غزة / سما / احتفلت مؤسسة الثقافة والفكر الحر، اليوم الأربعاء، بافتتاح العيادة القانونية المجانية الثامنة بالقطاع رسميا بمقرها الرئيسي غرب محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة، وذلك بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وتمويل الحكومة اليابانية، في إطار مشروع ’العون القانوني وتمكين الفئات الهشة في القطاع’.وأكدت مدير عام الجمعية مريم زقوت أهمية دور المؤسسات الأهلية والمؤسسات الحقوقية بتوعية المواطنين بحقوقهم السياسية والقانونية والاجتماعية وهو ما يؤسس لمجتمع مدني قوي ومعظم الأفراد فيه مشاركون وفاعلون.وشددت على أن المجتمع الفلسطيني بأمس الحاجة إلى العون القانوني خاصة الفئات الهشة والضعيفة التي لا تقوى على الوصول للعدالة بسبب جملة من الظروف الاجتماعية والسياسية وأهمها بالطبع تدنى وتدهور الأوضاع الاقتصادية.واعتبرت زقوت أن هذا الحدث يعتبر نقطة تحول كبيرة في مسيرة دعم سيادة القانون وتعزيز المساواة في المجتمع، وأشادت من جانبها بموقف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الداعم لمشروع العون القانوني ممثلا بالأستاذ إبراهيم أبو شمالة نائب مدير برنامج دعم سيادة القانون والوصول للعدالة.وبدوره قال أبو شمالة، ’إن المشروع يهدف إلى تعزيز مفهوم العون القانوني المجاني’، مشيرا إلى الظروف المحيطة بالواقع الفلسطيني في غزة جراء الحصار وتبعاته مما يستلزم تكثيف الجهود لتقديم العون القانوني لمستحقيه بشكل منهجي ومستدام.وقال ’إن المشروع يتضمن تأسيس 12 عيادة قانونية على مستوى قطاع غزة لخدمة الفئات المجتمعية الضعيفة، وأن هذه التجربة النوعية تعتبر من أولى التجارب في منطقة الشرق الأوسط’.وطالب أبو شمالة، الجهات الممولة بتقديم المزيد من الدعم لضمان ديمومة واستمرارية خدمات العون القانوني، مشيرا إلى أن أولويات العدالة في مرحلة ما بعد المصالحة إعادة تأهيل مؤسسات العدالة وبناء قدرات الأفراد وحل الإشكاليات الناجمة عن القوانين التي صدرت خلال فترة الانقسام البغيض ودعم المحكمة الدستورية ومحكمة الانتخابات.واستعرض منسق مشروع العون القانوني في جمعية الثقافة المحامى محمود عقل، نبذه عن المشروع وأهدافه وتطرق إلى الحديث عن التطلعات والنتائج التي يأملون تحقيقها من خلال المشروع من خلال الخطة والبرامج التي وضعوها.
