بيروت وكالات وجه المفوض العام لوكالة الامم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الاونروا) الاربعاء "نداء استغاثة" لزيادة تمويل الوكالة التي تعاني ضائقة مالية باتت تؤثر على حجم الخدمات التي تقدمها.وقال فيليبو غراندي لصحافيين خلال زيارة لبيروت آتيا من القاهرة "لقد قلصنا خدماتنا, وهذا امر سيىء", مضيفا "بصراحة لا يمكن ان نقوم باكثر مما نقوم به (...) وما اطلقه الآن هو نداء استغاثة الى المانحين".واعلن غراندي ان الاونروا تنقصها 103 ملايين دولار لتلبية الحاجات الاساسية لملايين اللاجئين الفلسطينيين في المنطقة, علما ان الموازنة السنوية للوكالة تبلغ 600 مليون دولار.وتابع "الخدمات التي نقدمها اصبحت في حدها الادنى, ولا يمكن تحمل اي تقليص اضافي لها".لكن غراندي تدارك ان "الوقت غير مناسب لطلب مال اضافي, خصوصا من المانحين الاوروبيين الذين يشكلون اكثر من 60 في المئة من مصادر التمويل".وقال ان الاونروا تاثرت بشدة بالازمة المالية العالمية هذا العام, مع خفض الدول المانحة الاوروبية لمساعداتها, في الوقت الذي تحاول فيه هذه الدول تقليص ديونها.واوضح غراندي ان الدول الاوروبية مضطرة الى خفض نفقاتها العامة, مشيرا الى ان "المساعدات الدولية جزء من الانفاق العام وغالبا ما تخضع قبل غيرها للتقليص".واعلن ان الاونروا تجهد ايضا من اجل تامين التمويل اللازم لاعادة اعمار مخيم نهر البارد للاجئين في شمال لبنان, الذي دمر خلال معارك في صيف 2007 بين الجيش اللبناني وحركة فتح الاسلام.وقال غراندي ان الوكالة استطاعت تامين نصف ال450 مليون دولار اللازمة لاعادة اعمار المخيم, لكنها "لا تزال تحتاج الى 200 مليون دولار".وتابع "خلال جولتي في الدول الخليجية خصوصا, تلقيت تطمينات بشان مساهمات مالية جديدة".وقال ايضا "لا اعلم حجم المبلغ تماما (...) لكنني واثق باننا سنحصل على موارد اضافية".وتعتبر الولايات المتحدة والمفوضية الاوروبية اضافة الى دول عربية اكبر المانحين للاونروا بالنسبة الى مشروع اعادة اعمار مخيم نهر البارد.ودمر المخيم خلال المعارك التي استمرت ثلاثة اشهر وادت الى مقتل 400 شخص بينهم 168 عسكريا, فضلا عن نزوح 31 الف شخص.وتوقع غراندي عودة 2000 شخص الى المخيم بحلول نهاية العام لاعادة بناء منازلهم. وحول حصار غزة قال ان النسخة الأخيرة من تعهد اسرائيل بتخفيف حصارها لغزة أثارت تساؤلات بشأن الى أي مدى سيثبت فاعليتها. وتحت تأثير ضغوط دولية بشأن غارة كوماندوس اسرائيلية على قافلة سفن مساعدات متجهة الى غزة قتل فيها تسعة أشخاص أعلنت اسرائيل في الأسبوع الماضي انها ستخفف قبضتها على قطاع غزة. وفرضت اسرائيل الحصار في عام 2007 لتحاول إضعاف حركة المقاومة الاسلامية (حماس) التي ترفض الاعتراف باسرائيل وتمنع الحركة من امتلاك مزيد من الاسلحة ولاسيما الثقيلة. وتحظر القواعد التي تفرضها اسرائيل أي واردات الى غزة ما لم يكن مسموحا بها صراحة. وتقول اسرائيل انها ستسمح الآن بدخول جميع السلع فيما عدا تلك التي وردت في قائمة ويمكن استخدامها في الاغراض العسكرية ومن بينها الاسمنت وقضبان الصلب. ووصف فيليبو جراندي المفوض العام لوكالة أونروا الحصار بأنه "عبثي وآثاره عكسية وغير مشروع" مستشهدا بعناصر في خطة اسرائيل لتخفيف الحصار لم توضح كيفية التنفيذ بالكامل. وقال "انهم يتحدثون عن سلع سيسمح بدخولها في اوقات معينة وليس في اوقات اخرى حسب المرسل اليه. لذلك فان الامر مازال بالغ التعقيد." وقال "شاهدنا بعض العبارات العامة عن الكيفية التي سينفذون بها ذلك لكن الشيطان في التفاصيل. يجب ان نرى كيف سينفذ ذلك ولم نشاهد ذلك حتى الآن." وأضاف جراندي "شاهدنا مرات عديدة بيانات وتصريحات." وقال "لكن الان نريد ان نرى حقائق... صدقوني انها مسألة ملحة لان الاحوال سيئة للغاية على الارض وحصار غزة اكبر من ازمة انسانية" وترى منظمات حقوق انسان وجماعات اخرى ان الحصار هو عقاب جماعي لسكان القطاع البالغ تعدادهم 1.5 مليون فلسطيني. وتنفي اسرائيل ان هناك أي أزمة انسانية في غزة مثلما يؤكد مسؤولون فلسطينيون وفي اونروا. ويقول منتقدون ان القواعد الجديدة التي تطبقها اسرائيل مازالت تجعل من الصعب استيراد مواد بناء للاعمار في الجيب الساحلي الذي دمرت بنيته الاساسية بشدة في الحرب بين حماس واسرائيل في اوائل عام 2009 . ودعا جراندي الى فتح المعابر البرية في غزة. وتقول اونروا انه يتعين على اسرائيل اعادة فتح معبر المنطار لشحنات البضائع على الحدود الشمالية الشرقية وهو كبير بدرجة تسمح بتلقي شحنات على المستوى الصناعي مثل الاسمنت ومواد البناء والمساعدات. وبدلا من ذلك فان الشاحنات توجه الى معابر أضيق.
