القاهرة / وكالات / يواصل النظام المصري الموقت ترتيب أوراق ما بعد الاستفتاء على مشروع الدستور الذي سيقترع عليه المصريون منتصف الشهر المقبل، فيما صعّد من مواجهته لجماعة "الإخوان المسلمين"، بإحالة الرئيس المعزول محمد مرسي وكبار رموز الجماعة على محكمة الجنايات في القضية المعروفة إعلامياً بـ "اقتحام السجون" التي جرت مع انطلاق "ثورة يناير". ووضعت السلطات القضائية حركة "حماس" الفلسطينية و"حزب الله" اللبناني و"الحرس الثوري" الإيراني ضمن لائحة الاتهامات بـ "اختراق الحدود وقتل جنود وضباط الشرطة وتهريب سجناء"، كما اتهمت تركيا وقطر بمعاونة جماعة "الإخوان" في تنفيذ مخططتها، ما يرسخ الشقاق بين الحكم الموقت وحلفاء نظام "الإخوان" المطاح.
وضمت لائحة المتهمين 20 متهماً قيد الحبس الاحتياطي و110 آخرين تمكنوا من الفرار. فإضافة إلى مرسي، هناك مرشد "الإخوان" محمد بديع ونائبه محمود عزت وأعضاء مكتب الإرشاد سعد الكتاتني ومحمد البلتاجي وعصام العريان وسعد الحسيني، و123 من قيادات التنظيم الدولي أبرزهم رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين يوسف القرضاوي، ومدير مكتب الرئيس المعزول أحمد عبد العاطي، ومستشارا الرئيس المعزول عصام الحداد وأيمن علي، اللذان تم إيداعهما أمس سجن طرة، وقيادات في حركة "حماس" و "حزب الله" اللبناني.
ونسب قاضي التحقيق في القضية المستشار حسن سمير إلى المتهمين "خطف ضباط الشرطة واحتجازهم في قطاع غزة وحمل الأسلحة الثقيلة لمقاومة النظام المصري وارتكاب أفعال عدائية تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها، والقتل والشروع في قتل ضباط وأفراد الشرطة، وإضرام النيران في مبانٍ حكومية وشرطية وتخريبها، واقتحام السجون ونهب محتوياتها من ثروة حيوانية وداجنة والاستيلاء على ما في مخازنها من أسلحة وذخائر وتمكين المسجونين من الهرب".
وأشار بيان عن القاضي إلى أنه "تم استجواب المتهمين عن تلك الاتهامات ومواجهتهم بالأدلة، التي خلصت إلى أن التنظيم الدولي للإخوان أعد منذ فترة طويلة مخططاً إرهابياً شاركت في تنفيذه بعض الدول الأجنبية تركيا وقطر وجماعة الإخوان داخل البلاد وحركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني، وكان الغرض منه هدم الدولة المصرية ومؤسساتها، حتى تقوم جماعة الإخوان بإعادة تقسيمها على أساس ديني ووضع الترتيبات الإقليمية في المنطقة بصفة عامة وترسيخ نظم جديدة تخدم مصالح تلك الدول الأجنبية، خصوصاً دولة إسرائيل، باقتطاع جزء من الأراضي المصرية في شبه جزيرة سيناء لتوطين الفلسطينيين المقيمين في قطاع غزة".
ولفت إلى أن "مرسي وقيادات جماعة الإخوان قاموا بإجراء الكثير من الاتصالات مع عضو التنظيم الدولي أحمد عبد العاطي المقيم في تركيا وعناصر حماس وحزب الله اللبناني وتلك الدول الأجنبية لتنفيذ المخطط الإرهابي من خلال تكوين بؤر تتولى تنفيذ المهام الإرهابية بعد التسلل عبر أنفاق غزة إلى الأراضي المصرية"، وأوضح أن "المخطط الإرهابي" بلغ ذروته باستغلال جماعة "الإخوان" مشاعر الغضب الشعبي أثناء أحداث ثورة يناير واتحاد العناصر الأجنبية التي تسللت إلى داخل البلاد مع العناصر التكفيرية في سيناء وضرب المنطقة الحدودية الشرقية لقطاع غزة ومحاولة السيطرة على مساحة ستين كيلومتراً على طول الشريط الحدودي والتعدي على المنشآت الشرطية واقتحام السجون وتهريب كوادر "الإخوان" وعناصر حماس و "حزب الله" وإخراج المسجونين على ذمة قضايا جنائية لإشاعة الفوضى داخل البلاد، فضلاً عن دعم العناصر الأجنبية ببطاقات مصرية مزورة وسيارات ودراجات نارية".
ولفت القاضي إلى تسلل "ما يزيد على 800 من العناصر الأجنبية عبر الأنفاق إبان ثورة يناير مستخدمين سيارات ذات دفع رباعي مدججة بالأسلحة النارية الثقيلة ومدافع غرينوف وقذائف آر. بي. جي أطلقوها بكثافة على المنشآت الشرطية والحكومية المتاخمة للحدود وقتلوا الكثير من ضباط الشرطة، ثم انطلقوا وفق تنظيم مسبق في ثلاث مجموعات إلى سجون وادي النطرون وأبو زعبل والمرج وأطلقوا الأعيرة النارية والقذائف صوب مبانيها فتمكنوا من اقتحامها وقتلوا ما يزيد على خمسين من أفراد الشرطة والمسجونين ثم قاموا بتهريب عناصرهم من السجون، إضافة إلى ما يزيد على عشرين ألف سجين جنائي وخطفوا ثلاثة ضباط شرطة وأحد الأمناء، ونهبوا وخربوا معدات الشرطة وسياراتها وأسلحتها من مخازن تلك السجون، ما ترتب عليه أضرار تخطت قيمتها مئات الملايين من الجنيهات".
