يعلم هنود قرية الولجة الذين شبعوا نضالات أن الامر قد حُسم من جهة: فبيوتهم ستُطوق بجدار فصل معوج. سيُفصلون عن جارتهم من الشرق بيت جالا وسيُفصلون عن القدس شماليهم. سيكونون جيبا صغيرا قرب جيب بيت لحم المختنقة التي تزهر حولها المستوطنة اليهودية (مستوطنة غوش عصيون وجبل غيلو وغيرهما)، باعتبارها جزءا لا ينفصل عن اسرائيل. السور – عرضا بطبيعة الامر – سيُبقي خارجها ووراء متناول اليد نحوا من 2400 دونم من 4000 دونم بقيت للقرية. قبل 1948 كان للولجة نحو من 18.000 دونم. تحولت القرية الأصلية الى مستوطنتي عمندوف وأورا، وأصبح سكانها لاجئين. وصودر جزء كبير من الارض التي بقيت شرقي الخط الاخضر بعد 1967 من اجل رفاهية يهود في مستوطنتي غيلو وهار غيلا. ولم تُعد الادارة المدنية وبلدية القدس (التي ضُم نصف اراضي القرية اليها) خطة هيكلية للقرية، لكن هدمتا 45 من بيوتها بحجة غير قانونية. والآن يطمع الرجل الابيض بالمزيد ايضا. من جهة ثانية يُجري هنود الولجة معارك في الساقة على مسار السور السالب. وقعت معركة كهذه في الثاني والعشرين من كانون الاول. تعمل قتلة طبيعة ومناظر طبيعية ومصادر عيش في صورة جرافات ضخمة مصحوبة بمقاول، واستولت قوة من حرس الحدود مع الفجر كما يبدو على سند الجبل في الجانب الغربي من القرية. وعندما وصلت الجرافات الى مبعدة السمع والبصر عن القرية، نزل سكانها وتبينوا كيلومترين من الارض الجريحة – سبيلا شُقت بين اشجار السنديان والزيتون والصخور. وأُعلمت عشرات الاشجار بشرائط زرقاء وبرتقالية وهي علامة واضحة على المصير الذي ينتظرها ألا وهو الاقتلاع. استصرخ أصحاب الارض شيرين الأعرج، عضو المجلس. طلبت الى المقاول أن ترى الأمر الذي تُنفذ على أساسه الاعمال في ممتلكات السكان الخاصة. لم يكن المقاول يملك أمرا كهذا. طلب اليه سكان القرية وقف العمل لئلا يتبين انه مشارك في فعل غير قانوني. وبعد نحو من ساعتين حضر الى المكان مندوب الادارة المدنية / مديرية التنسيق والارتباط. فقال للأعرج أن الأمر قد استوضح في المحكمة العليا وأن كل شيء قانوني وسليم. وأصرت الأعرج التي تمرنت على مكافحة المصادرات على أن ترى أمر وضع اليد على اراض لحاجات أمنية. وقالت إن رجل المديرية أصر على أن هذا ليس من واجبه ثم أمر أفراد شرطة حرس الحدود باعتقال كل من يشوش على العمل. قعد السكان أمام الجرافات. وجرهم شرطيو حرس الحدود. ورشوا عيني الأعرج بالفلفل حتى لم ترَ شيئا. وعرضت عليها احدى الشرطيات أن تقعد "هنا" ووجدت نفسها تقعد على شجيرة ذات شوك. "الى أي حد تبلغ الشرارة"، فكرت الأعرج في نفسها وسمعت ضحك شماتة قربها. في حوالي الثالثة بعد الظهر اعتقل ثمانية فلسطينيين بأمر من مندوب مديرية الارتباط: ستة رجال وفتى والأعرج (بلغ صحيفة "هآرتس" عن متحدث حرس الحدود أن "حرس الحدود يتلقى توجيهات من سيد الأرض). اعتقل الثمانية عدة ساعات في حاجز بيت لحم. ونقلوا بعد ذلك الى موقع حبس في المنطقة الصناعية في عطروت. كانت الأعرج وحدها التي بقيت يداها مقيدتين ساعات طويلة. وفي الصباح أُفرج عن الثمانية. جاء عن الجهات الأمنية في ردها لصحيفة "هآرتس" انه تنفذ في المكان اعمال "لاقامة مسار جدار الأمن، تقوم على أمر وضع اليد الذي صدر منذ زمن بمقتضى القانون وأُبلغ سكان المنطقة بعدة فرص. قبل ذلك بيوم جرت في المكان جولة لمندوب المديرية مع أصحاب الارض". وجاء عن الجهات الامنية ان الاعتقال "نُفذ بعد ان تم في المكان اخلال عنيف بالنظام رمى الفلسطينيون العمال خلاله بالحجارة. وبعد ان فشلت محاولات الحديث مع ممثلي المديرية وعندما رفض المتظاهرون سماع أوامر القوة بل استمروا في نشاطهم العنيف، تم اعتقال عدد من المتظاهرين بأمر قائد القوة". لكن اذا كان كل شيء قانونيا ومنظما فكيف أمر قاضي المحكمة العليا آشر غرونس في الثامن والعشرين من كانون الاول سلطات الجيش بالامتناع، حتى قرار آخر، عن تنفيذ اعمال في المكان، "وفي ضمنها قطع واقتلاع اشجار زيتون، واعمال حفر، واعمال ترابية وشق شارع"؟. قدم المحامي غياث ناصر، الذي يمثل القرية استئنافا عاجلا الى المحكمة العليا في الثالث والعشرين من كانون الاول. وطُلب الى مندوبي وزارة الدفاع والجيش الاسرائيلي أن يردوا. ولما لم يردوا حتى الثامن والعشرين من كانون الاول، أعلن القاضي غرونس قراره. وأوضح المحامي ناصر لصحيفة "هآرتس" علّة كون الحديث عن عمل خاطف لا عن اعمال بحسب الاجراء الذي قررته السلطات أنفسها: اجراء الاعمال ممكن على أساس أوامر وضع يد نافذة على الارض فقط – لا على أساس المخطط الذي ينشر في موقع وزارة الدفاع في الانترنت. زال فعل الأمر الأصلي منذ زمن (في نهاية 2007). وقد جُدد الامر لكنه لم يُعرض على السكان بمقتضى القانون كي يستطيعوا الاستئناف. والمسار يضر بمقبرة القرية، وبعين ماء وارض زراعية ذات قيمة كبيرة. وقد علق وأوقف في المحكمة العليا استئناف القرية على مقطع آخر شمالي من مسار الجدار – في المنطقة التي ضُمت الى القدس. وفيه ايضا أوقفت الاعمال بأمر من المحكمة العليا. يأمل الهنود وممثلهم أن يتنبه شخص ما ويدرك ان المس بهم وبارضهم غير تناسبي. وما زالوا يأملون قبول توصية يوفال دبير من مجلس السلام والأمن، وأن يُنقل المسار قريبا من الخط الاخضر كي يتضاءل المس بالسكان وبالطبيعة. أربما يعتقدون في جهاز الأمن ايضا أن شخصا ما قد يتنبه ولهذا أرسلوا الجرافات تحت جنح الظلام؟.
