رام الله / سما / طالب المجلس التشريعي في اجتماعه الدوري العام برام الله اليوم الإثنين، الحكومة بوضع لوائح تنفيذية لتطبيق قانون الطفل الفلسطيني والبحث عن مخرج قانوني لمعالجة أية إشكاليات تواجه تطبيقه وتضمينها في اللوائح التنفيذية.وناقش ’التشريعي’ القرار المتعلق بالراتب والحقوق المالية لرئيس هيئة مكافحة الفساد، ومسودة مشروع قانون الصندوق الوطني للتوفير والإقراض الجامعي المقترح من النائب بسام الصالحي، وكذلك توصيات هيئة الكتل والقوائم البرلمانية والأعضاء بخصوص مشروعي: قرار بقانون معدل لقانون الطفل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2004 وقرار بقانون الأرشيف الوطني الفلسطيني.وحول مشروع قرار بقانون الأرشيف الوطني الفلسطيني، قرر المجلس إحالته إلى اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ومؤسسة الشهيد ياسر عرفات؛ لإعداد مذكرة تفصيلية حول هذا الموضوع. وقرر المجلس رفع مذكرة للرئيس محمود عباس حول الراتب والحقوق المالية لرئيس هيئة مكافحة الفساد.واتفق الأعضاء على دمج مسودة قانون الصندوق الوطني للتوفير والإقراض الجامعي التي قدمها النائب بسام الصالحي على تشكيل لجنة لدمج هذا المشروع مع مشروع صندوق الطالب الذي قدمه النائب مصطفى البرغوثي للمجلس التشريعي بتاريخ :6/3/2006 وتمت مناقشته وإحالته إلى اللجان المختصة حينها.وكلف المجلس مجموعة العمل الخاصة بالشأن المالي والاقتصادي بإعداد تقرير شامل حول الوضع الضريبي القائم في فلسطين، وذلك لتنظيم جلسة استماع للحكومة في المستقبل القريب.وحضر الاجتماع كل من النواب: بسام الصالحي، ومصطفى البرغوثي، وجمال أبو الرب، وعبد الرحيم برهم، وقيس عبد الكريم، وسحر القواسمي، ونجاة الأسطل، وماجد أبو شمالة، وانتصار الوزير، ومهيب عواد، وإبراهيم خريشة أمين عام المجلس.يذكر أن المجلس التشريعي تلقى عدة قرارات بقوانين من الرئيس محمود عباس لمناقشتها ورفع التوصيات لاحقا لسيادته.
