غزة / سما / طالبت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" اليوم الأربعاء, بضرورة وقف عرض المدنيين على القضاء العسكري، وإحالة جميع الموقوفين إلى القضاء المدني صاحب الاختصاص الأصيل في النظر في تلك القضايا وتنظر الهيئة بقلق بالغ لاستمرار توقيف وعرض المواطنين المدنيين على القضاء العسكري وإصدار أحكام بحقهم، والتي كان آخرها الأحكام الصادرة عن المحكمة العسكرية الخاصة، المنعقدة في مدينة الخليل بتاريخ 8/8/2010 وصدر عنها أحكاماً بالحبس الفعلي لتسعة أشهر بحق عدد من المواطنين، علماً بأن بعضهم قد أمضى رهن الاعتقال مدة تصل إلى عام كامل، إضافة إلى حصولهم في وقت سابق على قرارات من محكمة البداية ومحكمة العدل العليا تقضي بالإفراج عنهم ولم تنفذ في حينه. كما وأعربت الهيئة عن قلقها من تكرار عرض المواطنين المدنيين على القضاء العسكري، وتلقيها عشرات الشكاوى حول صدور العديد من الأحكام القضائية عن تلك المحاكم التي تفتقر لضمانات المحاكمة العادلة، وخاصة تحصين تلك القرارات من الاستئناف. ودعت الهيئة للعمل على توفير ضمانات المحاكمة العادلة، وتوفير جميع طرق الاستئناف والطعن، وذلك من خلال عدم تخصين أي قرار قضائي وصولاً إلى أعلى درجات التقاضي. وطالبت بضرورة إلغاء جميع الأحكام التي صدرت بحق المتهمين والعمل على الإفراج عنهم، مع التأكيد على أنه قد صدر بحقهم أحكاماً قضائية تقضي بالإفراج عنهم ولم تنفذ في حينه.
