بيروت / سما / دعت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، مجلس النواب والحكومة اللبنانية المقبلة إلى إعادة النظر في قانون العمل الخاص بالفلسطينيين؛ والذي وصفته بأنه يشرعن معاناة اللاجئين في هذا البلد الشقيق. وشددت الحركة في بيانٍ لها وزعه مكتب تمثيلها في بيروت، على ضرورة إزالة المعاناة والحرمان عن كاهل اللاجئين والعمل على إقرار الحقوق الفلسطينية كاملةً، "لاسيما وأننا في وقتٍ أحوج ما نكون فيه إلى الوقوف سوياً في وجه مؤامرة التوطين؛ وكافة المؤامرات التي تستهدف وحدة لبنان وأمنه". وجاء في بيان الحركة:"عقد شعبنا الفلسطيني في مخيمات لبنان الآمال على ما أوردته الحكومة في بيانها الوزاري لتنفيذ وعودها لناحية إقرار الحقوق الاجتماعية والإنسانية – رغم تجاهلها للحقوق المدنية والسياسية - رفعاً لبعض المعاناة والظلم اللاحق به جرَّاء القوانين اللبنانية، دونما مبرر مقنع ولا وجه حق". وأبدى الجهاد الإسلامي استغرابه من تعمد وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية بطرس حرب توقيع قرار يقضي بوضع قانون عمل الفلسطينيين حيز التنفيذ، مؤكدةً في السياق أن القانون - وعلى عكس "البروباغندا" الدعائية التي أحيط بها- جاء مُخيباً لآمال اللاجئين الفلسطينيين ولا يلبي أدنى حقوقهم. ونوَّهت الحركة في بيانها إلى أن التعديل الذي ادخل على قانون الضمان الاجتماعي لم يعط الفلسطينيين أبسط الحقوق التي يتمتع بها أي عامل أجنبي في لبنان، واستثناه من الاستفادة من تقديمات المرض والأمومة وكافة التقديمات الاجتماعية الأخرى. ورأى البيان أن وضع القانون موضع التنفيذ يعني فقط زيادة معاناة اللاجئ الفلسطيني وإرهاقه بالمعاملات البيروقراطية والمستندات المطلوبة، وزيادة الأعباء المالية عليه، مشيراً إلى أن نسبة السداد المتوجب دفعها لصالح الحساب المستقل لتعويض الفلسطينيين أعلى بثلاثة أضعاف من المستحقات التي يمكن أن يستفيد منها ذاك العامل، مع الأخذ بالاعتبار أن الوزير قد أعلن بأن الدولة لن تكون مسؤولة عن العجز الذي قد يقع فيه هذا الحساب. وبيَّنت حركة الجهاد أن ما تم إقراره هو استمرارٌ في سياسة التمييز ضد شعبنا عبر شرعنة معاناة اللاجئين، وهو ما يخدم سياسة التوطين التي يرفضها شعبنا، لافتةً في السياق إلى أن إقرار الحقوق العادلة للاجئين هو وحده الذي من شأنه أن يقوي صمود شعبنا في مواجهة مؤامرة التوطين، وتمتين الموقف الفلسطيني الرافض لسياسات فرض الأمر الواقع.
