غزة / سما / طالب مركز الميزان لحقوق الإنسان، في تقرير له، اليوم، لمناسبة اليوم العالمي لمناهضة التعذيب، المجتمع الدولي بالتدخل ووضع حد لجرائم التعذيب في الأرض الفلسطينية المحتلة. يصادف 26 من شهر حزيران/ يونيو من كل عام مناسبة عالمية لإحياء اليوم العالمي لمناهضة التعذيب، وهو مناسبة لحشد الجهود كافة لتفعيل اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التي دخلت حيز التنفيذ في اليوم نفسه من عام 1987م. ويأتي اليوم العالمي لمناهضة التعذيب هذا العام وسط استمرار وتصعيد الانتهاكات الإسرائيلية بحق المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال، حيث يعاني المعتقلون الفلسطينيون من معاملة مهينة تتناقض مع أبسط حقوقهم، وفقاً لمعايير حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني حسب ما جاء في البيان. وتتصاعد الممارسات التي تندرج تحت إطار التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية والمهينة بحق مرضى قطاع غزة الذين يحاولون الوصول إلى المستشفيات في الضفة الغربية وفي أراضي عام 1948، وكذلك الأمر بالنسبة للطلبة الذين يحرمون تعسفاً من الوصول إلى جامعاتهم والأسر التي تحرم من لقاء أبناءها، والمزارعين والصيادين الفلسطينيين في قطاع غزة، الذين هم عرضةً لسياسات قوات الاحتلال على طول الحدود وفي البحر. وتشير الإحصاءات حسب التقرير إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قد عمدت منذ احتلالها للأراضي الفلسطينية في العام ١٩٦٧، إلى انتهاج سياسة الاعتقال التعسفي سعياً لإخضاع السكان المدنيين ومارست التعذيب بشكل منظم بحقهم، وذلك بمباركة المحكمة العليا الإسرائيلية التي سمحت لجهاز الأمن العام الإسرائيلي ’شاباك’ بممارسة ما وصفته قدراً معقولاً من الضغط النفسي والجسدي على المعتقلين الفلسطينيين، كما أن القانون الإسرائيلي يوفر حصانة تامة للمحققين الإسرائيليين الذين يمارسون التعذيب بحق المعتقلين ’كالأمنيين وهو ما انتقدته لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب بشدة. وحسب ما ورد في مقابلة مع نائب مدير اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مقابلة مع صحيفة هآرتس الإسرائيلية بتاريخ 22-6-2010، فقد بلغ عدد المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية (8967) من بينهم (218) معتقلاً إدارياً، ويبلغ عدد المعتقلين من سكان قطاع غزة (806)، في حين ذكر عبد الناصر فروانه الأسير السابق والباحث المختص في شؤون الأسرى لمركز الميزان بأن هناك على الأقل (337) طفلاً فلسطينياً و(257) سيدة فلسطينية محتجزين في السجون الإسرائيلية. وتواصل سلطات الاحتلال استخدام ضروباً متنوعة من التعذيب والمعاملة القاسية، حيث أنه حسب المعلومات المتوفرة لدى مركز الميزان فإن الأساليب الشائعة التي يستخدمها جهاز المخابرات الإسرائيلي أثناء التحقيق تندرج في معظمها تحت إطار التعذيب إذ أنها تنتقص من كرامة المعتقلين الإنسانية وتسبب آلاماً جسدية ومعاناة كبيرة لهم وهي ممارسات تبدأ منذ لحظة التوقيف الأولى وتتواصل خلال الاستجواب والتحقيق. ويشمل التعذيب الذي تمارسه سلطات السجون الإسرائيلية مجموعة من الممارسات كالضرب المبرح، والحرمان من العلاج فيما لو كان الأسير جريحاً أو مريضاً، الحرمان من النوم لمدة تزيد عن أسبوع والشبح لساعات طويلة، وضع كيس قذر على الرأس، وتعمد خلع الكتف، الهز العنيف، تكبيل اليدين والقدمين، تعريض الموقوف لهواء شديد البرودة من مكيف الهواء في الجو البارد، التهديد بقتل الوالدين أو اعتقالهم أو الاعتداء على قريبات المعتقل، التهديد والتحرش الجنسي، تعمد إسماع المعتقل صراخ أحد المعتقلين المعذبين، إضافة إلى العزل في زنازين انفرادية لمدة طويلة. وأعاد مركز الميزان التأكيد على أن ممارسة التعذيب وإساءة المعاملة تشكل جريمة وفقاً للقانون الفلسطيني والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وهي ممارسة لا يمكن تبريرها أخلاقياً أو قانونياً، حيث أنها محظورة بشكل مطلق، حتى في حالات الحرب والطوارئ. كما أن ممارسة التعذيب جريمة خطيرة لا تسقط بالتقادم ويستحق ضحاياها التمتع بالحماية، والإنصاف، والتعويض في أي وقت وفي أي مكان. وعبر المركز عن استنكاره الشديد لاستمرار وتصاعد ممارسة سلطات الاحتلال لجريمة التعذيب بحق المعتقلين الفلسطينيين في سجونها، وممارسة المعاملة القاسية واللإنسانية والمهينة بحق مرضى قطاع غزة ممن يحاولون الوصول للمستشفيات داخل الضفة الغربية أو إسرائيل، وغيرهم من الفئات التي تعاني بشدة من آثار سياسة الحصار والعقاب الجماعي التي تمارسها إسرائيل في قطاع غزة. وطالب المركز المجتمع الدولي بالضغط على دولة الاحتلال وإلزامها باحترام التزاماتها بموجب القانون الدولي، لاسيما حظر التعذيب والمعاملة القاسية والحاطة بالكرامة الإنسانية كافة.
