بروكسل وكالات اتفقت دول الاتحاد الاوروبي من حيث المبدأ على فرض عقوبات على النظام الليبي تشمل حظر مبيعات السلاح الى ليبيا وتجميد أصولها وحظر السفر اليها. وذكر ان هذا الاتفاق يحتاج الى بلورته بشكل قانوني وانه يُتوقع صدور القرار الرسمي بهذا الشأن في مطلع الاسبوع المقبل. وسيلتئم مجلس الأمن الدولي الليلة لمناقشة مشروع قرار بريطاني-فرنسي مشترك يقضي بفرض عقوبات مماثلة على ليبيا. كما ينص مشروع هذا القرار على احالة الملف الليبي الى المحكمة الجنائية الدولية التي قد تقرر اتهام الزعيم الليبي معمر القذافي بارتكاب جرائم ضد الانسانية. وكانت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاثرين أشتون قد أكدت في وقت سابق اليوم انه حان الوقت للنظر في اتخاذ اجراءات للجم النظام الليبي وممارسة أكبر ضغط ممكن عليه سعيا لوقف العنف في ليبيا. وفي واشنطن قالت مصادر مسؤولة ان الرئيس الامريكي براك اوباما اتفق خلال مكالمة هاتفية اجراها اليوم مع رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوان على ضرورة محاسبة القادة الليبيين على ما قاموا به من قمع المظاهرات. وطلبت وزارة الخزانة الامريكية من البنوك الامريكية ان تراقب عن كثب المعاملات التي قد تكون مرتبطة بالاضطرابات في ليبيا لرصد أي مؤشرات محتملة الى اختلاس اصول مملوكة للدولة. وأعلنت البعثة الليبية لدى مؤسسات الامم المتحدة في جنيف أنها لم تعد تمثل نظام معمر القذافي وانما الارادة الحرة للشعب الليبي. جاء هذا الاعلان خلال جلسة خاصة عقدها المجلس الاممي لحقوق الانسان حيث قوبل بالتصفيق الحاد. وطلب أحد رؤساء البعثة الليبية من الحضور الوقوف دقيقة صمت ترحّما على أرواح ضحايا الانتفاضة الشعبية في ليبيا. كما اعلنت البعثة الليبية لدى الجامعة العربية في القاهرة عن قطع صلتها بالعقيد القذافي وانضمامها الى المطلب العادل بانشاء نظام ديمقراطي في ليبيا. وغيرت البعثة اسمها الى ممثلية الشعب الليبي منددة بالجرائم النكراء التي ارتكبت بحق المدنيين العزل. وفي جنيف اعتمد مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة بالاجماع مساء اليوم مشروع قرار يقضي بارسال بعثة لاجراء تحقيق في حصول خروقات في الاراضي الليبية ويوصي بتعليق عضوية ليبيا في المجلس.
