رام الله / اكدت مصادر أن الاجهزة الامنية الفلسطينية ضبطت مؤخرا مخزن اسلحة كبيرا في رام الله تابعا لحركة حماس، يشتمل على اسلحة اوتوماتيكية وقذائف، الامر الذي استدعى وضع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في صورة الوضع.واثارت طبيعة الاسلحة وكمياتها التي تم التحفظ عليها من قبل الاجهزة الامنية الفلسطينية حفيظة القيادة الفلسطينية، التي كانت تستعد لتوجه وفد من فتح برئاسة عزام الاحمد وخبراء امنيين الى دمشق، لعقد اجتماع مع حماس يوم الاربعاء الماضي لبحث عقدة الملف الامني التي كانت تحول دون توقيع حماس على ورقة المصالحة المصرية لانهاء الانقسام الفلسطيني.وعززت كميات الاسلحة التي تم ضبطها والتي كانت تخزنها حركة حماس في رام الله شكوك عباس واللجنة المركزية لحركة فتح في نوايا حماس وجديتها في تحقيق المصالحة الفلسطينية.ومن جهتهقال الناطق باسم الاجهزة الامنية الفلسطينية اللواء عدنان الضميري لـ’القدس العربي’ الخميس، ضبط كميات من الاسلحة التابعة لحماس، رافضا الكشف عن انواع تلك الاسلحة لحين انتهاء التحقيق بشأنها.واضاف الضميري ’قوات الامن الفلسطينية ضبطت كميات من الاسلحة لحركة حماس’، مشيرا الى ان تلك الاسلحة موجهة ضد السلطة الفلسطينية ’سواء باستهداف قادة من السلطة الوطنية الفلسطينية او باستهداف التزامات السلطة السياسية’.وعند سؤاله حول مخزن الاسلحة الذي تمكنت الاجهزة الامنية الفلسطينية من ضبطه مؤخرا في رام الله العاصمة السياسية والاقتصادية للسلطة، ويحتوي على قذائف ’ار بي جي’ قال الضميري: ’تم ضبط كميات من السلاح توجد فيها قذائف ويوجد فيها سلاح بمستوى الـ ار بي جي، وهناك اسلحة اوتوماتيكية ايضا وجدت. نعم ضبطت كمية من الاسلحة’.وحول ما اذا تشير كمية الاسلحة التي تم ضبطها الى مخطط من قبل حماس لتنفيذ عمليات عسكرية في الضفة الغربية وضد السلطة، قال الضميري: ’واضح أن مجريات التحقيق تشير الى ان قيادة حماس، وقد هددت بذلك وتحدثت عن ذلك، تسعى للمس بالسلطة الوطنية الفلسطينية وتسعى للمس ايضا بالتزامات السلطة السياسية’.وكانت كتائب القسام - الجناح العسكري لحركة حماس - هددت قبل حوالي اسبوعين بملاحقة قادة السلطة الفلسطينية، ’في حال استمرت ملاحقة عناصر المقاومة ومحاكمتهم في سجون الأجهزة الأمنية بالضفة الغربية.وجاء التهديد على لسان أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام في بيان تلاه خلال مؤتمر صحافي نيابة عن 12 فصيلا عسكريا في غزة، وقال ’لقد طفح الكيل من ممارسات الأجهزة الأمنية بالضفة، وقد آثرنا طوال الفترة الماضية أن نعطي جهود المصالحة كل الوقت اللازم لها، وأن نكظم الغيظ ونعض على الجراح، ولكننا نقول اليوم إن صمتنا لن يطول، وإنّ تمادي هذه الأجهزة في عدوانها سيضطرنا لنضع حداً لهذا الصمت، وإذا لم تكن جهود المصالحة كفيلة بإنهاء قضية ملاحقة المجاهدين ومحاكمتهم واعتقالهم، فلا ينبغي لأحد أن يلومنا إذا ما لاحقنا رموز سلطة فتح في كل أماكن وجودها معاملةً بالمثل’.