رام الله سما قال عضو في وفد حركة فتح للمصالحة ان معرفة موقف الدول الغربية من حكومة التوافق المزمع تشكيلها بالتوافق مع حركة حماس كانت من ضمن الأسباب التي أدت إلى تقديم زيارة الرئيس محمود عباس لتركيا، قبل عقد لقاء مع زعيم حركة حماس خالد مشعل. وذكر العضو الذي فضل عدم ذكر اسمه لـصحيفة القدس العربي ان الرئيس عباس كان من المقرر أن يغادر عقب لقائه في القاهرة الثلاثاء بخالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحماس لتسمية رئيس لحكومة التوافق إلى العاصمة التركية أنقرة، وفق ترتيبات سابقة أعدت لهذا الأمر، في إطار زيارة اعتيادية يستمع أبو مازن خلالها لوجهات النظر الإقليمية في موضوع التوجه لمجلس الأمن في شهر آب (أغسطس) المقبل الذي ينوي فيه طلب الاعتراف بدولة فلسطينية إلى جانب العمل على حصول على دعم للمصالحة الفلسطينية الداخلية. وبحسب الترتيبات فإن الرئيس عباس كان مقررا له أن يصل عند الساعة الواحدة من ظهر الاثنين مطار القاهرة، ليبدأ عقب ذلك سلسلة لقاءات مع مسؤولين مصريين، قبل لقائه الثلاثاء مع خالد مشعل الذي كان مقررا أن يتوج بالإعلان عن اسم رئيس وأعضاء حكومة التوافق، ليغادر مساء ذات اليوم متوجهاً إلى أنقرة. وأشار إلى انه في غضون المباحثات التي أجريت بين قياديين من فتح وآخرين من حماس تلقى الرئيس عباس إشارات من تركيا تفيد أن هناك معلومات لدى مسؤولين اتراك بخصوص المواقف الدولية التي ستتبلور خاصة من دول الاتحاد الأوروبي من حكومة التوافق، من خلال التعامل مع هذه الحكومة أو فرض حصار عليها، في حال لم تلب هذه مطالب المجتمع الدولي، بشمولها وزراء ليس لهم قبول دولي. وذكر أن الأتراك لديهم معلومات تفيد بأن هناك ’صعوبة’ ناجمة عن خشية الدول الغربية من إجراء معاملات مع حكومة التوافق، التي ستكون لحركة حماس لمسة في تشكيلها. وأوضح انه عقب رفض حماس مجدداً حتى مساء الأحد تعيين الدكتور سلام فياض رئيساً لحكومة التوافق كما تريد حركة فتح والرئيس عباس، قرر الرئيس عباس تأجيل لقائه مع مشعل والتوجه إلى تركيا لاستكشاف المواقف الدولية عبر تركيا التي تملك معلومات وافية عن هذا الأمر. وأشار هذا المسؤول في فتح إلى أن الرئيس عباس سيستغل زيارته لتركيا أيضاً للطلب من المسؤولين هناك الذين يتمتعون بعلاقات مميزة مع حركة حماس، الطلب من الحركة الموافقة على تولي فياض الحكومة المقبلة، لتجاوز أي قرار دولي يفرض على هذه الحكومة أي عقوبات. ويرى الرئيس عباس ان تولي فياض الذي يتمتع بعلاقات جيدة مع المجتمع الدولي والدول المانحة، سيحمي حكومة التوافق هذه من أي حصار دولي، إلى جانب أنه يريد الرجل لاستكمال مشروع بناء مؤسسات الدولة مع قرب استحقاق أيلول (سبتمبر). ومن المقرر ان يكون عزام الأحمد رئيس وفد فتح للحوار ضمن المسؤولين الفلسطينيين الذين سيرافقون الرئيس عباس في هذه الزيارة، وهو ما يدلل على أن ملف المصالحة سيكون الملف المركزي في لقاءات أبو مازن مع المسؤولين الأتراك. ويريد أبو مازن أن يشكل حكومة مع حركة حماس لا يفرض عليها حصار دولي، خاصة وأن أحد مهامها سيكون الإشراف على إعادة إعمار غزة، على غرار الحكومتين العاشرة والحادية عشرة التي شاركت فيها حركة حماس، إذ تسبب الحصار الدولي بعجز هاتين الحكومتين عن دفع رواتب الموظفين. ويؤكد مسؤولون في السلطة الفلسطينية أن الدول المانحة سواء الغربية أو العربية لم توف بالتزاماتها المالية التي أقرت في مؤتمرات دولية وقمم عربية سابقة، وهو ما أدى خلال الشهرين الماضيين إلى عدم مقدرة السلطة على دفع رواتب 150 ألف موظف في الموعد المحدد. وكانت زيارة أبو مازن لأنقرة مقررة قبل أن تتم استشارته ومشعل وقبولهم في عقد لقاء مشترك الثلاثاء للاتفاق على اسم رئيس حكومة التوافق الوطني التي ستشكل من شخصيات مستقلة.
