رام الله / سما / قامت وزارة الاقتصاد الوطني في الآونة الأخيرة بشطب 2398 من الشركات غير الفاعلة في النشاط الاقتصادي الوطني، ويأتي ذلك نتيجة لسياسة تنظيم السوق الفلسطيني الذي تنتهجه الوزارة. وبين مدير عام مراقب الشركات في الوزارة نظام أيوب "أن السبب الرئيسي من شطب هذه الشركات يعود لكونها شركات غير فاعلة اي ليس لها اي نشاط اقتصادي، لذلك ومن منطلق تصويب اوضاعها طبقا لاحكام القانون، واستنادا للاستراتيجية التي تقوم بها الوزارة في تنظيم السوق الفلسطيني الداخلي، بالاضافة الى متطلبات تصويب الوضع الخاص في نظام الشركات، ومن اجل حماية حقوق المساهمين وأصحاب الشركات من حالات الغش والاحتيال التي يمكن ان تحدث، فقد عمدنا إلى إجراء هذه الخطوة". ودعا أيوب في الوقت ذاته كافة الشركات التي تم شبطها التوجه لدى الإدارة العامة للشركات في مدة لا تتجاوز شهر للشركات المساهمة، وشهرين للشركات العادية من تاريخ نشر الإعلان لتصويب أوضاعها حسب المادة 218 والمادة 32/2 من قانون الشركات والذي ينص " انه على الشركات ضرورة تقديم التقارير المالية الإدارية وفي حال تخلفت عن ذلك يقوم مراقب الشركات بمراجعتها وإنذارها بضرورة تصويب وضعها"، موضحا انه تم نشر الإعلان في الصحف عن هذه الشركات كونها قديمة ولا تعمل ولا يوجد لها عناوين لدى مراقب الشركات. وفي نهاية حديثه أكد أيوب انه منذ تم الإعلان عن شطب تلك الشركات تم إعادة تفعيل 50 شركة لم يكن لديها اي نشاط تجاري خلال الأعوام الماضية الأمر الذي يساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني.
