رام الله / سما / أكدت النائب خالدة جرار عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ، اكتمال ملف القضية التي ينوي عدد من الأحزاب السياسية والمؤسسات الحقوقية رفعها على الحكومة الفلسطينة لالغائها الانتخابات دون طلب لجنة الانتخابات المركزية. واعتبرت جرار خلال مقابلة اجريت معها خلال برنامج "حديث الوطن" ان المصوّغ القانوني الوحيد الذي يمكن للحكومة ان تقوم به هو تأجيل الانتخابات لا الغاءها وبطلب من لجنة الانتخابات المركزية. ورأت أن قرار لجنة المتابعة الفصائلية برفع دعوى قضائية على الحكومة بخصوص تأجيل موعد الانتخابات البلدية جاء على اثر مجموعة الاحتجاجات الرسمية والشعبية في مختلف مناطق الضفة الغربية على قرار الالغاء. وبينت جرار وجود مخاطبات لاجراء لقاءات استشارية لحسم موضوع الهيئات المحلية مع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ، وكذلك التوجه لعقد لقاءات مع لجنة المتابعه الفصائلية والمتضررين من عملية التأجيل، للتحضير لجملة من الاعتصامات والتحركات الشعبية في السابع عشر من الشهر الجاري وهو اليوم المفترض لاجراء الانتخابات. وكشفت عن وجود مدخل ومقترح لاجراء الانتخابات، بحيث يكون الموضوع مقتصر على عملية تأجيل قانونية للانتخابات ولا يدخل في مفهوم الالغاء غير القانوني حسب وجهة نظرها.
