القدس المحتلة /سما/ حكمت محكمة إسرائيلية على أمين سر المجلس التشريعي محمود الرمحي من مدينة البيرة وسط الضفة الغربية المحتلة بالسجن لمدة ستة شهور إداري. ونقلت كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية عن عائلة الرمحي القول إن الاحتلال الإسرائيلي شكل محكمة له يوم الثلاثاء الماضي والذي صادف أول أيام عيد الأضحى المبارك وأصدر بحقه حكمه الإداري. واعتبر الناطق باسم الكتلة النائب مشير المصري الحكم إمعان في سياسة إرهاب الدولة، ودليل على عنجهية الاحتلال، وانتهاك صارخ للقانون الدولي، واستنساخ لتجربة الفشل الإسرائيلي في إعادة اختطاف النواب من جديد لتعطيل دورهم النيابي. وقال في بيان صحفي وصل "سما" نسخة منه "هذا دليل على إفلاس العدو أمام سقوط كل رهاناته في كسر إرادة النواب وفرض شروط الاستسلام عليهم وتطويعهم لأجندته". وطالب البرلمانات العربية والإسلامية بتحمل مسؤولياتها والضغط الحقيقي على الاحتلال للكف عن السياسة الإجرامية بحق ممثلي الشعب الفلسطيني، والبدء بخطوات عملية لوقف النهج القديم الجديد. وشدد على أن إرادة النواب ستبقى صلبة وثابتة لا تعرف اللين ولا تعرف أو التراجع ومواقفهم ستبقى مزروعة فيهم وخياراتهم ستبقى مشرعة إلى أن يزول هذا الاحتلال . وكانت قوات الاحتلال اعتقلت الرمحي في العاشر من نوفمبر الجاري بعد مداهمة منزله في مدينة البيرة في الضفة الغربية المحتلة .
