رام الله / سما / تعكف الإدارة العامة للمصادر الطبيعية في وزارة الاقتصاد الوطني في الآونة الأخيرة على تنفيذ مشروع المسح الكامل لقطاع المحاجر والكسارات وقطاع الصناعات الإنشائية العاملة في مختلف المحافظات الشمالية لحصر المنشآت الاقتصادية العاملة( محاجر، كسارات، مناشير، بلاط، باطون وأسفلت، طوب) وتطورها خلال السنوات الخمس الماضية من حيث الحجم والنوع وتوزيعها الجغرافي على مستوى المحافظات وإعداد الخرائط وتوفير بيانات تفصيلية حديثة عن هذا القطاع الصناعي. ومن خلال هذا المشروع سيتم توفير قاعدة بيانات حديثة وشاملة عن القطاع الصناعي والعاملين وقيمة الإنتاج وتحديد مدى مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي وأثره على الدخل القومي وآفاق تطويره، وتطوير قاعدة بيانات صناعية تخدم عملية التخطيط، ووضع السياسات والبرامج اللازمة لتطوير وتنمية هذا القطاع مستقبلا وبما يسهم في النهوض بالاقتصاد الوطني، وإيجاد فرص عمل في ضوء تنفيذ برامج وسياسات وزارة الاقتصاد الوطني نحو النهوض بهذا القطاع وتعزيز دوره في التنمية الاقتصادية الشاملة، إضافة إلى تدقيق البيانات المتوفرة لدى وزارة الاقتصاد الوطني والجهات المعنية الأخرى حيث سيمكن المسح من مقارنة عدد المنشآت المسجلة لدي الوزارة بنتائج المسح الميداني بغية حصر أعداد المرخصين من إجمالي عدد المنشآت الفعلي. سيشكل المسح رافداً معلوماتياً أساسيا للإدارة العامة للمصادر الطبيعية والجهات الأخرى ذات العلاقة ومن التأكد وبشكل حقيقي من أعداد وتواجد هذه المنشآت على ارض الواقع وستعزز هذه العمليات متطلبات الترخيص التي تقوم بها الإدارة في حالات التراخيص الجديدة أو في حالات تجديد المنتهية، كما سيوفر المسح وبشكل سريع قاعدة بيانات تفصيلية وحجم النشاط الاقتصادي لقطاع المقالع وقطاع صناعة الحجر والرخام وقطاع الصناعات الإنشائية على مستوى المحافظة. كما سيعمل المسح على زيادة التواصل بين وزارة الاقتصاد الوطني و المنشآت الاقتصادية والمساهمة في تعريف المنشآت الصناعية، خاصة غير المسجلة في وزارة الاقتصاد الوطني بدور الوزارة والخدمات التي تقدمها، والتعرف على أهم المشاكل التي يعاني منها أصحاب المشاريع الاستثمارية ووجهة نظرهم بالنسبة لدور الوزارة من حيث الايجابيات والسلبيات لتمكين الوزارة من تحسين أدائها والانتباه لبعض الأمور التي يطلبها أصحاب المشاريع. وقد أصدرت الإدارة العامة خلال شهر مارس وابريل للعام 2011 ستة رخص لمحاجر وكسارات بإجمالي إيرادات 4622 شيكل، وانجاز ستة زيارات ميدانية للكشف على المحاجر والكسارات المتقدمة بطلب تجديد ترخيص، وانجاز عدد (57) زيارات ميدانية تفتيشية لمواقع المحاجر والكسارات، كما قامت بتوجيه 34 إخطار الى أصحاب المحاجر والكسارات الغير مرخصة لتصويب وضعها القانوني، وإعداد مقترح نظام الرسوم لقانون المصادر الطبيعية وتقديمه لمجلس الوزراء، كما جرى عقد ثلاثة اجتماعات تنسيقية بخصوص موضوع المحاجر والكسارات مع الجهات ذات العلاقة، والمشاركة في الاجتماع الشهري للجنة تصدير الحجر الخام إلى الأردن، و المصادقة على تصدير 1400 متر مكعب من الحجر الخام إلى الأردن، إضافة إلى انجاز تقرير عن قطاع المحاجر والكسارات وقطاع صناعة الحجر والرخام وآليات تطويرها وانجاز تقرير بخصوص قانون المحاجر الإسرائيلي الجديد والأضرار المتوقعة على قطاع صناعة الحجر والرخام.
