القدس المحتلة / سما / طالب مركز عدالة، وجمعية حقوق المواطن، اليوم الأربعاء، بإلغاء ’قانون النكبة’ الذي يمكّن من تغريم مؤسسات تقوم بإحياء ذكرى قيام دولة إسرائيل كيوم حداد.وأكد هؤلاء في التماس للمحكمة العليا الإسرائيلية، أن القانون يمس مجموعة من الحقوق الدستورية، وأهمها حرية التعبير عن الرأي، والحق في المساواة، ويمس بشكل صارخ بحقوق الجمهور الفلسطيني في إسرائيل. وطالب الملتمسون المحكمة العليا بإصدار أمر احترازي يمنع تطبيق القانون إلى حين إصدار قرار قضائي في الالتماس. وطالب الالتماس بإلغاء ’قانون النكبة’ الذي يسمح لوزير المالية فرض الغرامات على مؤسسات تمولها الدولة، كالمدارس والجامعات والسلطات المحلية، إذا ما قامت بتنظيم برامج يشار فيها إلى يوم قيام دولة إسرائيل، كيوم حداد، أو تقوم بتنظيم مناسبات تنفي ’تعريف دولة إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية’. وقدم الالتماس بمشاركة كل من: رابطة خريجي الكلية العربية الأرثوذوكسية، التي تحيي العديد من النشاطات الجماهيرية التربوية في الكلية، منها نشاطات حول النكبة وحول تعريف الدولة كدولة ’يهودية ديمقراطية’، وأهالي طلاب مدرسة الجليل ثنائية اللغة في مسغاف، التي تنظم النشاطات التربوية لذكرى النكبة بموازاة ما يسمى يوم الاستقلال، والباحث الأكاديمي أورن يفتاحئيل من جامعة بن غوريون، الذي قام بتوجيه النقد لتعريف الدولة الحالي ’كدولة يهودية وديمقراطية’ عبر أبحاثه الأكاديمية.ويضاف قانون النكبة إلى سلسلة القوانين العنصرية من إنتاج وإخراج الدورة الحالية للكنيست، وأخطر ما في القانون هو نصه الضبابي، الذي قد يمكن فرض الغرامات على المؤسسة في حال تنظيمها لنشاط تذكر فيه بنكبة الشعب الفلسطيني. كما يفرض القانون غرامات على المؤسسة التي تنتقد تعريف دولة إسرائيل ’كدولة يهودية وديمقراطية’ دون تحديد معايير واضحة لنوعية النشاطات التي تستوجب غرامات، الأمر الذي يبقي الباب مفتوحا أمام وزير المالية لمعاقبة المؤسسات وفقا لاعتبارات سياسية.وأكد المحامون حسن جبارين وسوسن زهر من مركز ’عدالة’ ودان يكير من جمعية حقوق المواطن في الالتماس، أن القانون ينتهك مجموعة من الحقوق الدستورية، وعلى رأسها حرية التعبير السياسي والفني، والحق في المساواة، والحق في التربية، وفي حرية العمل، والحرية الأكاديمية. ويتوقع أن يمس القانون على نحو خاص، حقوق المواطنين العرب الأساسية؛ وتشكل الصيغة الفضفاضة والضبابية للقانون مصدرا للقلق حول المساس بميزانيات الكثير من المؤسسات العامة.وأضاف الملتمسون أن تكليف وزير المالية باتخاذ القرار حول ما إذا سيجري تغريم المؤسسات العامة وكيفية ذلك، سيؤدي بالضرورة إلى التمييز في تطبيق القانون، الأمر الذي سيعزز من ملاحقة المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل. واعتبر عضو رابطة خريجي الكلية العربية الأرثوذوكسية أنور جمال، الهدف من قانون النكبة العنصري هو ’شطب الرواية الفلسطينية حول ما حدث عام 1948 ومنعنا من تعليم أولادنا تاريخنا المغيب أصلا في مناهج التعليم الحكومية’. وأضاف: ’عبر هذا القانون، تحاول السلطات طمس هويتنا الفلسطينية، عدا عن سياسية كم الأفواه التي تتبعها دولة إسرائيل تجاه كل من يخالفها الرأي، وبذلك يتضح لنا من جديد زيف ’الديمقراطية’ الإسرائيلية’’.وقالت المحامية سوسن زهر من مركز عدالة: ’يدور الحديث عن قانون أيديولوجي يسعى لطمس هوية المواطنين العرب القومية وذاكرتهم الجماعية، ويمس بشرعية مكانتهم كمواطنين متساوي الحقوق في الدولة. يعاقب القانون المواطنين العرب بسبب هويتهم الأخرى والمغايرة، وقد يعزّز من حالة الاغتراب، والتحريض، والعنصرية ضد المواطنين العرب’.أما المستشار القانوني في جمعية حقوق المواطن دان ياكير، فقال: ’القانون الذي يبتغي تضييق الخناق على الجدل العام حول أسئلة مبدئية تتعلق بطابع الدولة، لا يمس بحرية جميع مواطني الدولة في التعبير فحسب، إنما يمس كذلك بالمصلحة العامة للمجتمع بأسره’.
