رئيس الادارة المدنية المنصرف، اللواء يوآف مردخاي، وقع على أمر يصادر خمسين دونما من اراضي قرية بيت اكسا في الضفة الغربية، في صالح القطار من القدس الى تل أبيب. وكان الامر وقع في 3 تشرين الثاني، قبل يومين من مغادرة مردخاي مهام منصبه في الادارة المدنية. وحسب الامر، اقتنع مردخاي بان "اقتناء الملكية هي في صالح الجمهور لغرض شق طريق وصول وارض للتنظيم لاقامة سكة حديد للقطار، وانه لدى المنشىء القدرة على الايفاء بالنفقات اللازمة لتعويض أصحاب الحقوق في الاراضي وتوجد اسباب توجب الاستيلاء الفوري على الارض". ويصادر الامر قاطع من الاراض بعشرين دونم، ستشكل نفقا يمر فيه القطار. اضافة الى ذلك ستتم مصادرة 30 دونم اخرى لتكون ارضا لتنظيم بناء النفق. في نهاية عملية البناء، سيعاد ترميم الثلاثين دونم وتعاد الى استخدامها الاصلي. طريق بيت اكسا المجاورة لبلدة مفسيرت تسيون ويعيش فيها 1.600 نسمة. والاراضي التي صودرت هي اراضي بور اساسا ويوجد على بعضها أيضا أشجار زيتون. عبور القطار من تل أبيب الى القدس عبر اراضي يهودا والسامرة يثير مشاكل قضائية. فتوات داخلية لوزارة العدل ترفض مصادرة اراض في الضفة في صالح المستوطنين او في صالح اسرائيل، دون أن تستخدم أيضا لرفاه السكان المحليين. وهكذا مثلا، في قضية منشأة تطهير النفايا في عوفرا، اقيمت المنشأة على ارض فلسطينية خاصة. وفي اعقاب التماس رفع الى محكمة العدل العليا، حظر استخدام المنشأة. لا يمكن للادارة ان تصادر الارض فقط في صالح عوفرا، بل يجب أن تربط بها أيضا القرى الفلسطينية المجاورة التي تعارض حاليا. وحتى ذلك الحين، فان المنشأة لن تعمل. في حالة اخرى، التماس طريق 443، أمرت المحكمة العليا بفتح الطريق، الذي يستخدم اساسا للحركة من القدس الى تل أبيب، أمام القرى الفلسطينية المجاورة له ايضا. عندما بني الطريق، صودرت الارض من القرى بدعوى تطوير مستوى طريقهم الى رام الله. بعد الانتفاضة الثانية اغلق الطريق امام الحركة الفلسطينية. وقبل سنة، أمرت المحكمة العليا بالسماح للفلسطينيين باستخدامه لاغراضهم تبعا لقيود الامن. في الماضي، عندما طرح الادعاء على خط القطار القدس – تل أبيب ادعوا في قطارات اسرائيل ان في المستقبل، سيربط القطار برام الله وعليه فانه سيستخدم أيضا من السكان المحليين. في هذه الاثناء، لا يوجد في الافق خط الى رام الله. في بناء القطار الى القدس تشارك شركات دولية عديدة، تخضع لضغوط من اليسار في موضوع العمل في المناطق. وفضلا عن الشركات التي تبيع مقطورات القطار والعلم التكنولوجي، فان شركة ايطالية تنفذ اعمال الحفريات للنفق. المسار الاصلي كان يفترض أن يمر في اراضي اسرائيل فقط. ولكن بعد صراع طويل خاضه محبو جودة البيئة وسكان مفسيرت قرر تمرير النفق في اراضي الضفة، لان هذا كان البديل الاسرع. يريف اوفينهايمر، سكرتير عام السلام الان افاد معقبا بان "دولة اسرائيل لا تنجح في ضبط النفس وتقيم سكة حديد للقطار المركزي في الدولة على اراضي الضفة. وبدلا من الامتناع عن مصادر الاراضي، فان هذه الحكومة تختار ان تستعبد هذا المشروع ايضا في صالح الاحتلال".
