رام الله / سما / قال مسئول في حركة (فتح) مطلع على سير حوارات المصالحة ان هناك توجها لاعتماد كل قتلى الأحداث الدامية التي اندلعت بين فتح وحماس في عامي 2006، و2007، وما بعدهما كشهداء، بهدف حل ملف المصالحة المجتمعية، فيما قال عزام الأحمد رئيس وفد فتح لحوارات المصالحة أن حركة حماس قد تشارك في انتخابات المجالس البلدية المزمع عقدها خلال أشهر، بحسب التوافق الذي جرى ضمن جلسة الحوار التي عقدت في القاهرة الاحد. وبحسب ما توفر من معلومات فإن أربع لجان اتفقت حركتا فتح وحماس على إنهاء ملفاتهم في جلسة حوار الأحد بالقاهرة ستبدأ بعقد أولى جلساتهم في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة الأسبوع المقبل، بعد أن يتم تسمية أعضاء هذه اللجان وتبادل قوائم الأسماء بين الحركتين. وقال أشرف جمعة عضو المجلس التشريعي عن حركة فتح لصحيفة القدس العربي :"ان لجان المعتقلين السياسيين وجوازات السفر والمصالحة المجتمعة والمؤسسات المغلقة ستبدأ بعقد اجتماعات بهدف حل هذه الملفات الخلافية الأسبوع المقبل". وقال جمعة الذي شارك في وقت سابق كعضو في وفد حركة فتح في لجنة المصالحة ان :"هذه اللجنة سيكون على عاتقها مهام عمل كبيرة، لكنه أكد ان الوصول لحلول لإنهاء هذا الملف ستكون متوفرة في الرغبة لإنهاء الانقسام". وتحدث جمعة عن لجان إصلاح فلسطينية مشكلة من وجهاء وشخصيات معروفة ستساهم في إنهاء الملف الذي يمس عددا كبيرا من الأسر الفلسطينية. وتحدث عن وجود مقترح يقضي باعتماد كل القتلى الذين سقطوا في الاشتباكات المسلحة بين فتح وحماس في العام 2006 و 2007، وما بعدهما عقب سيطرة حماس على غزة كشهداء، إلى جانب توفير علاج لجرحى يعانون من إصابات بالغة جراء الأحداث الدامية، لإنهاء هذا الملف بشكل كامل. وكان عزام الأحمد رئيس وفد فتح قال انه تم الاتفاق على بعض الخطوات العملية لتنفيذ بند المصالحة المجتمعية والأهلية، بما يعالج آثار الانقسام وذيوله. يشار إلى أن عشرات الشبان من أنصار فتح وحماس قتلوا في اشتباكات مسلحة كانت تندلع بين الطرفين في مناطق متفرقة من قطاع غزة، وكان أشد هذه الاشتباكات التي اندلعت تلك التي وقعت في شهر حزيران (يونيو) من العام 2007، والتي أفضت إلى سيطرة حماس على قطاع غزة. وبحسب ما قال مسئول في وفد حركة فتح لحوارات المصالحة فإنه سيتم عقد اجتماعات مكثفة بدء من الأسبوع القادم مع حركة حماس، والفصائل الفلسطينية الأخرى للوصول إلى حلول للملفات الأربعة قبل الشهر المقبل، الذي سيشهد عقد جلسة أخرى في القاهرة يتم خلالها الحديث عن ملفات الحكومة ومنظمة التحرير. وأكد المسئول أن الجميع ينظر إلى حل هذه الملفات الخلافية الأربعة قبل الجلسة القادمة لتهيئة الظروف أمام نجاحها في ظل الفشل الذي منيت به جلسات الحوار السابقة التي تلت توقيع اتفاق المصالحة مطلع شهر ايار (مايو) الماضي. وكان وفدان الأول من فتح برئاسة عزام الأحمد، والثاني من حماس برئاسة الدكتور موسى أبو مرزوق عقدا جلسة حوار وصفت بـ’الإيجابية’ الأحد الماضي بالقاهرة، بعد أن استبعدا عن طاولة بحثهما ملف الحكومة، الذي يشهد تعثرا كبيرا بسبب خلافات الطرفين على شخصية رئيسها. وتوافق الطرفان على حل ملفات المعتقلين السياسيين وجوازات السفر، والمصالحة الاجتماعية، والمؤسسات المغلقة، وتم خلال اللقاء تسمية أعضاء من الحركتين لملفات المعتقلين والجوازات. وقالت مصادر فلسطينية ان جانب من اجتماع القاهرة تطرق إلى قضية الانتخابات البلدية، دوناً عن ملف الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي جرى تأخير الحديث عنها إلى الجلسة القادمة، حيث جرى تبادل وجهات النظر حول