رام الله / سما / أكدت حركة فتح على لسان المتحدث باسمها أسامة القواسمي أن مصلحة الشعب الفلسطيني العليا هي من يحكم توجهات وقرارات السيد الرئيس محمود عباس، وأن ترشيحه للدكتور سلام فياض لمنصب رئيس الوزراء يأتي منسجما مع قرار اللجنة المركزية لحركة فتح، وهو ليس من باب سياسة فرض أشخاص بعينهم أو المحاصصة وإنما من باب قدرة الحكومة القادمة من تنفيذ الأهداف وتلبية متطلبات المرحلة الانتقالية المتمثلة بإعادة بناء قطاع غزة ورفع الحصار عنه والتمهيد لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية. وقال القواسمي في بيان صحفي صدر عن مفوضية الإعلام والثقافة لحركة فتح، أن المصالحة وإنجاز الوحدة الوطنية بالنسبة للرئيس ولحركة فتح هي أولوية لا يمكن المساومة عليها، أو الرضوخ لأي إملاءات أو ضغوط من أي طرف كان. وأكد القواسمي أن قرارات الرئيس والخطوات التي يتخذها إنما تهدف للوصول إلى استحقاق ايلول سبتمبر بأقل الخسائر وعدم اعطاء حكومة نتانياهو أي مبرر لإجهاض إرادة الشعب الفلسطيني في نيل الاعتراف العالمي بدولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران 67 وعاصمتها القدس الشرقية. ودعت حركة التحرير الوطني فتح الثلاثاء قادة "إسرائيل" إلى التخلي عن سياسة الغطرسة والتهديد والابتزاز التي تنتهجها مع الشعب الفلسطيني وقيادته الوطنية. وأوضح القواسمي أن آخر تلك التهديدات ما أعلنه وزير المالية الإسرائيلي بقطع عوائد الضرائب عن السلطة الفلسطينية بشكل دائم في حال تشكلت حكومة وحدة وطنية وفي حال ذهاب القيادة الفلسطينية إلى الأمم المتحدة للاعتراف بالدولة الفلسطينية. وأكد أن "سياسة الغطرسة العنصرية لم تجدي نفعاً في السابق، ولن تجدي نفعاً اليوم مع الشعب الفلسطيني الصامد بكل صلابة على أرضه والمصّر على نيل الحرية والاستقلال الوطني". وأوضح أن الشعب الفلسطيني لن يرضخ إلى هذه الابتزازات والتهديدات وأنه مستعد لدفع كل الأثمان من أجل حريته واستقلاله وإقامة دولته الوطنية المستقلة، لافتًا إلى أن أموال الضرائب ملك للشعب الفلسطيني ولا حق لـ"إسرائيل" وقف تحويلها.
