رام الله / سما / اجتمع موظفو البنك الإسلامي الفلسطيني، في مقر اتحاد النقابات المستقلة في رام الله، بحضور رئيس نقابة العاملين في مؤسسات وشركات القطاع المالي عبد الحكيم عليان وأعضاء الهيئة الإدارية للنقابة وناقشوا شروط وظروف العمل في البنك والقرار المنفرد لإدارة البنك والمتمثل في تخفيض أجور العاملين البالغ عددهم اكثر من 350 موظف وموظفه من خلال إلغاء تثبيت سعر الصرف. واجمع المشاركون في الاجتماع على عدم شرعية وقانونية هذا القرار . وعبروا عن نيتهم مواجهة هذا الإجراء التعسفي بكل الوسائل والسبل القانونية والنقابية ومن بينها إعلان الإضراب عن العمل الذي كفله قانون العمل والقانون الأساسي الفلسطيني . واعتبر عبد الحكيم عليان، رئيس نقابة العاملين في القطاع المالي هذا القرار بأنه يشكل تهديدا خطيرا على استقرار علاقات العمل وسيلحق في حال تنفيذة اضرارا بالغة على سمعه البنك وعلى اداء العاملين . من جانبه اكد النقابي عمر الخفش ان النقابة تعتبر هذا القرار اعتداء سافراً على حقوق العاملين، وان النقابة لن تقف مكتوفة الأيدي تجاه هذه السابقة الخطيرة , داعياً إدارة البنك إلى تلبيه مطالب العاملين بتوفير نظام صحي للعاملين والإفراج عن الزيادات السنوية والمحتجزه منذ ثلاث سنوات . هذا واعتبر خليل ربايعه عضو الهيئة الإدارية للنقابة أن تنفيذ هذا القرار سيضع النقابة في حالة نزاع مع إدارة البنك . بدوره اوضح حسين ابو عرقوب، عضو الهيئة الادارية للنقابة، بان النقابة ستبقى في حاله اجتماع مفتوح الى حين التراجع عن هذا القرار الذي اعتبره اعتداء على كل العاملين في شركات ومؤسسات القطاع المالي .
