القاهرة (رويترز) - أمر النائب العام المصري المستشار عبد المجيد محمود يوم الخميس بحبس وزير البترول والثروة المعدنية الأسبق سامح فهمي وعدد من كبار العاملين السابقين في قطاع الطاقة في البلاد لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق معهم بتهمة الاضرار بمصالح مصر في اتفاق لتصدير الغاز الطبيعي المصري لاسرائيل. وأمر النائب العام أيضا بضبط واحضار وحبس رجل الاعمال حسين سالم الذي كان مقربا من الرئيس السابق حسني مبارك لعلاقته بالاتفاق. وقالت صحف محلية ان سالم غادر مصر خلال الاحتجاجات التي استمرت 18 يوما وأسقطت مبارك في الحادي عشر من فبراير شباط لكن مكانه ليس معروفا بالتحديد. وجاء حبس فهمي والاخرين في قضية الغاز الطبيعي في نطاق حملة متزايدة على الفساد تشنها الحكومة التي عينها المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون مصر منذ الاطاحة بمبارك. وفي الاسبوع الماضي قال وزير البترول والثروة المعدنية الجديد عبد الله غراب ان مصر تحاول اصلاح اتفاقات الغاز مع عدة دول. وقال ان الاستياء الشعبي من اتفاقات الغاز يكفي سببا لاعادة التفاوض حولها. وأصرت الحكومات السابقة على أن الاتفاقات عادلة. وقالت الحكومة الجديدة في مصر ان مراجعة اتفاقات الغاز مع الدول الاخرى -بما في ذلك الاتفاقان مع اسرائيل والاردن- يمكن أن تزيد دخل الحكومة بما بين ثلاثة وأربعة مليارات دولار. وتحصل اسرائيل على 40 في المئة من احتياجاتها من الغاز الطبيعي من مصر بموجب ترتيب تم الاتفاق عليه بعد توقيع معاهدة السلام عام 1979. وقال المتحدث باسم النيابة العامة المستشار عادل السعيد في بيان " قاموا ببيع وتصدير الغاز المصري لاسرائيل بسعر متدن لا يتفق والاسعار العالمية وقت التعاقد وبشروط تعاقدية مجحفة للجانب المصري." وأضاف أن الاتفاق "أضر بالمال العام بمبلغ 714 مليونا و980 ألفا و967 دولارا أمريكيا و86 سنتا تمثل قيمة الفرق بين السعر الذي تم به بيع الغاز الطبيعي المصري لدولة اسرائيل والاسعار العالمية السائدة في ذلك الوقت. وقال البيان ان سالم تمكن من تحقيق منافع مالية من وراء الاتفاق. وسالم حامل أسهم بارز في شركة اي.ام.جي التي تنفذ اتفاق الغاز الطبيعي وهو ضابط سابق في المخابرات العامة المصرية. والمحبوسون على ذمة التحقيق الى جانب فهمي هم محمود لطيف محمود عامر نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول لمعالجة وتصنيع الغازات سابقا وحسين محمد محمد عقل نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول للانتاج سابقا واسماعيل حامد اسماعيل كرارة نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول للتخطيط سابقا ومحمد ابراهيم يوسف طويلة رئيس مجلس ادارة الشركة المصرية القابضة للغازات سابقا وابراهيم صالح محمود رئيس مجلس ادارة الهية المصرية العامة للبترول سابقا. ونفى مسؤول في الشركة الاسرائيلية المشاركة في اي.ام.جي أن تكون شركته ارتكبت خطأ. وقال المسؤول الذي رفض الكشف عن هويته "من بين كل الدول التي تشتري الغاز الطبيعي من مصر تدفع اسرائيل أعلى سعر." وأضاف "للاسف أن الناس في مصر ما زال لديهم الانطباع أن اي.ام.جي تدفع السعر التافه البالغ 75 سنتا." وقال مسؤول شركة ميرهاف ان اسرائيل دفعت أكثر من ثلاثة دولارات لكل مليون وحدة حرارية وهو أكثر مما تحصل عليه قطر كبرى الدول المصدرة للغاز في الشرق الاوسط. وشكت جماعات معارضة مصرية طويلا من أن الغاز المصري يباع لاسرائيل بأسعار تفضيلية ولجأت الى القضاء في محاولة للحصول على حكم بوقف تصدير الغاز لاسرائيل. وتصدر مصر كميات متواضعة من الغاز الطبيعي بعضها مسال والبعض الاخر في خطوط أنابيب. ويتعرض المجلس الاعلى للقوات المسلحة للضغط من أجل تعزيز الاقتصاد الذي تعرض لمتاعب شديدة منذ بدء الاحتجاجات التي أطاحت بمبارك.
