غزة سما من المتوقع أن يعاود المسؤولون الأتراك الاتصال بحركة حماس في إطار جهودهم لتقريب وجهات النظر مع حركة فتح حول منصب رئيس حكومة التوافق، وذلك عقب لقاء القيادات التركية بالرئيس محمود عباس التي تنتهي الجمعة، في الوقت الذي قال مصدر فلسطيني مطلع ان الدكتور سلام فياض خضع لضغوط أدت لتراجعه عن قرار انسحابه من قائمة المرشحين لتولي منصب رئيس الحكومة القادمة. وقال مصدر في حماس ان المسؤولين في أنقرة استمعوا لوجهة نظر حركة حماس من تشكيل حكومة التوافق مع فتح خلال اللقاء الذي جمع خالد مشعل بوزير الخارجية التركي احمد داوود أوغلو واركان وزارته أول أمس في أنقرة. وذكر لصحيفة القدس العربي أن ’نقاشاً واسعاً’ دار خلال اللقاء، ورفض الإفصاح عما دار خلال هذا المباحثات، وعن وجهة نظر تركيا حيال تشكيل الحكومة، خاصة بعد أن ذكرت تقارير أن تركيا طلبت من حماس الاستجابة لطلب الرئيس عباس بقبول فياض رئيساً للحكومة، واكتفى بالقول’تم خلال اللقاء إبلاغ موقفنا من تشكيل الحكومة والأسماء المطروحة لتولي منصب الرئيس’. وتوقع أن يعاود الأتراك الاتصال بحماس عقب استكمال لقاءاتهم الجمعة القادمة مع الرئيس عباس الذي بدأ زيارة أول أمس لأنقرة. وكان مشعل حط في أنقرة لساعات أول أمس في زيارة مفاجئة بحث خلالها عملية المصالحة الداخلية مع المسؤولين هناك. وخلال الزيارة وبعدها أجرى وزير الخارجية التركي اتصالين هاتفيين مع وزير الخارجية المصري نبيل العربي، أطلعه على فحوى التحركات، خاصة وأن مصر تعد الراعي الرسمي للمصالحة الفلسطينية. الي ذلك قال عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" محمود الزهار، مساء اليوم الخميس، إن حركة فتح لم تطرح اسم سلام فياض لتولي رئاسة حكومة التوافق المقبلة في جلسة النقاش الأولى حول تسمية رئيس الحكومة، التي عقدت في القاهرة بعد أسبوعين من توقيع اتفاق المصالحة الفلسطينية. وأضاف الزهار في سياق حوار مع قناة "الأقصى" الفضائية، التابعة لحركة حماس، مساء اليوم "في البداية لم يقدموا اسم فياض في الجلسة الأولى وإنما تم ذلك بعد تدخل عدة أطراف". واعتبر أن "التصلب على تولي فياض يدل على رغبة حقيقية في الإعاقة". كما أعلن الزهار، رفض حركة حماس عدم عرض الحكومة المقبلة على المجلس التشريعي الفلسطيني، وقال " أن تبقى الحكومة بيد (الرئيس الفلسطيني محمود عباس) أبو مازن بعيدة عن المجلس التشريعي طريقة لا نقبل بها". وأضاف " لا نريد ان يتكرر ذلك، نريد حكومة تأتي حسب القانون الأساسي، ومن يملك حق إعطائها الثقة وسحبها هو المجلس التشريعي الفلسطيني". وشدد على أن حركته مصممة على تنفيذ بنود المصالحة بشكل كامل، وأن يتم تنفيذ ما اتفق عليه في القاهرة.
