رام الله / سما / اختتمت وزارة الاقتصاد الوطني اليوم الأربعاء ندوة حول "الشفافية في التجارة وتحسين البيئة الاستثمارية في فلسطين"والتي عقدتها على مدار يومين بالتعاون مع مشروع تحسين البيئة الاستثمارية في فلسطين الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية وتأتي استضافة الوزارة لهذه الندوة وسلسلة الندوات المراد عقدها في الوقت القريب لثقتها بأهمية توعية المهتمين في المجال الاقتصادي بالإطار التي توفره منظمة التجارة العالمية والاتفاقيات المنضوية تحت لواء المنظمة في تحسين أوضاع التجارة والنمو الاقتصادي وزيادة الوظائف الموجودة في فلسطين في سياق الجهود المبذولة للتحضير لانضمام فلسطين إلى المنظمة. وناقشت الندوة في اليوم الختامي عدد من المواضيع التي تتعلق بمتطلبات الشفافية للانضمام لمنظمة التجارة العالمية، والشفافية في إصدارتراخيص الاستيراد والتخليص الجمركي، ورؤية القطاع الخاص بشان الشفافية لدى الجمارك، والشفافية في الاستثمار وطبيعة الاتفاقيات الخاصة بالخدمات المالية في منظمة التجارة العالمية، وممارسات الشفافية في سلطة النقد الفلسطينية، وفي اليوم الأول وضحتالندوة اثر شفافية المؤسسات على تحسين المناخ الاستثماري في فلسطين، وتعزيز ممارسات الشفافية والشفافية في اتفاقيات منظمة التجارة العالمية بشأن الزراعة، والصحة، والصحة النباتية والمعيقات التقنية أمام التجارة، إضافة إلى ممارسات الشفافية في مؤسسة المواصفات والمقاييس، وفي وزارة الزراعة. وبين بيل غاريسون مدير مشروع تحسين البيئة الاستثمارية في فلسطين أن الندوة تعطي فرصة لمشاركة الخبراء مع الجانب الفلسطيني حول نظام منظمة التجارة العالمية، وإعطاء الفرصة للقطاعين العام والخاص لمناقشة القضايا التي تخص التجارة فيما يخص التحضير للانضمام، كما إتاحة الندوة الفرصة لتبادل الآراء والأفكار حول التزامات الشفافية داخل منظمة التجارة العالمية، وكيف ترتبط أو تأثر هذه الالتزامات على السوق المحلي لافتا بأنها من القضايا الرئيسية التي يجب الحديث عنها في مرحلة الانضمام وفهما بطريقة أفضلوأعمق، مشيرا إلى أن الشفافية في فلسطين ترتقي إلى مستوى جيد من خلال الإجراءات والتعليمات الإدارية. بدوره أشار رمضان بدحه مدير مركز المعلومات في الوزارة أن المشاركون اطلعوا خلال الندوة على الفوائد المحتملة لمتطلبات الشفافية في منظمة التجارة العالمية على الاقتصاد الوطني الفلسطيني ومناخ الاستثمار في فلسطين، كما وضح التحديات والمعيقات التي تواجه انضمام فلسطين لمنظمة التجارة العالمية، والاحتياجات اللازمة للانضمام، مؤكدا على أهمية تضافر الجهود بين القطاعين العام والخاص في انضمام فلسطين للمنظمة، لافتا إلى أن عملية الانضمام طويلة وشاقة. وهدفت الندوة إلى تعريف مؤسسات القطاعين العام والخاص بمتطلبات الشفافية الخاصة بالانضمام لمنظمة التجارة العالمية، وزيادة حجم الاستثمارات الخارجية في الاقتصاد الوطني من خلال إجراء بعض الإصلاحات المتعلقة بمجموعة من الأنظمة والقوانين التي تزيد من ثقة المستثمرين بالاقتصاد الفلسطيني، وبناء القدرات الوطنية المتخصصة في المواضيع التقنية المتعلقة بانضمام فلسطين لمنظمة التجارة العالمية، وسوف توفر الندوة البيئة المناسبة لتبادل الآراء بين القطاعين العام والخاص حول منظمة التجارة العالمية والجهود المطلوبة لضم السلطة الفلسطينية كعضو مراقب فيها ضمن الجهد الرسمي للحصول على العضوية الكاملة في المنظمة.
