رام الله / سما / طالبت عدة مؤسسات أهلية نسوية وحقوقية ومؤسسات حكومية بضرروة إقرار قانون العقوبات الفلسطيني، وأكدت في اللقاء الطارىء الذي دعت له جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية باسم منتدى المنظمات الاهلية لمناهضة العنف ضد المرأة اليوم الثلاثاء للوقوف على مقتل الضحية آية براذعية من بلدة صوريف،على ضرورة اتخاذ السلطة الوطنية الفلسطينية كافة الاجراءات والسياسات لحماية النساء من التعرض للعنف أوالقتل بحجة ما يسمى "شرف العائلة".والى جانب تثمين المؤسسات المشاركة لقرار الرئيس محمود عباس بتجميد وتعديل بعض المواد في قوانين العقوبات السارية المفعول في الاراضي الفلسطينية الا انها اعتبرت القرار ليس كافيآ لان قانون العقوبات الحالي يعاني من العديد من الاشكاليات والثغرات التي تشجع على العنف ضد النساء وارتكاب الجريمة على مختلف افراد الاسرة بشكل عام .وبعد مناقشة أهمية اقرار القانون أكد الحضور على اهمية التوعية المجتمعية فيما يتعلق بقضايا العنف ضد النساء وطالبوا /ن بتوفير انظمة حماية للنساء المعنفات .ونظرآ لبشاعة الجريمة المرتكبة بحق الفتاة براذعية خرج المشاركين/ات بمجموعة من المقترحات والتوصيات أهمها :صياغة مذكرة للمطالبة باقرار قانون العقوبات وجمع اكبر قدر ممكن للتوقيع عليها وتسليمها للسيد الرئيس محمود عباس من خلال مسيرة حاشدة سيتم الدعوة لها قريباً. وكذلك توجيه رسائل للمؤسسات الاعلامية المختلفة لتناول هذه القضية في برامجها الحالية والمستقبلية حيث ان الاعلام من اهم الادوات المساعدة في الضغط والتغيير،بالاضافة الى ارسال رسالة لوزارة الاوقاف والشؤون الدينية ومطالبتها بضرورة مناقشة هذه القضية في خطب الجمعة في الاسابيع الثلاثة القادمة .كما قدمت المشاركات في اللقاء الذي عقد بمقر جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية بمدينة رام الله بالشكر لتلفزيون فلسطين لتناوله هذه القضية التي أثارت ردود فعل واسعة في الشارع الفلسطيني ،وطالبت المشاركات باعادة بث حلقة "حكي عالمكشوف " وبث حلقات أخرى مماثة عن قضايا العنف الممارس ضد النساء .من جهته أكد منتدى المنظمات الاهلية الفلسطينية لمناهضة العنف ضد المرأة ان جرائم القتل هذه لامبرر لها ،وما تعرضت له الفتاة آية براذعية هو جريمة كاملة مع سبق الاصرار والترصد ولا بد من معاقبة مرتكبيها وانزال اقسى العقوبات بحقهم، وان يكون سبب قرابتهم بالضحية سبباً مشدداً للعقوبة لا للافلات منها .
