في حزيران 2006، ايام المنافسة بين شمعون بيرس وموشيه قصاب في منصب رئيس الدولة، كتبت مقالة كانت فيها قطعة توجهت الى قصاب مباشرة. أعترف بأنني كان عندي آنذاك قدر من التقدير والحب له وذلك خاصة بسبب الطريق الذي مشاه من معبر الكستينا الى قمة الجهاز الحاكم. وهذا ما كتبته اليه: "تشكو من ان وسائل الاعلام تقف الى جانب بيرس وهذا صحيح كثيرا. لكن ماذا نفعل، مع الاحترام والتقدير حينما يوجد فرق جدي بينك وبينه في التجربة والمنزلة والانجازات والاعتراف الدولي وغير ذلك. حتى من كان يهبط هنا فجأة من القمر ولا توجد له أي صلة بوسائل الاعلام اليسارية، ويتلقى المعطيات عنكما، كان سيحكم بلا شك لمصلحة بيرس. وأنت نفسك تعلم ذلك". عرضت عليه ان ينتظر الجولة التالية بعد سبع سنين. لو انه قبل عرضي لربحنا جميعا وهو على رأسنا. لكن ليست هذه هي القضية. ليس في القطعة التي كتبتها كلمة واحدة لا عن تعييناته السياسية ولا عن شؤونه الجنسية. لا يعني أنني لم أعلم بتعييناته الكثيرة لكن من ذا لم يُعيِّن. ولا يعني أنني لم أسمع بأفعاله في شؤون النساء، لكن مثل هذه الافعال كانت لساسة آخرين أرفع منه ايضا، ولم تدخل وسائل الاعلام وبحق حياتهم الخاصة ولم تنشر علاقات غرامية جانبية إلا في حالات خاصة (مثل موشيه ديان أو بنيامين نتنياهو الذي تطوع بأن يحكي على الملأ عن خيانته لزوجته)، أو بتعريضات لم تكن مفهومة لمن لم يعلم. هنا يجب أن يأتي توضيح يدحض القول الذي ثبت عند الجمهور، وكأن وسائل الاعلام كلها علمت بأفعال قصاب الجنائية وصمتت. لم يكن فيما سمعت وسائل الاعلام وعلمت من الافعال الجنسية لساسة وأناس حياة عامة مختلفين أي جانب جنائي. فقد تناولت الحكايات خيانات وعلاقات غرامية كانت بموافقة الطرفين. لا بالارغام ولا بالقهر ولا باستغلال السلطة والصلاحية. وكذلك كانت الحكايات عن قصاب. فقد تناولت في الأكثر طرائق مراودته وإغرائه وعقوبته لمن يُراودهن. وفي مرحلة ما فقط سمع صحفيون قلائل جدا – وأحدهم شالوم يروشالمي من صحيفة "معاريف" – من متضررات مختلفات بأفعاله التي كانت بمنزلة افعال جنائية، لكنهن رفضن اقتراح التوجه الى الشرطة. وكان من الصعب على الصحفيين بلا شكوى شديدة أن يفعلوا شيئا في هذا الشأن. هذه هي الحكاية البعيدة جدا عن أن "وسائل الاعلام عرفت". يُثير عضو الكنيست اورليف الآن اقتراحا يقول بأن تُجري لجنة الكنيست تسميعا لمرشحين للرئاسة. التسميع في ذاته اجراء مناسب لكن لماذا يكون لمرشحي الرئاسة فقط؟ لماذا لا يكون للمرشحين للوزارة أو للقضاة الأعلَين أو مناصب رفيعة اخرى؟ ولماذا لجنة الكنيست وكلها ساسة ذوو مصالح؟ والأساس – أننا نشك كثيرا في أن يكشف هذا التسميع الذي لا يوجد لمن يقومون به أي سلطات وأدوات للتحقيق والمواجهة بين الشهود، عن هياكل كتلك التي خبأها قصاب في خزانته. ولماذا يتعاون نساء رفضن التوجه الى الشرطة مع لجنة تسميع ما؟. ثم اقتراح آخر هو أن ينتخب الشعب الرئيس بانتخابات عامة لمنع الوضع الذي كان في انتخابات قصاب. فآنذاك انتخب الشعب بحسب استطلاعات الرأي بيرس، أما اعضاء الكنيست، وبعضهم بسبب اعتبارات غير موضوعية تماما، فاختاروا قصاب خلافا لرغبة الشعب الذي يفترض أن يمثلوه. هذا اقتراح يجب رفضه. لا يوجد أي تسويغ لتبذير مال كثير على انتخاب من عمله في أساسه تمثيلي. اقترحتُ في الماضي وأعود وأقترح أن ينتخب الرئيس جسم انتخابي من بضع مئات من الاعضاء (ويمكن بضعة آلاف ايضا) يمثلون جميع قطاعات المجتمع ومجالات العمل والأعمار. سيكون من الصعب في جسم كهذا الاحتيال وسيُعبر عن رغبة الجمهور أكثر من الكنيست.
