بعد عشر سنوات من الغاء بند القومية في بطاقة الهوية، أقر وزير الداخلية ايلي يشاي في الاونة الاخيرة نظاما جديدا، يحتاج الى اقرار من وزارة العدل ولجنة الدستور في الكنيست، يعاد بموجبه بند القومية الى بطاقة الهوية – وان كان فقط لاصحاب الهويات التي صدرت حتى العام 2002. في العام 2001 قبلت محكمة العدل العليا التماسا رفعته الحركة الاصلاحية مطالبة بتسجيل "يهودي" في بند القومية حتى في بطاقات هوية مواطني الدولة ممن اجتازوا تهويدا اصلاحيا أو محافظا. وردا على ذلك أعلن وزير الداخلية في حينه يشاي بانه قرر الغاء بند القومية في الهوية، وفي بطاقات الهوية التي اصدرت منذئذ سجلت نجوم الى جانب كلمة "القومية". في مكتب وزير الداخلية قالوا أمس ان الخلفية للنظام الجديد هو توجه العديد من الناجين من الكارثة ممن يطلب اليهم تجديد هوياتهم بين الحين والاخر، فيشعرون بالاهانة من أنه منذ 2002 لا يشار في بطاقات هويتهم الى كلمة "يهودي". حجة اخرى طرحت في محيط الوزير يشاي هي أن النظام الجديد جاء تمهيدا للانتقال المخطط له لاصدار بطاقات هوية ذكية في الاشهر القريبة القادمة. في الحركة الاصلاحية ردوا أمس بغضب على نية الوزير يشاي، والتي وصفوها بانها "مناورة اخرى من مدرسة الاحزاب الاصولية". "ينزل الى مستوى دون"وحسب الحاخام جلعاد كريف، مدير عام الحركة الاصلاحية فان "هذا النظام لا يرمي الا الى منع الاعتراف بالتهويد الاصلاحي والمحافظ خلافا لقرار صريح من محكمة العدل العليا. الاستخدام المكشوف وغير الذكي للناجين من الكارثة كذريعة لنظام يكشف فقط الى أي مستوى متدن مستعد الوزير يشاي ان ينزل في صراعه ضد الطوائف الاصلاحية". في رسالة بعث بها أمس رؤساء الحركة لليهودية التقدمية لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو طالبوه بان يأمر الوزير يشاي بالكف عن كل عمل في هذا الموضوع. "مرة اخرى، يذهلنا أن نكتشف كيف أن الوزير يشاي مستعد لان يدوس على مبادىء اساسية تتعلق بالمساواة والسلوك السلطوي المحترم للتهويد الاصلاحي والمحافظ والحركات غير الارثوذكسية"، كتب رؤساء الحركة، الحاخام كريف، المحامي يرون شفيت، رئيس ادارة الحركة اليهودية التقدمية في اسرائيل والحاخامة غاليا سدان، مديرة مجلس الحاخامين التقدميين، "لفرحتنا الشديدة تبنت الحكومة موقفا بموجبه لا مجال لحث اجراءات من جهة واحدة في مجال التهويد يمكنها أن تمس بوحدة الشعب اليهودي."نحن واثقون من أن هذا الموقف الهام والضروري لحكومة اسرائيل سيطغى على الموضوع المطروح وان الحكومة ستواصل سياستها منع الخلاف والشقاق الزائد حول مسألة التهويد.
