بعد أن انهى باراك خطابه امام لجنة تيركل، بقي لاعضائها، للساحة السياسية وللجمهور بعمومه تساؤل واحد كبير: كيف يحتمل ان رئيس الوزراء ووزير الدفاع يقدمان شهادتين متضاربتين عن جلسة واحدة للسباعية ويمتنعان عن اخذ المسؤولية عن عملية اتخاذ القرارات؟ في خطابه أمام اللجنة حرص وزير الدفاع على الاعلان: "انا أتحمل المسؤولية العامة" وبذلك منح اسنادا للجيش الاسرائيلي ولجهاز الامن. ومع ذلك، تماما مثلما نقل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المسؤولية اليه حين أعلن أول أمس "طلبت من وزير الدفاع تنسيق الموضوع في غيابي وكان هو العنوان"، حاول باراك ايضا ابعاد المسؤولية عن نتائج العملية عنه والمح بانها على الجيش الاسرائيلي وعلى رئيس الاركان. "القيادة السياسية قررت ما هو مطلوب عمله، والقيادة العسكرية قررت كيفية عمله"، قال وزير الدفاع. "محافل الجيش وصفت باستقامة وبمهنية المصاعب ولكن أجملت أكثر من مرة واحدة بانه حتى لو لم يكن سهلا، فنحن سننفذ ذلك. لم يقولوا لنا لا يوجد سبيل للتنفيذ". وحسب باراك، يوجد خط فاصل بين القيادة السياسية والقيادة العسكرية. "واضح أن عملية اتخاذ القرارات ليست السبب المباشر للواقع الذي نشأ بعد العملية"، اجمل باراك قوله. شهادتا رئيس الوزراء ووزير الدفاع لم تتطابقا ايضا في كل ما يتعلق بمحفل السباعية وعملية اتخاذ القرارات. عندما سأل أول أمس القاضي يعقوب تيركل نتنياهو: "هل اتخذ القرار في السباعية بوقف الاسطول؟" اجاب بشكل قاطع: "لا. أنا طلبت فتوى في الموضوع الاعلامي، السياسي والاتصالات. جمعت السباعية كي أعقد عصف أدمغة. لم ندخل في نقاش في تفاصيل العملية غير الاثر الاتصالاتي". غير أن أمس، في وقوفه امام اعضاء اللجنة، عرض باراك صورة مختلفة. فقد روى باراك في شهادته عن جلسة محفل السباعية في 26 ايار فقال ان "القرار بوقف الاسطول اتخذ في السباعية بعد أن فحصت عميقا معضلة هل نوقف الاسطول ام نسمح له بالمواصلة. القيادة السياسية اتخذت قرارا بالاجماع بوقف الاسطول رغم تحفظ عضو واحد في السباعية. قرار وقف الاسطول اتخذ بعد نقاش طويل في السباعية وبعد أن فحصت بطريقة ملونة وتجميلية كل البدائل. في نهاية المطاف كل الوزراء ايدوا وقف الاسطول". اضافة الى ذلك، بعد الشهادة نشر مكتب وزير الدفاع بيانا يؤكد اقوال باراك ويلمح بتهكمية خطاب نتنياهو. وجاء في البيان: "في النقاش الذي جرى في السباعية لم يعنى فقط بالجانب الاتصالاتي لوقف الاسطول بل وايضا في الجانب العسكري. رئيس الاركان ورئيس دائرة البحوث اجابا على كل اسئلة الوزراء التي كانت تتعلق ايضا بالجوانب العملياتية". وردا على الانتقاد في ان الشخصيتين الاكبر في القيادة السياسية قدمتا روايتين متضاربتين عن عملية اتخاذ القرارات قبل الاسطول ادعت اوساط مكتب وزير الدفاع بان شهادته تستند الى محاضر جلسات محفل السباعية. مسؤول كبير في حزب العمل بدا حتى اكثر قطعا. "محاضر محفل السباعية"، قال، "لا يمكن تعديلها مثل شهادة نتنياهو أمام اللجنة". في مكتب رئيس الوزراء بالمقابل ادعوا بانهم لا يرون تضاربا بين الشهادتين، وبالتالي فانهم غير معنيين بالرد. هذا ومن المتوقع اليوم لرئيس الاركان غابي اشكنازي ان يشهد أمام اعضاء اللجنة. اشكنازي لم يتشاور مع محامي خاص بل مع المحامي العسكري الرئيس اللواء افيحاي مندلبليت وروايته ستقوم بالاساس على التحقيقات العسكرية.
