رام الله / سما / قالت مصادر فلسطينية ان هناك تحضيرات لعقد جلسة بين كل من الرئيس محمود عباس ومحمد دحلان عضو اللجنة المركزية، قبل انعقاد اجتماع المجلس الثوري الأربعاء في رام الله، يتم خلالها التأكيد على حل الخلاف الذي نشب بين الرجلين طول الأسابيع الماضية، في الوقت الذي توقعت فيه مصادر قيادية في الحركة أن تكون أجواء الجلسة القادمة للمجلس الثوري ’عاصفة’ لاحتواء جدول أعمالها على عدة ملفات ساخنة. وقال مسؤول فتحاوي فضل عدم ذكر اسمه لصحيفة القدس العربي :" ان الخلاف الذي كان قائماً بين أبو مازن ودحلان حل بعد تدخل وسطاء من أعضاء اللجنة المركزية، وأن الرجلين سيعقدان جلسة داخلية بعيدة عن الإعلام قبيل انعقاد المجلس الثوري الأربعاء القادم. وأشار المسؤول إلى ان الجلسة ستكون عادية جداً، ولن يتخللها الحديث في موضوع الخلاف الذي ظل قائما طوال الأسابيع الماضية، لافتاً الى ان وسطاء اجتمعوا مع دحلان خلال الأيام الماضية لحل هذا الخلاف. ووفق المسؤول فإن أبو ماهر غنيم أمين سر اللجنة المركزية والرجل الثاني في الحركة اجتمع مع دحلان وتباحثا في حل الخلاف، ونفى المسؤول ما ذكر عن أن الاجتماع كان عبارة عن ’لجنة تحقيق’، وذكر أن أبو ماهر غنيم وحده هو من جلس مع دحلان. وكان الخلاف بين أبو مازن ودحلان وصل ذروته حين أوعز عباس بسحب طاقم الشرطة وعددهم أربعة، الذين يتولون مهمة حماية منزل دحلان في رام الله، وعاد وأرجع اثنين منهم بعد تدخلات، وتم هذا الإجراء خلال وجود دحلان في المغرب. ووفق مصدر فلسطيني مطلع فضل عدم ذكر اسمه، فإن بداية الخلاف كانت بسبب انتقاد دحلان للخطوات السياسية التي قام بها مؤخراً الرئيس عباس، الخاصة بعملية التفاوض، إضافة إلى الانتقاد المتكرر لدحلان في غالبية مجالسه واجتماعاته مع الكوادر التنظيمية للحكومة الفلسطينية التي يرأسها الدكتور سلام فياض. لكن سبب تفجر الأزمة بين أبو مازن ودحلان المسؤول عن إعلام حركة فتح، بحسب ما كشف المصدر، كانت قبل عدة اسابيع بعد أن قام أحد المسؤولين بـ’الوشاية’ للرئيس عباس بأن دحلان وجه له في أحد المجالس ’انتقادات شخصية’، بسبب طريقة الحكم والتعامل مع الملفات الفلسطينية، خاصة المفاوضات، وهذا بحسب المصدر ما أثار غضب الرئيس الذي أوعز عقب ذلك بتخفيف الحراسات التي تؤمن منزل دحلان بمدينة رام الله بالضفة الغربية. وفي هذا الإطار نفى أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح أمين مقبول، ما نسب إليه من تصريحات لأحد المواقع على الانترنت، عن وجود عبارة ’خلاف’ بين الرئيس عباس ودحلان. وقال في تصريح صحافي ’الرئيس ليس على خلاف مع أي من أعضاء اللجنة المركزية، وانه بصفته رئيسا للحركة فمن واجبه متابعة ومساءلة أي عضو فيها’. إلى ذلك فمن المقرر أن يشهد اجتماع المجلس الثوري الأربعاء مناقشات ساخنة في مجمل الملفات التي ستطرح على طاولة النقاش، وأهمها التعديل الوزاري والإصلاح الداخلي لأطر التنظيم. ووفق عضو في المجلس الثوري لفتح أكد ان المجلس سيطالب برد من اللجنة المركزية لمعرفة السبب في عدم تطبيق قرارات سابقة اتخذها المجلس في اجتماعه الأخير في تموز/يوليو الماضي، وأهمها إجراء التعديل