هذا الملف الخلافي. وبحسب المعلومات فقد جرى نقاش الملف بشكل إيجابي، إذ من المتوقع أن يتم إنجازه خلال مشاورات ستجرى بين الحركتين في الضفة وغزة، على أن يتم حسم الأمر خلال الجلسة المقبلة. وأوضح الأحمد ان من بين القضايا التي تم طرحها في جلسة الحوار التي عقدت مع حماس الأحد في القاهرة ملف الانتخابات البلدية، وهو أحد ملفات الخلاف السابقة. ووفق الأحمد فقد جرى مناقشة مشاركة حركة حماس في هذه الانتخابات، بعد أن يتم إعادة تشكيل لجنة الانتخابات المركزية. وأوضح أنه جرى الاتفاق مع حماس من أجل مشاركتها أن يتم التشاور مع الفصائل الفلسطينية الأخرى لتحديد موعد جديد للانتخابات. يشار إلى أن لجنة لانتخابات أبلغت قيادة السلطة الفلسطينية قبل نحو الأسبوع باستمرار حركة حماس في قطاع غزة بمنع طواقمها من العمل تحضيراً لإجراء الانتخابات البلدية، وكانت السلطة أجلت إجراء الانتخابات البلدية التي كان مقرر عقدها في شهر تموز/يوليو من العام الماضي لأجل غير مسمى، لكن طواقم الانتخابات شرعت بالتحضير لعقدها بعد حكم قضائي لم يجز التأجيل. ومؤخراً أعلنت السلطة الفلسطينية عن إرجاء الانتخابات المحلية إلى شهر تشرين الاول (أكتوبر) المقبل لإعطاء فسحة من الوقت لتنظيم الانتخابات في قطاع غزة الخاضع لسيطرة حركة حماس. وسألت صحيفة القدس العربي عزام الأحمد عن الموعد المحدد لإطلاق سراح المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية وقطاع غزة وفق ما تم بين الحركتين من اتفاق في اجتماع الاحد، فأشار إلى أنه تم الاتفاق على ’استكمال معالجة هذا الملف’، لافتاً إلى أن ’معظم المعتقلين في الضفة قد جرى إطلاق سراحهم في أوقات سابقة’. وتحدث الأحمد عن تفاؤل جميع المشاركين بنجاح الحوار، بسبب التوافق على الملفات الأربعة، لافتاً إلى أن اجتماع الأحد أعاد الحيوية لملف المصالحة. وكان عزت الرشق، عضو المكتب السياسي لحركة حماس قال ان اجتماع الأحد ’تم بروح إيجابية’، وأوضح أنه تم خلال الاجتماع الاتفاق على عدد من النقاط والمواضيع المطروحة على جدول الأعمال، وذكر أنه بخصوص ملف المعتقلين، فإنه تم الاتفاق على الإفراج عن جميع المعتقلين في الضفة والقطاع، وأنه من يتعذر الإفراج عنهم تقرر ان يتم تقديم قائمة بهم مشفوعة بأسباب تعذر الإفراج لمتابعتها في وقت لاحق. وشكلت فتح وحماس لجنة لملف المعتقلين السياسيين هشام عبد الرازق وإسماعيل الأشقر. ومن المقرر أن تناقش حركتا فتح وحماس مطلع الشهر القادم ملفات تشكيل حكمة الوحدة، والانتخابات ومنظمة التحرير والأمن. وأعلنت مصر التي رعت الحوار أن جلسة الأحد كانت إيجابية، وقال بيان رسمي انه في ضوء نتائج الاجتماع سوف تطلب مصر من الفصائل الفلسطينية التي شاركت في حوار القاهرة 2011 الاجتماع في الضفة الغربية وقطاع غزة، وتشكيل لجنة المصالحة الداخلية ووضع الآليات اللازمة لتفعيل البند الرابع من اتفاق المصالحة. وكانت حركتا فتح حماس عقدتا جلسة حوار يوم 14 من شهرحزيران (يونيو) الماضي في القاهرة، وفض اللقاء بينهما في الجلسة الأولى بسبب خلافاتهم على اختيار رئيس حكومة التوافق، إذ أصرت حركة فتح على ترشيح الدكتور سلام فياض، الذي تعارضه حماس بشدة، فيما رفضت حركة فتح مرشح حركة حماس. وتم خلال هذا اللقاء التوافق على عقد لقاء نهائي بحضور كل من الرئيس محمود عباس وخالد مشعل زعيم حركة حماس، يوم 21 من ذات الشهر، غير أن اللقاء لم يتم بسبب تباعد وجهات نظر الطرفين على شخصية رئيس الحكومة المقبلة، ودارت عقب ذلك اللقاء سلسلة اتصالات بين الحركتين، وأخرى أجراها المسؤولون المصريون الذين يشرفون على المصالحة، في محاولة لتقريب وجهات النظر.
