لا يتوقف الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن الحديث عن سلام فياض كمرشح وحيد لرئاسة الوزراء، ولا يعرف بالطبع ما هو مفهوم التوافق الذي نصت عليه المصالحة إذا كان سيادته سيفرض على حماس من يريد كرئيس للوزراء، فضلا عن تأكيده على أن الحكومة ستلتزم ببرنامجه السياسي (رغم كونها حكومة تكنوقراط)؟! من الواضح أن هناك ارتباطا عضويا بين ما بات يعرف باستحقاق أيلول، وبين الإبقاء على سلام فياض رئيسا للوزراء، وأقله مشرفا على الحكومة بمسمى وزير مالية (مع وجود رئيس وزراء شكلي)، وهذا الارتباط يدركه الرئيس أكثر من سلام فياض نفسه كما يبدو، ففي حين يتحدث الأول عن "معركة حامية جدا" و"ظرف حساس جدا"، ها هو الثاني (فياض) يقلل من أهمية الذهاب للأمم المتحدة بقوله "إن امتناع إسرائيل عن الاعتراف بفلسطين سيجعل أي اعتراف دولي ساحق أشبه بالحدث الرمزي، لأن إسرائيل هي التي تتحكم في الميدان". نفتح قوسا هنا لنشير إلى رأي بالغ الأهمية للدكتور عبد الستار قاسم، أستاذ العلوم السياسية في جامعة النجاح الوطنية بنابلس، فيما يتعلق باستحقاق أيلول الذي يطبل له القوم منذ شهور بوصفه الفتح العظيم الذي لم يخطر على بال أحد قبلهم. يقول الدكتور قاسم: "أبو مازن سيذهب إلى الأمم المتحدة ليطلب دولة على الأراضي المحتلة عام 1967، أي على الضفة الغربية وقطاع غزة، وهي أرض تساوي حوالي 22 في المئة من مساحة فلسطين الانتدابية. في حين هناك قرار صادر عن الأمم المتحدة بإقامة دولة عربية على 44 في المئة من مساحة فلسطين الانتدابية ولم يتم تطبيقه، حيث أصدرت الجمعية العامة عام 1947 قرار التقسيم غير الشرعي والمرفوض جملة وتفصيلا رقم 181، والذي قضى بإنشاء دولتين: واحدة يهودية على حوالي 54% من الأرض، والثانية عربية على حوالي 44% منها". نذكّر هنا أيضا بقرار محكمة لاهاي بخصوص الجدار الذي صدر عام 2004، والذي بقي حبرا على ورق رغم أهميته الكبيرة من الناحية القانونية، والتي تتفوق على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بخصوص الدولة، لاسيما أنه لم يتحدث عن هدم الجدار فقط، وإنما أكد على أن كامل الأراضي المحتلة عام 67 هي أراضٍ محتلة. وفي حين يبدو استحقاق أيلول مجرد حدث رمزي بالفعل في ظل تحكم الاحتلال بكل شيء من الناحية العملية، فإنه بالنسبة للرئيس لفلسطيني، ولسلام فياض أيضا، يشكل مدخلا للقبول بواقع الدولة المؤقتة، وهي الدولة التي كان الأخير يبني مؤسساتها طوال السنوات الأربع الماضية، فيما كانت مسيرة الأمن تمضي بإشراف الجنرال دايتون، وبعده الجنرال "مايكل مولر". البُعد الأمني كان يتحرك على قاعدة نقل الصلاحيات الأمنية من الأجهزة الإسرائيلية إلى الأجهزة الفلسطينية بعد تدريبها في الخارج، وليجري بعدها نقل المسؤولية عن مناطق أ و ب، بحسب تصنيفات أوسلو إلى السلطة، وصولا إلى ما كان عليه الحال قبل اندلاع الانتفاضة كمقدمة لنقل كل المناطق داخل الجدار إلى السلطة في سياق الدولة المؤقتة، أو الحل الانتقالي بعيد المدى (طروحات أوباما والمبادرة الفرنسية تنص على ذات المسار وقبلها خريطة الطريق). استحقاق أيلول هو تشريع للدولة المؤقتة، وتحويل للنزاع إلى نزاع حدودي بين دولتين وليس صراعا بين شعب يقع تحت الاحتلال وبين القوة التي احتلت أرضه وشردت أبناءه. وهنا سيسأل البعض لماذا يرفض الإسرائيليون ذهاب السلطة للأمم المتحدة، والجواب أنهم يريدون منها الاعتراف بالواقع الجديد دون مواربة ولف ودوران كي وتدجين الشارع الفلسطيني على قبوله، فضلا عن أنهم يرفضون تمرير جولة سياسية، ولو رمزية لصالح الطرف الفلسطيني تتحدث عن حدود 67. في المقابل يبدو هذا المسار مفضلا بالنسبة للسلطة لأنه يتيح لها المجال لاستمرار القول إنها لا تزال قابضة على جمر الثوابت (القدس واللاجئون والسيادة وكامل أراضي 67)، لاسيما أن كل التنازلات التي قدمتها من قبل وكشفتها وثائق التفاوض لم تكن كافية لإشباع النهم الإسرائيلي، كما يمنحها (أعني قيادة السلطة) فرصة إقناع الشارع بضرورة انتظار الدولة والكف عن التفكير بانتفاضة جديدة "مدمرة"!! فياض أكثر من ضروري لهذه اللعبة، فهو يواصل "بناء مؤسسات الدولة"، ويوفر التمويل اللازم لها (لم يكن غريبا أن يرى كثيرون أن تعطيل رواتب موظفي السلطة كان ذا صلة بملف المصالحة والجدل حول منصب رئيس الوزراء والرسالة واضحة "إما فياض أو لا رواتب"). وهو (أي فياض) المطلوب من الإسرائيليين والأمريكان والأوروبيين، وهو ما يعد كافيا للإصرار عليه. ولا بأس إلى جانب ذلك من استمرار التأكيد على ضرورة المصالحة!!.
