"لن يبقى أي اسرائيلي داخل الدولة الفلسطينية"، هكذا أعلن الرئيس أبو مازن في الاسبوع الماضي. وقال منذ زمن ليس بالبعيد: "ولا حتى يهودي واحد" – لكنه غيّر صياغته بعد أن بيّنوا له كما يبدو أن ليس هذا من السلامة السياسية. نستطيع بسهولة أن نتخيل كيف كان المفكرون وأنصار الاخلاق المتخصصون لدينا يردون لو أعلن رئيسنا بأنه لن يبقى أي عربي أو فلسطيني داخل دولة اسرائيل. لكن من اجل الحقيقة، ينبغي أن نرى اعلان أبو مازن في مجال السياسة لا في مجال الاخلاق، أي في سياق الامكان المطروح مؤخرا في دوائر ما في واشنطن وفحواه انه اذا نشأت دولة فلسطينية فستقام قوة دولية في غور الاردن لحماية اسرائيل من الشرق. وسيُدمج في هذه القوة ايضا وحدات من الجيش الاسرائيلي. وهذا بديل عن طلب اسرائيل السيادة أو السيطرة الأمنية في الغور على الأقل. يعارض أبو مازن هذا ويرمز ذلك بوضوح الى أن السلطة الفلسطينية ستعارض ايضا مطالب اخرى لاسرائيل في قضايا أمنية مختلفة. بعد انتصار الولايات المتحدة على صدام حسين كان عندنا محللون اعتقدوا انه تم القضاء على الجبهة الشرقية ولهذا لم تعد الحاجة الى سيطرة اسرائيلية على الحدود الاردنية ذات صلة. وزعم آخرون انه في الحرب الحديثة وفي عصر الصواريخ لم تعد توجد قيمة أصلا للحواجز الارضية. ثبت ان هذين الزعمين داحضين من أساسهما في هذه الاثناء؛ فقد علم الامريكيون يقينا في حربهم في افغانستان أن طالبان تفعل ما يحلو لها في كل قطعة ارض لا يسيطر عليها جنودهم ماديا. وأخطر من ذلك وهْم غياب الجبهة الشرقية. نشأت في العراق كما تعلمون حكومة جديدة المسيطرون عليها عناصر شيعية على اختلافها، وفيهم من الصلة المتينة بينهم وبين ايران لا تقل عما بين طهران وحزب الله اللبناني. ليسوا جميعا موالين لايران لكنهم بأجمعهم مُعادون لامريكا. والواقع السياسي المتبلور في العراق، كما يذكر مراقبون امريكيون، من شبه المؤكد أن يُعجل اجلاء بقايا القوات الامريكية التي ما زالت هناك. وهي في الأصل لم تعد كثيرة. تناول المحلل السياسي لصحيفة "نيويورك تايمز"، روجر كوهين، ذلك في سخرية في عموده الصحفي الاسبوعي: "من الواضح تماما في هذه النقطة من غزا العراق.. انها ايران. ولا شك بعد كل شيء في ان ايران هي الرابحة الرئيسة من إبعاد صدام وزيادة قوة الشيعة في بغداد". وكما قلنا آنفا، ليست جميع العناصر الشيعية في العراق موالية لايران، ومن المؤكد أن الأقلية السنيّة لا تُعد في مؤيدي طهران. لكنه مع تبخر الوجود الامريكي في العراق، لا شك فيمن ستكون الجهة المهيمنة على الدولة الممزقة: انها ايران.كان يمكن وقف هذه المسيرة لو عملت واشنطن في جد أكبر في مواجهة نظام آيات الله، لكنه لا دلائل على ذلك الآن. الجبهة الشرقية ماتت أو ربما بُعثت في سعة وطاقة كامنة تهديدية لم نعرفها من قبل. إن اقتراح جعل حراسة الحدود الأكثر حرجا لدولة اسرائيل في يد قوة دولية لا تخضع لطاعة حكومة اسرائيل، (وتخضع للاعتبارات السياسية والاقتصادية لجهات دولية كالامم المتحدة)، فكرة ضالة. هل يجب علينا أن نُذكر شخصا ما بتسلح حزب الله تحت أنظار قوة الامم المتحدة شبه المغلقة؟ لكنه قد أُقيمت في سيناء، بعد اتفاق السلام مع مصر، قوة متعددة الجنسيات على نحو أرضى اسرائيل تماما. فلماذا لا يعمل هذا ايضا في حدودنا الشرقية، سيكون من يزعمون هذا. اجل هذا موجود، لكن هذا بالضبط هو الفرق الصغير وهو ان لنا مع مصر اتفاق سلام وليس ذلك مع ايران. ايران تهدد بابادتنا ولا يعترف العاملون تحت إمرتها بحقنا في الوجود. والخلفية ايضا مختلفة تماما: فاحدى مواد السلام مع مصر قضت بتجريد شبه جزيرة سيناء من السلاح وكان لاسرائيل مصلحة واضحة في اقامة قوة متعددة الجنسيات (ليست دولية تخضع لمجلس الأمن)، مكونة في أكثرها من امريكيين وجهات صديقة اخرى. وذلك كي تكون حاجزا سياسيا لضمان وجود نزع السلاح في واقع الأمر. وعندما يوجد في الولايات المتحدة وفي اوروبا من يقترحون أن يتم الاتفاق في التفاوض مع الفلسطينيين (الذي لا يجري الآن بسبب رفض الفلسطينيين) على موضوع الحدود أولا، فان اسرائيل تزعم وبحق ان الحدود هي من متعلقات الأمن قبل كل شيء. والتخلي عن الأمن في حدودنا الشرقية لا يستوي وهذا المبدأ.