وفي ظل التهديدات التي اطلقتها كتائب القسام ضد السلطة وقيادة حركة فتح مطلع الشهر الجاري اوضح الضميري لـ’القدس العربي’ الخميس بأن المؤسسة الامنية الفلسطينية تعمل وفق القانون، ومضيفا عند سؤاله حول نظرة الاجهزة الامنية لنجاح حماس في تخزين كمية من الاسلحة في رام الله، رغم ملاحقة تجارة السلاح والساعين للتسلح ’اولا نحن نعمل باتجاه ما يمليه علينا القانون ومصلحة شعبنا بالدرجة الاولى، وهو منع حيازة السلاح بطرق غير شرعية والتجارة بالسلاح وتهريب السلاح او حيازته بطرق غير قانونية’، مشيرا الى ان الاسلحة التي تم ضبطها في رام الله مخزنة في مناطق آهلة بالسكان، محذرا من مخاطر تخزين السلاح في المناطق السكنية، ومشيرا الى الانفجار الذي وقع الاربعاء في غزة في مركز تدريب تابع لحماس في المناطق السكنية مما ادى لاصابة 13 شخصا بينهم 5 اطفال ونساء، وقال هذا ’يعبر بشكل واضح عن معاني تخزين الاسلحة في الاحياء السكنية الآهلة بالسكان، هذا الموضوع سقط بسببه ضحايا في مناطق عدة في قطاع غزة’. وشدد الضميري على ان ’تجارة السلاح وتبييض الاموال من اخطر المواضيع التي تواجهها السلطة الوطنية من قيادة حماس ومن حماس في الضفة الغربية’.وعند سؤاله حول ما اذا كان مخزن الاسلحة الذي تم ضبطه من قبل الاجهزة الامنية الفلسطينية في رام الله مؤخرا كان في مناطق سكنية، قال الضميري ’ هو في مناطق آهلة بالسكان’.واكد الضميري ابلاغ الاجهزة الامنية الرئيس محمود عباس بضبط مخزن الاسلحة الذي تفرض سرية تامة عليه وتعتيم اعلامي على القضية، واضاف ’الرئيس هو القائد الاعلى لقوات الامن الفلسطينية، وقوى الامن تعمل بإمرة السيد الرئيس كقائد اعلى، وتنفذ تعليمات المستوى السياسي وتعليمات المستوى القضائي’. وبشأن ما اذا كان قرار حركة فتح نقل مكان اللقاء الذي كان مقررا مع حماس الاربعاء الماضي من دمشق الى مكان اخر، كان بسبب تلك الاسلحة التي تم ضبطها مخزنة في رام الله قال الضميري، ’نحن في المؤسسة الامنية نعمل بعيدا عن السياسة ونقوم بكافة الاجراءات القانونية وكافة اجراءاتنا ضمن المهمات الموكلة الينا بحفظ الامن والامان والنظام العام وحفظ القانون بعيدا عن كل القضايا السياسية. نحن ليس لنا نزعة سياسية او توجه سياسي باتجاه هذه القضية او تلك، بل نقوم باعمالنا وفق مهنية واجراءات قانونية بحتة’.وحول نظرة القيادة الفلسطينية والمؤسسة الامنية الفلسطينية لتلك الاسلحة التي تم ضبطها مخزنة في العاصمة السياسية والادارية والمالية للسلطة قال الضميري، ’واضح ان حركة حماس تستهدف انقلابا آخر في الضفة الغربية وتستهدف زعزعة الاوضاع الامنية في الضفة الغربية وتستهدف المس بالسلطة الوطنية الفلسطينية والتزاماتها السياسية والدولية’.وشدد الضميري على ان ما تم ضبطه من قبل الاجهزة الامنية خطير، وقال ’هذا موضوع خطير وموضوع ننظر له بخطورة’، مشيرا الى ان الاجهزة الامنية الفلسطينية ضبطت مؤخرا كميات كبيرة من الاموال التابعة لحماس، وقال ’بالامس القريب كشف عن مبالغ ضخمة من الاموال في نابلس وطولكرم كانت تبيض وتغسل’ لصالح حركة حماس.ورفض الضميري الكشف عن نوعية الاسلحة المضبوطة في رام الله بشكل تفصيلي، وقال ’حتى الآن لا نستطيع ان نتحدث بالتفاصيل ولكن ضبطت كمية من الاسلحة بما فيها ذخائر’، رافضا اعطاء توضيح حول كمية القذائف في تلك الاسلحة، وقال ’لا استطيع الحديث بكل التفاصيل الآن ونترك التفاصيل لانه سيتم الحديث عنها بعد انتهاء التحقيق’.وحول الوقت الذي تم فيه ضبط مخزن الاسلحة التابع لحماس في رام الله قال الضميري ’في شهر اكتوبر الجاري’.