ستعوض الدولة سجينا أمنيا سابقا على ايام سجن زائدة. محكمة الصلح في حيفا قررت في خطوة شاذة بان الدولة انتهكت الاتفاق معه وعارضت اطلاق سراحه امام لجنة الافراجات التابعة لمصلحة السجون، خلافا لما هو متفق عليه في قرار المحكمة الذي اتخذ إثر الصفقة القضائية. حجم التعويض 30 الف شيكل. ومحامي السجين السابق دكوار يفكر بالاستئناف عليه لان هناك قرارات محاكم تقرر فيها مبلغ اعلى بشكل أكبر. في 2006 رفعت النيابة العامة في لواء حيفا لائحة اتهام ضد جريس جريس، من سكان قرية فسوطة في الجليل الغربي كان في الماضي نشيطا في م.ت.ف ، بل وشغل منصب رئيس المجلس المحلي في القرية. وقد اتهم جريس في لائحة الاتهام الاصلية بجرائم التجسس وتسليم معلومات للعدو بعد أن التقى وكلاء ايرانيين في قبرص. في اثناء المحاكمة توصل ممثلو النيابة العامة ومحامي المتهم دكوار الى صفقة بموجبها تم تعديل لائحة الاتهام واعترف جريس بجريمة الاتصال بعميل اجنبي وفرض عليه حكم بالسجن 34 شهرا. كما تضمنت الصفقة موافقة بموجبها تعرب الدولة عن موقف ايجابي امام لجنة الافراجات. فترة سجن جريس تم احصاؤها من يوم اعتقاله في 12 كانون الاول 2005، والافراج بعد خصم الثلث كان يجب أن يأتي في 12 ايلول 2007. لجنة الافراجات التي انعقدت في تشرين الاول 2007 عارضت الافراج بعد أن وصلتها فتوى سرية من المخابرات تقول ان الافراج المبكر سيعرض أمن الدولة للخطر. في اعقاب القرار رفع المحامي دكوار التماسا الى محكمة الشؤون الادارة في الناصرة لالغاء قرار لجنة الافراجات. وقبلت المحكمة الالتماس وامرت بالافراج عن جريس. وافرج عن جريس في نهاية الامر في 3 كانون الاول 2007 بعد 81 يوما من انتهاء فترة محكوميته التي فرضت عليه بعد حسم الثلث. وفي لائحة الادعاء بالتعويض ادعى المحامي دكوار بان الدولة انتهكت اتفاقا مع موكله وملزمة بان تعوضه بمبلغ 425 الف شيكل. اما بالمقابل فادعت الدولة بانها مع انها خرجت عن التسوية الا ان الامر تم تبعا للقواعد التي تنطبق على السلطة في قرار يتضمن مدى تفكير واسع. في قراره قبل القاضي يوآف فريدمان موقف المدعي وأمر بتعويضات بمبلغ 30 الف شيكل. المحامي دكوار أعرب عن رضاه من قرار المحكمة من الناحية المبدئية.
