القدس المحتلة سما قال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، إن تخفيف إسرائيل لحصار قطاع غزة منذ سنة لم يكن له سوى "تأثير ايجابي هامشي" هو زيادة توفر السلع الاستهلاكية دون تعزيز النشاط في الأراضي الفلسطينية. وأعلنت الحكومة الإسرائيلية في 20 من حزيران/يونيو 2010 تخفيف الحصار على قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس بعد هجومها في 31 من ايار/مايو على أسطول مساعدات دولي متجه إلى القطاع. وقال التقرير إن "استمرار الحصار على الرغم من نظام الدخول الجديد يجعل من الوضع الاقتصادي في قطاع غزة لا يطاق ويستند أساساً على اقتصاد الاستهلاك وليس الانتاج". وأضاف برنامج الأغذية العالمي أن التخفيف سمح لتجار غزة بتجديد مخزوناتهم إذ أكد 85% منهم شراء سلع جديدة "خصوصاً أنواع جديدة من المشروبات الغازية ومنتجات النظافة والشوكولاته ورقائق البطاطا". وتابع التقرير إن "التوسع المخطط له للمعابر التجارية لم يحدث وبدلا من ذلك أغلق معبر كارني في آذار/مارس 2011 وبقي فقط معبر واحد مفتوح لاستيراد وتصدير البضائع". وقال إن لائحة السلع المحظورة من قبل إسرائيل التي أعلنت قبل عام واحد والتي تسمح افتراضيا بدخول السلع الاخرى لم تنشر حتى الآن ما يجبر القطاع الخاص على مواصلة جلب مواد البناء عبر أنفاق التهريب. ودعت المنظمة (إسرائيل) إلى نشر هذه اللائحة وتسهيل التصدير كما أعلن في اجتماع للحكومة الإسرائيلية في الثامن من من كانون الأول/ديسمبر 2010 وفي الرابع من شباط/فبراير خلال لقاء بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو وتوني بلير مبعوث اللجنة الرباعية للشرق الأوسط (الامم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي وروسيا). وقال التقرير إن "النظام الجديد لم يترجم إلى تسهيل ملموس في الصادرات"، مشيراً إلى أن حجمها لم يبلغ سوى 5% من حجم الصادرات قبل الحصار من تشرين الثاني/نوفمبر حتى نيسان/إبريل. واوضح أن هذه الصادرات تقتصر على الورود والطماطم الصغيرة المتوجهة إلى أوروبا وتمنع إسرائيل منتجات غزة من الوصول إلى أسواقها الاصلية وهي في الضفة الغربية والأراضي الإسرائيلية.
