طالب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان الأربعاء الأجهزة الأمنية في قطاع غزة بالإفراج عن المحامي غسان القيشاوي، الذي اعتقل عل يد المباحث العامة بتاريخ 16 يونيو 2011. وقال المركز في بيان وصل "سما" نسخه عنه "ننظر بخطورة بالغة لاستمرار احتجاز المحامي غسان القيشاوي (28 عاماً) من مدينة غزة، خلافاً لقانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001". وذكر أنه وفي حوالي الساعة 8:00 من صباح الخميس الموافق 16 يونيو توجه القيشاوي إلى مكتب تحقيق المباحث المركزية الواقع في مقر الجوازات بمدينة غزة بناءً على كتاب صادر عن النائب العام بغزة محمد عابد، ويقضي بحضور القيشاوي إلى مقر المباحث لاستكمال إفادات في قضايا جزائية. وأشار إلى أن القيشاوي لا يزال محتجزاً حتى لحظة إصدار البيان ولم يُفرج عنه، خلافاً لقانون الإجراءات الجزائية التي حددت المدد القانونية للتوقيف أربع وعشرين ساعة فقط، إلا انه يجوز لوكيل النيابة أن يطلب من قاضي الصلح تمديد التوقيف لمدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً. وبين أنه فوجئ بعرض القيشاوي في ساعات متأخرة من مساء يوم أمس الثلاثاء الموافق 21 يونيو 2011، على قاضي صلح غزة، حيث تم نقله بواسطة المباحث والنيابة العامة إلى منزل القاضي والذي قام بدوره بتمديد توقيفه لمدة 15 يوماً، دون النظر لمدة توقيفه السابقة. وأوضح أن الإجراء بحق المحامين من المفترض أن مهمتهم الأساسية الدفاع عن حقوق المواطنين وكرامتهم، لافتة إلى ان الإجراء ليس الأول من نوعه فقد سبقه تعرض العديد من المحامين للاستدعاء بناء على شكاوي تدخل في أمور مسلكية في صلب مهنتهم. ويرى المركز في الإجراءات بأنها تشكل "اغتصاب لصلاحيات النقابة وقانون المحامين النظاميين رقم 3 لسنة 1999، وخرقاً واضحاً لقانون الإجراءات الجزائية، ومخالفة لصلاحيات الأستاذ النائب العام وانتهاك واضح للقانون الأساسي الفلسطيني". ولفت إلى أن النيابة العامة وجهت عشرات لوائح الاتهام بحق محامين لدي محكمة صلح بلدية غزة لعدم حصولهم على رخصة "حرفة" من البلدية في مساواة لمكاتب المحامين بالمحال التجارية، منوهًا إلى أن استدعاء المحامين انتقاص من هيبتهم، ومخالفة صارخة لقانون المحامين النظاميين رقم 3 لسنة 1999. وأوضح أن النائب العام منع بدون الالتزام بالأصول القانونية أعضاء من مجلس النقابة من السفر خلال الفترة الماضية دون سبب أو مسوغ قانوني، مشيرًا إلى أن النائب العام بصفته القيم على القضية العامة يجب أن يكون ملتزماً بالإجراءات والنصوص القانونية وألا يكون منتهكا للقانون. وطالب بالإفراج الفوري عن القيشاوي لمخالفة الأصول القانونية في الاحتجاز والتوقيف، وإلغاء قرارات منع السفر الصادرة بحق أعضاء مجلس النقابة، ووقف كافة الإجراءات غير القانونية بحق المحامين، وأكد رفضه المساس بالمحامين وبحريتهم في تأديتهم لعملهم، مبينًا أهمية احترام قانون المحامين النظاميين رقم 3 لسنة 1999، معبرًا عن دعمه ومساندته للمحامين.
