رام الله / هدد مجلس اتحاد نقابات العاملين في الجامعات الفلسطينية في اجتماعا طارئ عقد، اليوم السبت، برئاسة الدكتور أمجد برهم رئيس المجلس وأعضاء مجلس الاتحاد بعرقلة العمل احتجاجا على رفع الضرائب.وقال الناطق الإعلامي للمجلس موسى الرواشدة، إن سبب الأزمة المالية يعود إلى ’عدم التزام الحكومة بدفع كامل مستحقات الجامعات، حيث أبلغ الاتحاد من قبل رؤساء الجامعات عدم التزام الحكومة بدفع تلك المستحقات’.وأشاروا إلى ’أن الحكومة قامت بدفع 40% من المستحقات فقط للعام الماضي ولم تدفع حتى هذه اللحظة أي مستحقات جديدة’، مشيرين إلى أن هذا سيؤثر على المسيرة الأكاديمية في الجامعات، وقد يؤدي إلى إغلاق الجامعات في حال عدم الإسراع وتدارك الأوضاع ودفع المستحقات فورا للجامعات’.وناشد مجلس الاتحاد الجهات المعنية التدخل من أجل عدم تفاقم الأوضاع داخل الجامعات الفلسطينية، كما طالب الاتحاد رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض التدخل العاجل لإنهاء هذه الأزمة.وأكد الدكتور برهم، أن العاملين والأكاديميين في الجامعات يسودهم الاستياء العام والاستنكار ’لما أقدمت عليه وزارة المالية من رفع قيمة الضريبة المدفوعة على نسبة 100% من الراتب بدلا من 70% والذي كان معمولا به حسب قرار الرئيس الراحل ياسر عرفات، علما أن الفروقات كانت بدل علاوات غلاء معيشة سابقة وهي حق مكتسب للعاملين’.بدوره، حذر الناطق الإعلامي للاتحاد موسى الرواشدة، أن الاتحاد سيلجأ لكافة الإجراءات والوسائل النقابية القانونية التي تحافظ على كرامة العاملين وعلى حقوقهم المشروعة ومن هذه الإجراءات البدء بعرقلة الدوام في جميع الجامعات في الضفة الغربية وقطاع غزة.وطالب مجلس الاتحاد بالإجماع، الحكومة بالإسراع لدفع مخصصات الجامعات، محملاً في الوقت ذاته إدارات الجامعات المسؤولية الكاملة في حال عدم قدرتها على توفير المخصصات المالية التي تحافظ على ديمومة المسيرة الأكاديمية في الجامعات وتحد من هجرة الكفاءات الأكاديمية.ووجه مجلس الاتحاد التحية لكافة العاملين في الجامعات لوقوفهم إلى جانب مجلسهم، متعهداً لهم أن يبقى وفيا ومحافظا على حقوقهم باستمرار.وأكد المجلس على أهمية الاستمرار بدفع الضريبة حسب ما تم الاتفاق عليه سابقا، وتم إقراره في مجلس التعليم العالي في جلسته رقم 4 سنة 2004 وأي تغيير في هذا القرار يتطلب بالمقابل دفع الفروقات للعاملين بدل علاوات غلاء المعيشة السابقة.
