رام الله / قالت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" ومقرها الرئيس مدينة رام الله، وتعمل في كافة المحافظات بما فيها قطاع غزة، انها تنظر بخطورة بالغة لقيام أعضاء المجلس التشريعي من كتلة الإصلاح والتغيير في قطاع غزة، بإقرار مشروع قانون تنظيم أعمال الهيئة بالقراءة الأولى في ما سُمي بـ "الاجتماع السابع عشر لدورته غير العادية الرابعة"، متجاوزاً بذلك النصاب القانوني للانعقاد، وتمثيله لقطاع غزة دون الضفة الغربية، ما يشي بأن كتلة الإصلاح والتغيير في قطاع غزة تعتبر نفسها هي المجلس التشريعي.واكدت الهيئة في بيان لها ضرورة إنهاء حالة الانقسام وما ترتب عليها من تهديد خطير لوحدة النظام السياسي والقانوني في شطري الوطن، وما نتج عن هذا الانقسام من إجراءات وقرارات أدت إلى وجود جسمين لكلٍ من السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية. وقالت ان "التدهور الخطير في منظومة حقوق الإنسان كان أحد نتائج تداعيات هذا الانقسام، ليأتي هذا التصرف الأخير من أعضاء كتلة الإصلاح والتغيير بمثابة تعزيزٍ وترسيخٍ لحالة الانقسام، وليشكل خطوة نحو مأسسته، خصوصا أن الهيئة المؤسسة الدستورية الوطنية الوحيدة التي بقيت تعمل بشكل موحد في الضفة الغربية وقطاع غزة".واشار البيان الى ان الهيئة عملت منذ تأسيسها بمصداقية وحيادية ومهنية عالية، ونالت الاحترام الوطني والدولي، وعليه فان الهيئة تؤكد ضرورة تجنيب المؤسسات الوطنية، بما فيها الهيئة، التجاذبات السياسية الناتجة عن تكريس حالة الانقسام، باعتبار أن الهيئة هي الهيئة الوطنية التي تعمل وفق القانون الأساسي المعدل للعام 2003، على حماية وصون ومتابعة وضع حقوق الإنسان داخل فلسطين. وطالب البيان بإلغاء قرار أقرار قانون الهيئة بالقراءة الأولى من قبل أعضاء المجلس التشريعي من كتلة الإصلاح والتغيير في غزة، لافتقاده للصلاحيات القانونية والدستورية، وضرورة عدم المساس بعمل الهيئة باعتبارها الهيئة الوطنية المستقلة والتي أُسست دستورياً حسب المادة 31 من القانون الأساسي المعدل للعام 2003، ومهمتها مراقبة وضمان وحماية حقوق الإنسان داخل فلسطين.كما طالب بضرورة العمل على عدم الزج بمؤسسات حقوق الإنسان عموماً والهيئة المستقلة على وجه الخصوص في الصراع السياسي القائم، والكف عن المزيد من الخطوات الانقسامية، والتركيز الجاد والمخلص، بدلاً من ذلك، على كل ما من شأنه انجاز المصالحة الوطنية وإنهاء حالة الانقسام التي أسهمت ولا زالت تسهم في الوضع الكارثي الذي آلت إليه القضية الوطنية عموماً ومنظومة حقوق الإنسان على وجه الخصوص
