"المس بالابرياء كان غير مقصود، غير ارادي وغير متوقع، ولم ينبع من الاستهتار بحياة الانسان او عدم الاكتراث بها". هكذا قررت اللجنة التي فحصت مقتل فلسطينيين أبرياء في اثناء تصفية قائد الذراع العسكري لحماس في غزة، صلاح شحادة. وكان شحادة صفي في 2002 بعد أن القت طائرة من سلاح الجو على منزله قنبلة بوزن طن واحد. وفضلا عن شحادة قتل في العملية ايضا زوجته وابنته، نشيط لحماس آخر و 13 فلسطينيا آخرين غير مشاركين. واصيب العشرات. بعد التصفية، وفي ضوء الانتقاد العام الشديد شكل رئيس الوزراء في حينه ايهود اولمرت لجنة لفحص الاحداث. وامس رفعت اللجنة، برئاسة قاضية المحكمة العليا المتقاعدة طوفا شترسبرغ كوهين تقريرها الى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. واكتشفت اللجنة بان القرار بضرب شحادة كان لازما في ضوء تعاظم الارهاب الذي جبى حياة مئات الاسرائيليين. وقضت بان "شحادة كان القوة المحركة، الفكرية والتنفيذية لحماس، في ظل الدور المباشر في التخطيط والتنفيذ لعمليات ارهابية اجرامية. الخطر الذي كان متوقعا منه على السكان الاسرائيليين كان يقينيا، فوريا وذا مغزى... وبالتالي كان المس به، الذي كان يرمي الى وقف نشاطه الاجرامي، مسا وقائيا مشروعا". بالنسبة للنتائج القاسية قررت اللجنة بان "كل المشاركين في العملية أبدوا على مدى كل الطريق وعيا وحساسية لموضوع خطر المس بالمواطنين غير المشاركين ولواجب منع المس بهم او لتقليصه قدر الامكان"، قضت اللجنة. "هذا المفهوم وجد تعابيره في مداولات عديدة... اعطي فيها الرأي لحاجة الامتناع عن المس بالابرياء ولا سيما بالاطفال وبالنساء، وصدرت تعليمات خطية وشفوية بهذا الشأن. كما الغيت العملية مرتين بسبب تواجد ابنة شحادة الصغيرة في البيت في الموعد المخطط للهجوم". ما الذي أدى إذن الى النتائج القاسية التي وصفتها اللجنة بانها "غير متوازنة"؟ وحسب اللجنة، فان الفارق بين التوقعات والنتائج العملية يكمن أساس في "معلومات استخبارية ناقصة، غير مركزة وغير موحدة حول تواجد الناس في المباني المجاورة لمنزل شحادة". سبب آخر هو انه قبل العملية لم يجرِ كما ينبغي التوازن اللازم بين الحاجة الى تصفية شحادة وبين المس بالابرياء. وقضت اللجنة بان "القرارات اتخذت استنادا الى معلومات ناقصة، مخلولة وغير موحدة، أدت الى فهم غير صحيح، تقديرات مغلوطة وتفكير خاطىء". وفي الخلاصة قضت اللجنة بانه "يوجد في كل الاسباب آنفة الذكر ما يشرح الفشل – ولكن لا يبرره". ووجدت اللجنة بانه من عملية الاحباط المركز لا يظهر أي اشتباه بارتكاب مخالفة جنائية من قبل المشاركين، وبالتالي لا توصية لاتخاذ اجراءات شخصية.