من جهته نفى عزام الاحمد رئيس كتلة فتح البرلمانية رئيس وفد فتح للحوار مع حماس ان يكون لتلك الاسلحة المضبوطة علاقة بتأجيل الاجتماع الذي كان مقررا بين الحركتين الاربعاء الماضي في دمشق.وقال الاحمد ’ليس هناك اي علاقة’ بين ضبط مخزن الاسلحة التابع لحماس وطلب حركة فتح نقل اللقاء الذي كان مقررا في الـ20 من الشهر الجاري في دمشق الى مكان آخر.واكد الاحمد انه تم الاتفاق مع حركة حماس على عقد لقاء بينهما الاسبوع القادم، وقال لـ’القدس العربي’ الخميس ’اتفقنا نحن واياهم على ان يكون اللقاء الاسبوع القادم’، مشيرا الى انه لغاية الآن لم يتم الاتفاق على مكان عقد اللقاء الذي تقرر الاسبوع القادم، مرجحا ان يتم التوافق على المكان خلال الساعات القادمة، ومشيرا ايضا الى انه لم يتم الاتفاق لغاية الآن على عقده في العاصمة اليمينة صنعاء. وكانت حركة حماس نفت امس ما ذكرته مصادر فلسطينية لوكالة "سما" اليوم من ان الحركتين اتفقتا على عقد لقاء المصالحة بينهما في بيروت نهاية الشهر الحالي . وقال القيادي في حماس "ايمن طه" في تصرحات لوكالة "سما" ان الخبر غير صحيح وانه لم يتم الاتفاق حتى الان على عقد لقاء المصالحة في بيروت فيما اكد ان الاتصالات لا زالت مستمرة لتحديد موعد جديد بين الجانبين. وكانت مصادر فلسطينية واسعة الاطلاع قد ذكرت ظهر اليوم ان فتح وحماس توصلتا الي اتفاق على عقد لقاء المصالحة بينهما وبحث قضية الملف الأمني في العاصمة اللبنانية بيروت . وقالت المصادر لوكالة (سما) ان اتصالات مكثفة جرت في الساعات الماضية بين مسؤوليين في الحركتين وانه تم التوافق بشكل مبدئي على عقد اللقاء في بيروت بدلا من العاصمة السورية دمشق. واوضحت المصادر ان الرئيس الفلسطيني محمود عباس طالب عضو اللجنة المركزية ورئيس وفد المصالحة عزام الأحمد بتكثيف جهوده والاسراع في اجراء اتصالات مع قادة حركة حماس من أجل تحديد مكان وزمان عقد لقاء المصالحة على الا يتجاوز ذلك نهاية الشهر الجاري. وقال القيادي بحركة حماس اسماعيل رضوان إن حركته مصرة على تجاوز الخلافات لتحديد موعد آخر لاحق وتهيئة الأجواء المناسبة لتحقيق هذا الملف، معربا عن أمله فى أن "تكون حركة فتح على قدر من المسئولية، لأنها قادرة على ذلك". وأضاف رضوان أن حركة حماس مستعدة للتواصل لعقد هذا اللقاء فى زمان ومكان مختلفين رغم التأجيل الحاصل من حركة فتح". وأوضحت المصادر ان الساعات المقبلة سيتم فيها إجراء مناقشات من قبل قادة الحركتين للاتفاق بشكل نهائي على عقد اللقاء في بيروت وتحديد موعده مشيره إلي ان موعد اللقاء لن يتجاوز نهاية الشهر الجاري. وكان من المقرر أن تلتقي حركتا حماس وفتح الأربعاء الماضي من أجل مناقشة الملف الأمني، والمتعلق بتحقيق المصالحة ، وذلك عقب الاتفاق على باقي النقاط خلال اجتماع عقد بين الحركتين قبل نحو شهر في دمشق ، ولكن عقدة المكان أجلت اللقاء. وأكدت المصادر ان الملف الأمني لن يتم تجاوزه بشكل سريع من خلال لقاء واحد نظرا لأنه معقد وشائك وذلك رغم التصورات التي لدى الحركتين والتي تم إعدادها مسبق لتجاوز عقبة الملف الامني. وكلف الرئيس الفلسطيني محمود عباس القياديين في حركة فتح عبد الله الإفرنجي وروحي فتوح بالذهاب إلى قطاع غزة الأحد المقبل لإجراء مشاورات مع الفصائل الفلسطينية من بينها حركة حماس.
