غزة / سما / أكدت حكومة غزة تواصل جهودها لإعادة بناء وتأهيل وتعزيز وتقوية مؤسساتها خلال عام 2009 بهدف تقديم خدمة أفضل للمواطنين المحاصرين في قطاع غزة . وذكرت الحكومة في تقرير أصدرته الأمانة العامة لمجلس الوزراء حول دور الحكومة في مجال الحكم خلال عام 2009، أن الحكومة واصلت تنفيذ خطتها الأمنية وسط إصرارها على نجاح هذه الخطة رغم كافة التحديات والعراقيل التي تواجهها بفعل الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة بهدف إرباك عمل الحكومة وتقويض جهودها الحثيثة لتوفير الأمن والأمان للمواطن الفلسطيني. وأشار التقرير ، إلى أن الحكومة عملت كذلك على تعزيز قدرة القضاء والعدالة وفرض هيبة القانون، لما لذلك من أهمية قصوى في حماية المؤسسات الشرعية وحماية الحريات وقواعد العمل السياسي الديمقراطي كأساس لفصل السلطات ، منوهاً الى سعى الحكومة لتعزيز مكانة مؤسسات قطاع العدل ونزاهتها . وأوضح التقرير أن الحكومة عملت على تطوير كفاءة عمل مؤسساتها عبر سلسلة إصلاحات إدارية ومؤسساتية في القطاع العام لزيادة مستوى مهنية واستقلالية الجهاز الحكومي حيث تقع إصلاحات القطاع العام المؤسساتية والإدارية في صميم الخطة الإصلاحية للحكومة بهدف الارتقاء بالمستوى المهني وتحقيق استقلال الإدارات الحكومية وتعزيز مبدأ الفصل بين السلطات عملت الحكومة من خلال الوزارات المعنية على إصلاح الخدمة المدنية وتطويرها. ونوه التقرير ، أن الحكومة واصلت تنفيذ خطتها الأمنية وسط إصرارها على نجاح هذه الخطة رغم كافة التحديات والعراقيل التي تواجهها بفعل الاعتداءات الصهيونية المتكررة بهدف إرباك عمل الحكومة وتقويض جهودها الحثيثة لتوفير الأمن والأمان للمواطن الفلسطيني. وقال " تمكنت الشرطة الفلسطينية من فرض سيطرتها على الأسواق ومراقبة الأسعار ومنع الاحتكار وضبط كميات كبيرة من المواد الفاسدة و إتلافها وضبط كميات كبيرة من البضائع المهربة والغير مسموح بدخولها بالإضافة إلى إنجازات المباحث الطبية في مجال متابعة الأدوية المهربة وبيان ما هو مسموح وما هو الممنوع". وذكر التقرير أنه انطلاقًا من حرصها على تعزيز قدرة القضاء والعدالة وفرض هيبة القانون، لما لذلك من أهمية قصوى في حماية المؤسسات الشرعية وحماية الحريات وقواعد العمل السياسي الديمقراطي كأساس لفصل السلطات ومن سعيها إلى تعزيز مكانة مؤسسات قطاع العدل ونزاهتها وتدعيم استقلالها المالي والإداري من خلال تطوير الإمكانيات المؤسساتية لمجلس القضاء الأعلى ومكتب النائب العام ووزارة العدل . وقال التقرير :" إنه رغم كافة العراقيل والمعوقات التي تواجهها الحكومة في ظل الحصار والاعتداءات المتواصلة على قطاع غزة، واصلت الحكومة الفلسطينية جهودها لإعادة بناء وتأهيل وتعزيز وتقوية مؤسساتها ، كما قامت الحكومة ممثلة بديوان الرقابة المالية والإدارية بتقديم خدمة رقابة وتدقيق ذات جودة عالية لكافة الجهات الخاضعة للرقابة، وإعداد التقارير الرقابية المتوازنة والدقيقة والموضوعية ومراسلة الجهات محل الرقابة عليها". وقد عمل ديوان الرقابة المالية والإدارية وانطلاقًا من خطة الإصلاح والتنمية على ضمان سلامة العمل، والاستقرار المالي والإداري، وكشف أوجه الانحراف المالي والإداري كافة بما في ذلك حالات استغلال الوظيفة العامة، والتأكد من أن الأداء يتفق مع أحكام الق وانين، والأنظمة، واللوائح، والقرارات، والتعليمات النافذة، وفي حدودها، وأنه يمارس بكفاءة وفعالية واقتصاد. وذكر التقرير ، أنه التزامًا من الحكومة الفلسطينية بتطوير كفاءة عمل مؤسساتها عبر سلسلة إصلاحات إدارية ومؤسساتية في القطاع العام لزيادة مستوى مهنية واستقلالية الجهاز الحكومي حيث تقع إصلاحات القطاع العام المؤسساتية والإدارية في صميم الخطة الإصلاحية للحكومة بهدف الارتقاء بالمستوى المهني وتحقيق استقلال الإدارات الحكومية وتعزيز مبدأ الفصل بين السلطات ، عملت الحكومة من خلال الوزارات المعنية على إصلاح الخدمة المدنية وتطويرها. وأوضح أن وزارة التخطيط ساهمت في تهيئة البيئة المناسبة لتمكين الشعب الفلسطيني من تحقيق التقدم والازدهار ورفع مستوى معيشته وتحسين نوعيتها، من خلال إعداد الخطة التنموية 2008-2010 بالتعاون مع الوزارات والهيئات المعنية ، ووضع خطة إستراتيجية لإدارة المحميات الطبيعية في الجنوب في ضوء ما تم اقتراحه في المخطط الإقليمي، وبالتعاون مع سلطة البيئة ، وإنجاز الخطة التشغيلية بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء الفلسطيني ، وتحديث المعلومات المرتبطة بنظم المعلومات الجغرافية وتطويرها . أما ديوان الموظفين العام فقد عمل على تطوير الجهاز الإداري في فلسطين لتحقيق التنمية الإدارية، كما يشرف على تطبيق أحكام قانون الخدمة المدنية والتحقق من تطبيق الدوائر الحكومية لسائر تشريعات الخدمة المدنية بصورة سليمة. وبين التقرير ، أنه ضمن خطة الحكومة الرامية إلى تحسين وضع البنية التحتية للهيئات المحلية وبناء قدرة هذه الهيئات إلى جانب طاقم وزارة الحكم المحلي عملت الحكومة خلال الفترة الماضية وبشكل دءوب لتعزيز العلاقة مع الشعب ولضمان تعزيز دور الحكم المحلي في خدمة الجمهور. وأكد أن الحكومة قدمت مبالغ مالية للهيئات المحلية لتنفيذ المشاريع بمبلغ 23.385.606 دولار منها 2.5 مليون دولار لتنفيذ مشاريع تعبيد وشق طرق ومشاريع صرف صحي وتشجير أراضي وتنظيم وفتح شوارع ، منوهاً إلى أن وزارة الحكم المحلي أنجزت الإعداد النهائي للمخطط الإقليمي والمصادق عليه من قبل مجلس الوزراء ، وأعدت مخططات توسعة نفوذ لبلديات غزة وبني سهيلا و الزهراء .
