ضربة للبرنامج النووي الايراني: اتحاد الامارات العربية، احدى الدول التي تقيم علاقات تجارية متفرعة جدا مع نظام طهران، اعلنت عن تشديد العقوبات ضد النظام الايراني. فقد أعلن مسؤولون في الامارات عن قرار اغلاق 40 شركة تعمل في الدولة، محلية ودولية، وتنفذ تجارة عسكرية مع ايران. وقال المسؤولون ان القرار هو جزء من حملة واسعة ضد شركات ورجال اعمال يعملون على خرق نظام العقوبات ضد ايران. قرار اتحاد الامارات التي هي قاعدة متقدمة لشركات وهمية ايرانية تحاول الحصول على مواد محظورة لبرنامج الصواريخ والنووي في طهران، يشكل ضربة شديدة لمساعي المشتريات السرية لايران. يدور الحديث عن ضربة قاسية على نحو خاص للحرس الثوري الذي يشكل سندا مركزيا للنظام وذراعا اساسيا للمشتريات لبرنامج الصواريخ والنووي. تغيير سياسة الامارات ورد في الصحيفة المحلية "غولف نيوز" التي اقتبست عن موظفين كبار في الحكومة. الشركات التي ستغلق تتاجر بالمواد، المعدات والتكنولوجيات المخصصة ظاهرا للاستخدام المدني اما عمليا فتستخدم لاغراض عسكرية. وحسب المسؤولين في حكومة الاتحاد، فان "قرارات الامم المتحدة قضت بانه يجب منع نشاط الشركات التي تتاجر بمواد خطرة ذات استخدام مزدوج". مصدر آخر في الحكومة شدد على أنه "يجب تجميد املاك كل شركة في اتحاد الامارات العربية، يتبين أن لها علاقات ما مع الحرس الثوري او مع شركات ومنظمات تنطبق عليها عقوبات الامم المتحدة. هذه الشركات، حتى لو كانت على اتصال مع شخص واحد او مع أي كيان آخر، فستغلق فورا". السياسة الجديدة للامارات تشكل ريح اسناد للقرار الاخير الذي اتخذته الامم المتحدة بفرض جولة اخرى من العقوبات على ايران، الرابعة في عددها. ويبدو ان خلف الكواليس مارست الولايات المتحدة ضغطا كبيرا على الدولة، التي خضعت في نهاية المطاف وسارت على الخط مع الغرب. في اتحاد الامارات يعيش ويعمل 400 الف ايراني، الكثيرون منهم رجال اعمال. حجم التجارة بين ايران واتحاد الامارات يبلغ 10 مليار دولار في السنة، معظمه استيراد ايراني. الطريقة بشكل عام تعمل على النحو التالي: رجال اعمال ايرانيون، بتكليف من الحرس الثوري او محافل اخرى في الحكومة الايرانية، يرسلون الى الامارات ويسجلون هناك شركات محلية، لخلق مظهر وكأنها لا ترتبط بايران. اساس النشاط يتم في العاصمة ابو ظبي وفي دبي. هذه الشركات تواصل السلسلة وترتبط بشركات في خارج البلاد او مسجلة كشركات في دول اخرى، تعرض نفسها كشركات مستقلة لاتحاد الامارات وتشتري المعدات. ظاهرا، المعدات مخصصة لها، اما عمليا فانها ترسل الى ايران.بالتوازي تعمل في دبي ايضا شركات أجنبية من دول اوروبية واسيوية، هدفها التجارة مع ايران في ظل تجاوز العقوبات وخرقها. بهذه الطريقة عملت شركة التهريب لابي القنبلة النووية في الباكستان، د. عبدالقادر خان، التي زودت معظم المخططات، المعلومات والتكنولوجيا لانتاج اجهزة الطرد المركزي واقامة الموقع لتخصيب اليورانيوم. وقد ساعدت الشبكة ايضا في تطوير البرنامج النووي الايراني. التغيير في سياسة اتحاد الامارات ينضم الى سلسلة قرارات لدول اخرى، ولا سيما في اوروبا، كانت أعلنت بان ليس فقط ستعمل بحزم على تطبيق نظام العقوبات على ايران بل ستوسع العقوبات وستفرض قيود خاصة بها على التصدير الى ايران. وقد اعلنت بعض الدول بانها ستفرض قيودا على نشاط شركات ورجال اعمال ايرانيين في نطاقها، بما في ذلك اولئك الذين لا يرتبطون ببرامج النووي، الصواريخ والسلاح التقليدي، وحتى لو لم يكونوا يرتبطون بمحافل ايرانية محظور اجراء الاتصالات معها حسب العقوبات، مثل الحرس الثوري.رئيس منظمة الطاقة الذرية في ايران، علي صالحي، اعلن بان الدولة نجحت في تخصيب 17 كغم من اليورانيوم بدرجة تخصيب 20 في المائة. ويدور الحديث عن كمية تكفي لتكون وقودا نووية لتفعيل مفاعل بحث صغير لانتاج الايزوتوبات. واعلن صالحي ايضا بان التكنولوجيا الايرانية تسمح لها بانتاج 5كغم في الشهر من اليورانيوم المخصب بدرجة 20 في المائة، ولكنها لن تفعل ذلك لانها لا تحتاج الى كمية أكبر. محافل الاستخبارات في الغرب تخشى من ان تكون البيانات عن الحاجة الى انتاج وقود نووي لمفاعل البحث الصغير هي مجرد ذريعة، اما عمليا فايران ترى في ذلك مجرد مرحلة لاكتساب المعرفة وتحسين قدرتها على تخصيب اليورانيوم حتى درجة 90 في المائة، الامر الذي سيتيح لها انتاج مخزون كاف من المواد المشعلة للقنابل النووية.والى ذلك، فقد تطرق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أمس الى موضوع العقوبات على ايران. وقال نتنياهو ان "الان هو الوقت لتواصل الولايات المتحدة ودول الاتحاد الاوروبي تفعيل عقوبات حازمة ضد ايران من خارج مجلس الامن، واولا وقبل كل شيء في مجال الطاقة. النظام الحالي يعتمد على الطاقة. عقوبات ناجعة ضد استيراد النفط المكرر وضد تصدير النفط يمكنها بالتأكيد ان تؤثر".
