدريس الإعلام بالأكاديميين فقط وإنما الاستفادة من ذوي الخبرات في الميدان لتدريس الطلبة وتأهيلهم في مراحل الدراسة الجامعية، وتحديث المراجع العلمية التي يعتمد عليها أساتذة وطلبة الإعلام والبحث عن مراجع حديثة تتضمن التطورات الحاصلة في حقل الإعلام، الابتعاد عن أسلوب التلقين واعتماد كراسة للمساق واعتماد أسلوب المراجع والمصادر المتعددة لمساعدة الطلبة وتدريبهم على كيفية البحث والقراءة والإطلاع. وطالبوا بإعادة النظر في معايير وشروط قبول الطلبة في تخصص الإعلام وعدم الاعتماد فقط على التحصيل العلمي في علامة الثانوية العامة. وفيما يتعلق بشبكات التواصل الاجتماعي، أوصى بزيادة نسبة المواد الإعلامية المنشورة من خلال الشبكات الاجتماعية، والتأكيد على اعتبار الشبكات الاجتماعية أحد المصادر الهامة للمعلومات والأخبار مع التأكيد على مسؤولية الصحفي في التحقق من صدقية الخبر، إضافة إلى ضرورة أن يلم الإعلاميون العاملون في الميدان والأكاديميون في كليات الإعلام بكيفية التعامل مع الشبكات الاجتماعية وأن يعززوا هذه الأدوات في عملهم اليومي، وتدريب العاملين في الإعلام وطلبة الإعلام على ممارسة النشر عبر الشبكات الاجتماعية ومهارات التواصل عبر تلك الشبكات وتعلم لغة النشر فيها. وطالبوا جميع الصحفيين وخاصة الشباب بالانخراط في نقابة الصحفيين والمشاركة في أنشطتها وخاصة في الانتخابات، وإلغاء المجلس الإداري للنقابة والإبقاء على مجلس النقابة ومنصب النقيب فقط، وتشكيل تحالفات إعلامية بين مؤسسات الإعلام للتنسيق مع نقابة الصحفيين، وتعزيز وجود الصحفيين المهنيين في النقابة واستبعاد الحزبيين، والعمل على منع التدخلات في النقابة من قبل القوى الأخرى. وأكدوا ضرورة زيادة نسبة البرامج التي تلامس هموم المواطنين، والتعاون بين وسائل الإعلام المحلي والتحالف، وتعزيز كفاءة مسؤولي التسويق في وسائل الإعلام المحلي، وتخصيص ميزانيات في المؤسسات الوطنية لدعم الإعلام، وإصدار وثيقة موقعة من وسائل الإعلام يحدد من خلالها الحد الأدنى لأسعار الإعلان. وشددوا على التواصل مع المؤسسات المانحة ومؤسسات المجتمع المدني وتعريفهم بالجهود الإعلامية لوسائل الإعلام، ودعوة المؤسسات المانحة إلى دراسة احتياجات الإعلام الفلسطيني وما قد يطرأ عليها من متغيرات قبل تنفيذ المشاريع، وأن يقدم الدعم بناء على احتياجات وسائل الإعلام المحلي وليس بناء على رؤية المانحين.
