رام الله / سما / قال وزير النقل والمواصلات سعدي الكرنز ’إن حماس هي من تعيق عملية استيراد المركبات لقطاع غزة، وهي تصر على أن تكون جزءا من اللجنة المشكلة لتنظيم عملية الاستيراد، مشددا على أن هناك وزارة مواصلات واحدة، وسلطة واحدة وتعليمات فنية واحدة’. وبين الكرنز الذي كان يتحدث في برنامج مساءلة الذي ينظمه مركز الإعلام الحكومي، أن عملية التعطيل تأتي لصالح تجارة غير قانونية، تتم في قطاع غزة من خلال الأنفاق، متسائلا عن فكرة حماية الصناعة المحلية، التي تطرح في قطاع غزة، مشيرا إلى وجود كميات كبيرة من المركبات المزورة في القطاع. وأضاف، نحن نريد حماية المواطن، وهناك لجنة فنية شكلت لتنظيم هذه العملية، وحصلنا على الموافقات المطلوبة، وشكلنا لجنة فنية من غزة ورام الله، لوضع المواصفات المطلوبة، وسنستمر في عملنا لإدخال المركبات ضمن المواصفات المعتمدة. وأشار الكرنز لعمل وزارته على تحقيق رؤيتها في قطاع النقل، وأن هذا القطاع يحتاج لسياسية ورؤية واضحة للنهوض به، وان وزارته عملت على مآسسته، من خلال منظومة من القوانين التي تحكم عمله، ووضع خطة مستقبلية لقطاع النقل في فلسطين، وتقوم على اللامركزية في العمل. وطالب الكرنز شركات النقل العام بالتعاون مع الوزارة لخدمة المواطنين، وهدد باتخاذ إجراءات قانونية بحق الشركات المخالفة، مؤكدا أن الامتياز حق للشركة ما دامت ملتزمة بالقانون. وأكد الوزير أن وزارته لن تسمح باستمرار سير مركبات غير قانونية ومشطوبة، والتجارة الغير مشروعة في هذا القطاع، مشددا على أهمية الشراكة في هذا القطاع لخدمة المواطنين. وأشار الوزير لرؤية وزارته لتنظيم قطاع النقل، معتبرا قطاع الحافلات من القطاعات الهامة، وهي تعكس التطور الحقيقي في هذا القطاع، وتنظيمها يساهم في عملية تنميتها، لافتا لسياسة وزارته بدمج شركات النقل في ثلاث اتحادات في الضفة الغربية، حتى تتمكن من تحقيق ما هو مطلوب منها، وستسير بمسارات محددة، وتعمل بمواعيد زمنية معينة، وقال سنفصل ما بين قطاع النقل العام والخاص التجاري، ولن نمنح خطوط نقل جديدة إلا لهذه الشركات، مشيرا لانتهاء ازدواجية الترخيص وأن هناك رسم للرخصة واحد وموحد. وعرض الكرنز لقرار مجلس الوزراء بإلغاء نظام تأجير رخص التشغيل سيارات التاكسي، منهيا بذلك السوق السوداء التي نشأت ، وقال ’لن نمنح تصاريح لسيارات السفريات الخاصة’ التاكسي’ إلا حسب الحاجة، والقرار يتخذ بناء على دراسة لجنة السير في كل محافظة، وكذلك الحال بين الخطوط. وأعلن الكرنز انتهاء نظام المحسوبية والواسطة في وزارته، وأنه لن يتهاون في بتطبيق القانون، موضحا أن كل العمليات التي تخص وزارته، تتم اليوم بصورة الكترونية، لافتا إلى اعتماد اللامركزية في العمل، والتي تقوم على منح المديريات صلاحيات تفويض أعلى، ومشيرا إلى عمل وزارته على تحديث دوائر السير في الخليل ونابلس، وواعدا بمديرية حديثة في رام الله، على أن يستكمل العمل في باقي المحافظات. ولم ينكر الكرنز أهمية التوازن بين تسعيرة الموصلات وأسعار المحروقات وقال ’هناك آلية لاعتماد التعرفة، ونأخذ في اعتمادها موضوع الوقود، المسافات التي تقطعها، وهناك لجان مختصة تبحث مع أصحاب العلاقة في هذه التسعيرة، معلنا عن عدم وجود رضا بشأن هذه التسعيرة من قبل شركات النقل، والتي لم تقر منذ ثلاث سنوات، معربا عن استعداده عن إعلانها في حال موافقة اتحادات النقل على ذلك الإعلان حتى ولو لم يتفقوا معه. وأشار إلى خطوات قامت بها وزارته للتخلص من المركبات المشطوبة والغير قانونية، لتوفير مواصفات الأمن والأمان على الطرق، لتخفيض رسوم الجمارك للسيارات وتخفيض الضريبة المضافة بهدف تجديد أسطول المركبات. ونوه الكرنز لتسيير مجلس المرور الأعلى دوريات للسلامة على الطرق وتوسيعها، وستعمل هذه الدوريات بشكل خاص في مناطق ’ج’ لأن غالب الحوادث تقع في هذه المنطقة، وغالب المركبات غير قانونية تتحرك فيها، وأن هناك توصيات بزيادة عدد شرطة المرور على الطرق وإعفاء سيارات التدريب من الضرائب لتمكينها من تجديد مركباتها، وبعد ذلك سنحدد عمر مركبات التدريب. وحول الاكتظاظ في الطرق الذي تشهده المدن الفلسطينية، بسبب زيادة عدد المركبات على الطرق، بين الكرنز أن عدد المركبات المرخصة في فلسطين أقل من حاجة المواطنين، ولكن ذلك لا يعني عدم وجود فائض من المركبات على الطرق، معيدا ذلك لوجود أعداد كبيرة من السيارات الغير قانونية، والى جانب ذلك نعمل على فتح طرق جديدة، مشددا على الحاجة لثقافة مرورية في فلسطين، وتعمل وزارته على بنائها من خلال المناهج الدراسية والدورات. وأوضح أن وزارته تعمل على إنجاز مخطط للمواصلات في الهيكل المكاني، والذي يعمل مجلس الوزراء على إعداده، ويشمل مخطط للطرق، سكك حديدية، معابر برية، مطار فلسطين الدولي، ومطار غزة، ومطار قلنديا، وميناء غزة البحري، والطرق البحرية . ودعا الكرنز المواطنين لإلزام أصحاب التاكسيات بتشغيل العداد، موضحا أن الطربوش وظيفته الإشارة لعمل العداد، وأن الشرطة تخالف كل سيارة تحمل ركاب ولا تشغل العداد، موضحا أن تسعيرة العداد أخذت بعين الاعتبار المسافة والصيانة وقيمة المركبة. وأعلن الكرنز عن البدء بطباعة رخص جديدة ممغنطة للسياقة، وبنفس التسعيرة بدءا من الثلاثاء القادم، وبصورة الكترونية، وتم الاتفاق مع شركات التأمين من خلال اللجنة التي شكلت من وزارة المواصلات وهيئة سوق المال واتحاد شركات التأمين على تقسيط التأمين لشركات النقل العام على مركباتهم، وهناك نقاش لتخفيض قيمة التأمين الإجباري لبعض القطاعات لمصلحة المواطن.
