رام الله / سما / أكد وزير الاقتصاد الوطني حسن أبو لبدة، اليوم الخميس، أن التعديلات التي جرت على النظامين المعدلين لنظامي الغرف التجارية والغرف الصناعية والتي صادق عليها مجلس الوزراء في جلسته الماضية تنسجم مع إجراءات وآليات انتخابات الغرف التجارية .وجاء تصريح أبو لبدة على خلفية التعارض والتباين الحاصل في الأنظمة السارية في نظامي الغرف التجارية والصناعية، والتي ستجري على أساسها انتخابات الغرف التجارية الصناعية الزراعية في المحافظات الشمالية.وأكد أبو لبدة أن هذه التعديلات ستضمن نزاهة وسلامة عملية الانتخابات في الغرف التجارية والصناعية وفق نصوص واضحة ومحددة، لافتا إلى أن إحكام السيطرة على إجراءات وآليات الانتخابات ستقود حتما إلى تجنب أية طعونات قد تحصل على شرعية وصلاحية الانتخابات نتيجة هذا الاختلاف بين النظامين الساريين والاستناد على نصوص المواد الواردة فيهما. وختم أبو لبدة حديثه بأن تأخر صدور مشروع القانون الفلسطيني الخاص بالغرف التجارية والصناعية والنظام التنفيذي اللذين جرى إعدادهما مؤخرا، والاضطرار إلى عقد انتخابات الغرف في فلسطين كاستحقاق إداري وقانوني وفقا للقوانين والأنظمة السارية أدى إلى تعديل جميع النصوص المتعلقة بعقد الانتخابات وتشكيل لجان الإشراف والتدقيق وشروط العضوية بالإضافة إلى المدة القانونية لفتح باب الترشيح واستقبال الطعون والاعتراض.