الوزاري على حكومة الدكتور سلام فياض، واستعادة الحركة السيطرة على تلفزيون فلسطين. وذكر المسؤول الفتحاوي أن المجلس سيطالب بـ ’رد مقنع’ على عدم إجراء التغيير الوزاري، الذي تتطلع فتح من خلاله إلى شغل المناصب السيادية والخدماتية في الحكومة المقبلة، التي لا تعارض أن يكون الدكتور فياض رئيساً لها. وبحسب الصحيفة يسود حالة عدم رضا داخل أطر الحركة على تأخر إجراء التعديل، خاصة أن قيادات الحركة ترفض تبرير تأخير إجراء التغيير بالوضع السياسي المتأزم المتمثل في المفاوضات مع إسرائيل.وعلى الرغم من الأجواء العاصفة المحتمل أن تسيطر على جلسة الثوري بمدينة رام الله بسبب سخونة الملفات، إلا أن قيادات مهمة في التنظيم بعضها يشغل عضوية اللجنة المركزية استبعدوا إمكانية إجراء التعديل الوزاري على حكومة الدكتور فياض قبل انتهاء العام الحالي. وقال أحدهم لـ ’القدس العربي’ ان الرئيس أبو مازن هو الذي يملك قرار إجراء التعديل الوزاري، وانه لم يوعز للدكتور فياض البدء بعلمية التعديل عقب قرار الثوري الأخير، ورأى أن التأخير ربما مرتبط بتطورات العملية السياسية، وانشغال الرئيس في تفاصيلها. وفي هذا السياق قال فهمي الزعارير عضو المجلس الثوري في تصريحات صحافية ان المجلس سيقوم بمتابعة إجراءات اللجنة المركزية للحركة بما يتعلق بالتعديل الوزاري للحكومة الفلسطينية، إضافة إلى مناقشة العديد من القرارات التي اتخذها المجلس وأحالها للجنة المركزية لتنفيذها. وأوضح الزعارير أن من بين القضايا التي ستكون مثار بحث ومتابعة، إضافة الى موضوع الحكومة والتعديل الوزاري، قضايا لها علاقة بالأوضاع الداخلية والموضوع السياسي. وذكر أن التعديل الوزاري هو حق دستوري للرئيس، وقال ان حركة فتح التي يمثلها الرئيس عباس ’لها الحق في رسم السياسة العامة’، لافتاً في ذات الوقت إلى أن التعديل الوزاري ’أصبح مطلبا وطنيا عاجلا’. وأرجع الزعارير تأجيل التعديل منذ الجلسة الرابعة للمجلس في الرابع والعشرين من تموز (يوليو) الماضي وحتى اللحظة، إلى الظروف السياسية التي تعيشها القضية الفلسطينية. ورفض الزعارير ما يتم تناقله عن أن التعديل الوزاري الذي تسعى إليه حركة فتح يعد ’انقلابا على السياسة الفلسطينية والحكومة’. وكانت فتح أوصت في اجتماع الثوري الأخير أن يوكل لها 11 وزارة، منها وزارات الداخلية والخارجية والاعلام، ووزارات الخدمات مثل الصحة والتعليم والأشغال العامة، إضافة إلى استعادة السيطرة على تلفزيون فلسطين الحكومي الذي يشرف عليه ياسر عبد ربه أمين سر اللجنة التنفيذية، وسط مطالبات أيضاً بإيكال منصب أمين سر التنفيذية لشخصية فتحاوية. وسيناقش الثوري تطورات الملف السياسي وسيستمع الأعضاء لشرح مفصل من الرئيس عباس عن آخر ما آلت إليه الأوضاع السياسية والمفاوضات المتعثرة، إضافة إلى ملف المصالحة مع حركة حماس وآخر التطورات عقب جلسة دمشق الأخيرة، وإلى جانب هذه الملفات كلها سيناقش الثوري بشكل موسع أيضاً ملف ’الإصلاح الداخلي’ لبنى التنظيم. وبحسب ما توفر من معلومات فإن الأعضاء سيناقشون بشكل جدي القرارات التي اتخذت من قبل، ولها علاقة بعملية الإصلاح الداخلي في بنى ومؤسسات التنظيم.
