مراقب الدولة سينتقد بشدة أداء رئيس الوزراء ووزيري الدفاع والخارجية في قضية السيطرة على الاسطول التركي الى غزة. هذا ما تكشف عنه النقاب محافل مقربة من التحقيق الذي يجريه مراقب الدولة. في تموز 2010 فاجأ المراقب ميخا ليندنشتراوس حين أعلن بانه قرر التحقيق هو ايضا في قضية مرمرة اضافة الى لجنة الفحص التي عينتها الحكومة برئاسة القاضي المتقاعد يعقوب تيركل. في الايام الاخيرة رفع مكتب المراقب مسودة التقرير للوزراء المذكورين فيه. وحسب مصادر مقربة من التحقيق، يتركز الانتقاد على عملية اتخاذ القرارات من جانب رئيس الوزراء ووزير الدفاع والتي سبقت عملية السيطرة على مرمرة. وتقدر المحافل بان المراقب سيقرر بان بنيامين نتنياهو وايهود باراك لم يجريا مداولات مرتبة في المجلس الوزاري السياسي – الامني مثلما يفترض القانون. وهكذا مثلا سيشير المراقب الى أن رئيس الوزراء عقد لقاءات منفردة مع باراك ومع وزير الخارجية افيغدور ليبرمان للبحث معهما في الاستعداد لاستقبال الاسطول – ولم يحرص على اطلاع المجلس الوزاري، المسؤول حسب القانون عن اقرار القرارات على المستوى الوطني في كل مسألة سياسية وأمنية. وحسب هذه المحافل، سيقول المراقب ان نتنياهو وباراك كررا الاخطاء التي ارتكبها رئيس الوزراء السابق ايهود اولمرت ووزير الدفاع السابق عمير بيرتس في اثناء حرب لبنان الثانية – ذات نقاط الخلل التي حذرت منها لجنة فينوغراد عن الحرب. وتشير هذه المحافل الى ان ليندنشتراوس سيوجه انتقادا لكون باراك لم يسمح لممثلي جهاز الامن بالمشاركة في المداولات التمهيدية التي عقدت في مجلس الامن القومي في ديوان رئيس الوزراء. وقد طرحت في هذه المداولات سيناريوهات مختلفة عن تعقيدات محتملة بعضها حصل بالفعل في نهاية المطاف. وسيقول المراقب ان اصحاب القرار على المستوى السياسي – الامني لم يعملوا بشكل مرتب على المستوى الدبلوماسي لمنع انطلاق الاسطول. نتنياهو، باراك وليبرمان سيردون في الايام القريبة على الادعاءات المطروحة في مسودة التقرير من خلال محاميهم.
